بزرگنمايي:

پیام مازند- آیین نامه اجرایی این قانون اردیبهشت ماه سال 95 توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوط ابلاغ شد.

  در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی 3 ماه معوقه داشته باشد شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می شود.

این قانون پس از ابلاغ به وزارت خانه های مربوط، اتفاق خاصی را رقم نزده است. مسئولان ذی ربط در مواجه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی دانند که اگر اینطور بود تاکنون به آن عمل می شد.

نکته مهم عدم تمکبن ادارات خدمات رسان به ا d ن ماده قانونی است، هر کدام از اداران خدمات رسان بارها اعلام کرده اند که این ماده قانونی یک دستور العمل کلی است که لازم الاجرا نبوده و اهرم های قانونی برای اجرای آن نیز در نظر نگرفته شده است.

* ضرورت ایجاد فرآیند قانونی تمکین ادارات

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  با بیان اینکه اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار نیاز به یک فرآیند تضمینی اجرا در دستگاه های خدمات رسان دارد، اظهار کرد: محل منابع مالی تامین خسارت های وارده ناشی از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، هر چند این ماده قانونی به صورت یک دستورالعمل اجرایی به تصویب کلی رسیده است اما تضمین اجرای آن نیاز به یک فرآیند دقیق در دستگاه های اجرایی دارد و باید دستورالعمل آن تمکین ادارات مربوط بازنگری شود.

وزارت صمت را متولی اجرای این ماده قانونی ندانست و تصریح کرد: در اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار وزارت صنعتنقش متولی ندارد بلکه بسته به اینکه متولی صنایع کشور است، جزو جامعه گیرنده خدمات این ماده قانونی است.

* طبق ماده 25، شرکت های تولیدی در اولویت قطع برق و گاز نیستند

یوسف نژاد معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در رابطه با اجرای ماده  25 قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: برای جبران خسارت ناشی از قطعی آب، برق و گاز همکاری ها یی میان بنگاه اقتصادی، شرکت برق منطقه ای و سازمان برنامه و بودجه در سطح منطقه ای به منظور تخصیص اعتبار مورد نظر صورت گرفته است.

وی از جبران خسارات وارده توسط شرکت برق منطقه ای خبر داد وبیان کرد: طبق اظهارات این شرکت، قرار است در بخش مشوق های اوج بار مسئله ی جبران خسارات را لحاظ کند وگرچه در این قسمت خسارات وارده به طور کامل جبران نمی شود اما  مقداری مشوق در نظر گرفته خواهدشد.

* سیاست بده بستان در اجرای ماده 25

  پیش از آن همزمان با ابلاغ این ماده قانونی به دستگاه های خدمات رسان ، این موضوع را با ابراهیمی مدیرعامل سابق شرکت گاز مازندران نیز در جریان گذاشت که وی ضمن تایید عدم اجرایی بودن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: هر چند شرکت های تولیدی برای تحقق این مهم ابتدا باید با شرکت گاز قرار داد منعقد کنند اما شرط عقد قرارداد، اجرایی شدن آن است که تاکنون ابلاغیه اجرایی آن قانونی نشده و الزامی برای شرکت های خدمات رسان ندارد.