بزرگنمايي:

پیام مازند- عبدالله مهاجر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طبق بررسی اتاق نه تنها نیمی از مصوبات این شورا در سال گذشته از سوی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشد، بلکه به شورا هم بازگشت نخورد.

وی توضیح داد: طبق قانون اگر مصوبات شورا از لحاظ دستورالعمل این دستگاهها قابلیت اجرا در استان نداشته باشد، باید به شورا عودت شود تا شورا بتواند از مجاری اداری بالاتر آن را رفع کند.

مهاجر گفت: اجرایی نشدن مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حالی که طبق قانون برای تمام دستگاههای دولتی لازم اجراست ، قانع کننده نیست.

رییس اتاق بازرگانی مازندران افزود: بی اعتنایی به مصوبات شورا که بیشتر برای رفع موانع و رونق تولید تصویب می شود، در شرایط تحریم مشکلات تولید را دوچندان می کند.

صادرات یک میلیارد دلاری مازندران 

رییس اتاق بازرگانی مازندران همچنین ارزش صادرات سالانه استان را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که بخشی از صادرات استان به دلیل نبود زیرساخت از استان های دیگر انجام می شود.

وی تحقق برنامه صادراتی سالانه سه میلیارد دلاری مازندران تا پایان برنامه ششم را منوط به رفع  برخی مشکلات و موانع صادراتی از جمله زیرساختی دانست و افزود: مهمترین گام برای تحقق این برنامه همدلی و انسجام در داخل استان و نگاه صادرات محوری در تمام امور استانی است.

مهاجر تعهد سپاری ارزی ، دستورالعمل و باید و نباید های صادراتی را  از دیگر مشکلات صادرات کنند گان دانست.

در سال گذشته حدود 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی مازندران از این استان صادر شد. بیش از نیمی از این صادرات مربوط به تولیدات لبنی بود.

صدور کارت بازرگانی درمسیرقانونی 

رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت : در شرایط فعلی صدور کارت بازرگانی طبق آیین نامه دولتی به واجدین شرایط واگذار می شود و هرگونه سواستفاده از این کارت نیز متوجه دارنده آن است.

مهاجر افزود : براساس آمار میزان سواستفاده از کارت بازرگانی زیر یک درصد است و آمار استان کمتر از دو مورد بود.

وی اضافه کرد: گزارش این سواستفاده در حالی مطرح می شود که صدور کارت به متقاضیان واجد شرایط،پس تایید صلاحیت مراجع قانونی صادر می شود.

مهاجر گفت : اگر گزارش سواستفاده از این کارت ها به هنگام به اتاق اعلام شود ما با متخلفان برخورد می کنیم.

در مازندران 850 نفر کارت بازرگانی و 350 نفر نیز کارت عضویت اتاق بازرگانی دارند.

وی واردات محور بودن اتاق را ناشی از ناآگاهی از کارکرد این حوزه دانست و گفت: واردات از مجاری قانونی از سوی دولت و با نظارت کامل  انجام می شود.