بزرگنمايي:

پیام مازند - بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان 1.7درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد 1.5درصدی منتشرشده در ماه ژانویه 0.2درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به‌دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید 19، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده 3.1 درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال2024 به میزان 2.7درصد رشد کند که 0.6درصد نسبت به 2.1درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از 0.9درصد به 0.8درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام 0.3درصد نزول کرده، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب 0.2و 0.7درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با 0.1درصد افزایش از 4.1درصد به 4.2درصد افزایش یافت.در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال 2024 بدون تغییر در 4.6درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با 0.3درصد افزایش به 6.8درصد و روسیه با 0.6درصد افزایش به 3.2درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه 3.1درصد در سال 2024 و 3.2درصد در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.3درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده 37.5درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم 41.5درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود 0.1واحد درصدی نسبت به سال قبل به 8.9درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال 2022 مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به 9.4درصد به 2.3درصد رسید.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه 6.8 درصد در سال 2023 به 5.9درصد در سال 2024 و 4.5درصد در سال 2025 کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران‌کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از این‌که بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه‌ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل 2024 گفت: تاکنون شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر‌کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کندعقب‌نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به‌تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال‌های 2023 و 2025 وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه 6.8درصد در سال 2023 به 5.9درصد در سال 2024 و 4.5درصد در سال 2025 کاهش یابد.با نزدیک‌شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند تورم به‌آرامی، نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه با تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا جهت مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.