پیام مازند -

ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی که حاکمیت‌ها در این حوزه فعال نیست و بخش خصوصی هم نقش بسزایی در روند اقتصادی به سوی توسعه را دارد. بانک مرکزی طی یک، گزارش در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی در مقاطع مختلف به طور نمونه برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های 1397 و 1398 مبلغ 56.
1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6 میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است؛ بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.
در گذشته که پول، همان سکه و مسکوکاتی بوده که دولت در اختیار افراد می‌گذاشته و درباره اینکه چگونه ایجاد می‌شده محل سؤال نیست یعنی اینکه دولت چگونه سکه ضرب می‌کند و عیارش را بالا و پایین می‌کند محل اختلاف نیست. ابهام جایی است که در دوره مدرن بخش خصوصی وارد حوزه خلق پول می‌شود؛ یعنی به‌تدریج اسناد بدهی خصوصی که در یک مجموعه کوچک گردش داشته و مقبولیت محدود داشته با یک شیوه گسترش پیدا می‌کند و آرام بالا می‌آید تا عملاً تبدیل به یک رقیب برای دولت می‌شود.
با ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی دیگر حاکمیت‌ها در این حوزه فعال نیستند و بخش خصوصی هم نقش بسزایی در روند اقتصادی به سوی توسعه را دارد. البته با رضایت، تضمین و نقش دولت این اتفاق می‌افتد. این یک کشمکش بین بخش خصوصی و دولت در ایجاد پول است. اصلاً اینکه ماهیت پول به کاغذ تغییر می‌یابد و به عدد انتقال پیدا می‌کند، این تغییر به اینکه بخش خصوصی نقش بیشتری ایفا کند، کمک می‌کند، اما این تغییر و تحولات یک پدیده مدرن است و یکی از وجوه مدرنیسم در اقتصاد همین است. برخی معتقدند این مهم‌ترین وجه مدرنیته به لحاظ اقتصادی است. اینکه نظام پولی از انحصار دولت خارج شده و بخش خصوصی در آن دخیل می‌شوند. در ایران هم روی این موضوع صحبت نشده است که منظر دیگر درباره ایجاد پول در اقتصاد هم وجود دارد و یا اصلاً روابط پولی به سه نهاد دولت، بانک و بانک مرکزی متفاوت است.
بخش خصوصی در توسعه اقتصادی نقشی انکارناپذیر داشته است از این رو اتاق بازرگانی بخش خصوصی باید در راستای تثبیت جایگاه خود در تصمیم گیری‌های مهم چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نهایت تلاش خود را به کار گیرد.
روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
‏فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی‌های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می‌باشد.
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 19) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت 10 درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده 19) مطابق بسته می‌باشند.
کالا‌هایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی‌شوند و یا کالا‌هایی ک به منظور عرضه در نمایشگاه‌های خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج. ا. ا، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نمی‌باشند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مباحث مربوط به بازگشت منابع ارزی کشور، گفت: تنها راه، تبدیل موجودی‌ها به اسکناس و انتقال آن به داخل کشور است که در هر کشوری در این رابطه مقرراتی وجود دارد.
وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تنها راه، تبدیل موجودی‌ها به اسکناس و انتقال آن به داخل کشور است که در این حالت هم در هر کشوری در این رابطه مقرراتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد. حداقل موازین قانونی، حمل و نقل، بیمه و هزینه، امکانات و برقرار ساختن تسهیلاتی برای انجام این کار است.
مقررات درباره برخی از ارز‌ها مانند دلار، فرانک سوئیس و پوند از آنجا که حساب سرمایه باز است مشابهت دارد، اما در تمام کشور‌ها این تشابه موجود نیست و زمان انتقال ارز با انواع و اقسام مقررات روبرو خواهیم شد و حداقل این مقررات همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، حمل و نقل و بیمه است.
معمولا ارز‌ها در حساب‌های بانکی نگهداری می‌شود و محل تسویه این حساب‌ها هم پایتخت کشور متبوع ارز مورد نظر است که به عنوان مثال در مورد آمریکا، تمام حساب‌های ارزی در نهایت از طریق کارگزاری‌ها به سیستم تسویه داخلی وصل می‌شود و یا سیستم تسویه کشور‌های حوزه یورو هم به همین شکل عمل می‌کند.