بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری - رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم نظارت دادستان ها بر عملکرد ضابطین تاکید کرد و افزود: زندانیان مهریه استان باید ظرف دو هفته تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان، با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی، اظهارکرد: نقش دادستان ها در هدایت و نظارت بر روند رسیدگی ها توسط مقامات قضایی شهرستان ها، نقش بسیار مهمی در هدایت مطلوب مسیر پرونده و عمل به وظایف قانونی دارد که این مهم باید مد نظر ویژه قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مازندران در ادامه با یادآوری بخشنامه ابلاغی و تاکید موکده ریاست محترم و معزز قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه، افزود: افرادی که توان پرداخت مهریه خود را ندارند باید ظرف مدت دو هفته تعیین تکلیف شوند و از زندانی شدن این دسته از محکومین به جد خودداری شود.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در این بخشنامه مقرر شده ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه با تقدیر از اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی در راستای بازرسی های انجام شده از دادگستری ها، ادارات شهرستانی قوه قضاییه در استان و کلانتری ها، اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی، تکلیفی قانونی و الهی است که باید توسط قضات شریف دادسرا، دادگاه و مسئولین زندان های سراسر استان مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه در کنار نظارت بر رعایت این تکلیف، پرداختن به امر بازرسی هم باید مد نظر باشد تا اقدامات لازم برای جبران ضعف ها و رسیدگی به جرم طبق قانون انجام شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه اهمیت حوزه حقوق شهروندی باید در جلسات توجیهی برای مسئولین مرتبط تبیین شود، ادامه داد: بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی باید بیش از پیش جدی گرفته شود تا نقض حقوق شهروندی را در هیچ بخشی از ادارات استان شاهد نباشیم.
حجت الاسلام اکبری در خاتمه با تاکید بر این مطلب که درب واحدهای قضایی باید در ساعات اداری به روی مراجعین باز باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، روسا و دادستان های حوزه های قضایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در ساعات اداری در دسترس مراجعین باشند؛ ضمن اینکه برای انجام فرائضی مانند نماز جماعت، زیارت عاشورا و مراسمی از این قبیل هم نباید درب دادگستری به روی مردم بسته شود.
گفتنی است در ادامه سایر اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مازندران نیز به بیان نظرات و موارد مد نظر خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند.