بزرگنمايي:

پیام مازند - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفته است طرح حفاظت از جنگل را که با شرکت های بهره بردار قانونی طرف قرار داد بود تمدید نکند که این کار سبب بیکاری 4 هزار نفر در استان مازندران می شود.
به گزارش ایسنا مازندران،مازندران دارای چندین شرکت بهره بردار جنگلی است که طبق قانون می توانستند از مراتع جنگلی برداشت مجاز داشته باشند به گونه ای که به ازای برداشت یک درخت موظف به کاشت 10 نهال بودند؛ اما در طرح تنفس جنگل که دولت اخیرا اجرای آن را آغاز کرده است، شرکت های بهره بردار حق برداشت از مراتع جنگلی را ندارند. طبق قانون این طرح باید از سال 99 آغاز می شد اما وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی تامل برانگیز این طرح را در سال 96 به اجرا رساند. هر چند طبق قانون شرکت های بهره بردار می توانستند درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی را مصرف کنند اما این فرصت قانونی هم به آن ها داده نشد.
نتیجه آن نیز در سیل های اخیر استان دیده شد که درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی چه خسارت های زیادی به پل ها، مزارع و واحدهای مسکونی مردم در مناطق سیل زده وارد کرد.
هم اکنون شرکت های بهره برداردر مازندران به طور مستقیم اشتغال بیش از 2 هزار نفر را شامل می شوند که با احتساب اشتغال غیر مستقیم 13 شرکت پیمانکار، این عدد به بیش از 4 هزار نفر می رسد.
پیش از آن تمامی این نیروها در کارخانه ها و واحدهای تولیدی شرکت های بهره بردار مشغول به فعالیت بودند که اجرای زودتر از موعد طرح تنفس جنگل موجب شد تا بخشی از نیروها از شرکت جدا و مابقی نیز در طرح حفاظت از جنگل به کار گیری شوند.
هرچند دولت زودتر از موعد قانونی جلوی فعالیت این شرکت ها را در بهره برداری قانونی از جنگل گرفت اما حضور آن ها در طرح حفاظت از جنگل که طرف قرارداد با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بود موجب شد تا بتوانند بخش مهمی از اشتغال موجود را حفظ کنند.
* عدم تمدید قرارداد سازمان جنگل‌ها با شرکت های بهره بردار قانونی
اخیرا رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با آگاهی از اهمیت حفاظت از جنگل ها و تعداد افراد قابل توجهی که در این شرکت ها مشغول به کار هستند طی نامه ای اعلام کرده است که قرارداد شرکت های بهره بردار تمدید نمی شود.
این درحالی است که اعتبار حفاظت از جنگل ها به میزان 80 میلیارد تومان در بودجه امسال دولت دیده شده و هیچ مشکلی نیز در تامین مالی این طرح نیست، اما به یکباره رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که سمت معاونت وزارت جهاد کشاورزی را نیز دارد تصمیم به عدم تمدید این قرارداد با تمامی شرکت های بهره بردار از جنگل در سراسر کشور کرده است.
فردین فردوسی پور مدیرعامل شرکت نکاچوب که از شرکت های بهره بردار قانونی از جنگل است، با تایید این خبر اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفته است طرح حفاظت از جنگل را که با شرکت های بهره بردار قانونی طرف قرار داد بود تمدید نکند.
وی در ادامه گفت: این اتفاق در درحالی رقم خورده که طرح حفاظت از جنگل، اعتبار تعریف شده ای در بودجه امسال کشور دارد و عدم تمدید قرارداد با شرکت های بهره بردار قابل درک نیست.
مدیرعامل شرکت نکاچوب با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکنون جایگزینی هم برای شرکت های بهره بردار معرفی نکرده است، تصریح کرد: نه تنها قرارداد حفاظت از جنگل شرکت های بهره بردار را تمدید نمی کنند بلکه جایگزینی نیز برای حراست از جنگل در نظر ندارند.
فردوسی پور در ادامه با اشاره به اینکه عدم حفاظت از جنگل موجب گسیل قاچاقچیان به جنگل ها می شود، اظهار کرد: جنگل های مازندران به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر جنگل های کشور نیست، درختان جنگل های این استان بسیار گران قیمت هستند و اگر قاچاقچیان عرصه را آزاد ببینند قطعا به درختان جنگلی رحم نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های بهره بردار توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده و نیت از تشکیل این شرکت ها احیا و حراست از جنگل ها بوده است، وقتی به ازای هر درختی که از جنگل برداشت می کنیم 10 نهال می کاریم چگونه می توانیم قاتل جنگل باشیم؟
*بیکاری کارکنان شرکت نکا چوب جدی است!
مدیرعامل شرکت نکاچوب در پاسخ به این پرسش که عدم تمدید قرارداد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به معنی بیکاری کارکنان و کارگران شرکت های بهره بردار است، اظهار کرد: قرارداد شرکت نکا چوب در طرح حفاظت از جنگل تا 31 فروردین ماه است و پس از آن منابع مالی دیگری برای پرداخت حقوق کارکنان نداریم از این رو بحث بیکاری کارکنان شرکت نکا چوب کاملا جدی است.
به گزارش ایسنا،یقینا عدم تمدید قرار داد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با شرکت های بهره بردار موجب بیکاری بسیاری از کارکنان و کارمندان آن ها خواهد شد که فقط در مازندران شامل 4 هزار نفر خواهد شد. جای سوال است وقتی اعتبار یک طرح از قبل تامین شده و مشکل قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد چرا دستور به عدم تمدید آن می دهند تا در این وضع نامطلوب اقتصادی شاهد بروز بحران های اجتماعی در سطح استان های کشور باشیم؟
حسین زحمتکش- خبرنگار اقتصادی ایسنا مازندران
انتهای پیام