چاپ

پیام مازند - عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گفت: الگوی توسعه کشاورزی مازندران باید بر تقویت و توسعه صنایع تبدیلی باشد.
یاسر فیض آبادی در گفت وگو با ایسنا مازندران، با بیان اینکه تئوری های اقتصاد در کشور و مازندران بر توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور رشد کل اقتصاد دلالت دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته ابتدا رشد کشاورزی اتفاق افتاده است بنابراین الگو توسعه کشاورزی در مازندران باید مبتنی بر توسعه و تقویت صنایع تبدیلی باشد.
وی تصریح کرد: واردات 90 درصد روغن مصرفی کشور در صنعت روغن گیری است در حالی که نهاده اصلی آن باید در بخش کشاورزی تولید شود و بی توجهی در این بخش باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور که در نهایت به دلیل عدم تولید در بخش اشتغال شاهد بیکاری گسترده در کشور هستیم.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر گفت: با تقویت صنایع کوچک کاربری مانند قند و شکر، نساجی و روغن گیری که نهاده اصلی بخش کشاورزی است و با توجه به وابستگی صنعت به کشاورزی می توان به جای وابسته بودن به سرمایه گذاری خارجی باعث رشد اقتصادی در کشور شد.
فیض آبادی با اشاره به فاصله زیاد وضعیت موجود مازندارن که قطب کشاورزی کشور است با وضعیت مطلوب، خاطر نشان کرد: یکی از علل رکود در صنعت نساجی مازندران که نهاده اصلی آن پنبه است در بخش کشاورزی تولید می شود و می توان گفت الگوی توسعه کشاورزی به جای تاکید بر توسعه بخش کشاورزی درصنایع سنگین سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه با سرمایه گذاری در صنعت خودرو سازی زمان اجرای تحریم شرکت های خارجی و طرف قرارداد خارج شدند و کل تولید صنعتی با رکود مواجه می شود.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مازندران و شرایط بسیار مطلوب آب و هوایی به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشتغال بیشتری به نسبت صنعت ایجاد می شود که متاسفانه چنین نشده است.
فیض آبادی تقویت تکنولوژی کشاورزی در بخش های باغی، زراعی، شیلات و منابع طبیعی را از ضروریات این بخش برشمرد و گفت: سالانه حدود 30 درصد در بخش مرکبات به دلیل تکنولوژی قدیمی در بخش های جمع آوری، بسته بندی، حمل و نقل، انبار داری، توزیع در بین مصرف کننده از بین می رود که می توان گفت تولید محصول کم نیست اما مرحله پس از تولید به دلیل تکنولوژی قدیمی باعث ضایعات فراوان می شود.
وی افزود: قیمت تضمینی که توسط دولت که برای محصولات باغی تعیین می کند مهمترین عامل برای جلب رضایت مندی باغداران در جهت حمایت از آنان است.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ادامه داد: تعیین قیمت تضمینی در بخش برنج هم وجود دارد اما متاسفانه افزایش قیمت برنج و محصولات زراعی منجر به افزایش حاشیه سود شالیکاران در بلند مدت نمی شود.
فیض آبادی یادآور شد: مطالعات نشان می دهد افزایش 10 درصدی قیمت برنج با افزایش نهاده ها همراه است و متاسفانه در بلند مدت به ضررکشاورزان تمام می شود.
وی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی در یک بازار رقابتی کامل خرید و فروش می شوند، خاطرنشان کرد: کشاورزان بر خلاف صنعت گران نمی توانند تعیین کننده قیمت باشند اما هیچ وقت ازجهت قیمت ها کامشان شیرین نمی شود، پس می توان گفت که افزایش قیمت به ضرر مصرف کننده است و الزاما به سود کشاورزان هم نیست.
انتهای پیام