پیام مازند -

روز چهارشنبه علی صالح‌آبادی از سوی رئیس جمهور و با پیشنهاد وزیر اقتصاد به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد. علی صالح‌آبادی که جزو سه گزینه اصلی مطرح شده برای ریاست بانک مرکزی بود، درحالی سکانداری بانک مرکزی را برعهده می‌گیرد که کارشناسان بسیاری، سابقه اجرایی وی در حوزه بورس را نویدبخش بهبود این عرصه و پایانی بر رقابت میان بازار بورس و بازار سرمایه می‌دانند.
بااین‌حال از سوی دیگر برخی منتقدان و متخصصان حوزه پولی معتقدند رئیس منتخب عملاً تجربه چندانی در حیطه مدیریت بانک مرکزی و تحصیلات اقتصادی ندارد و همین موضوع نیز موجب غفلت یا مدیریت نامطلوب سیاست‌های کلان اقتصادی و ناتوانی در مهار تورم خواهد شد.
در همین باره، علی چشمی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در توییتی نوشت: «علی صالح‌آبادی چون پشتوانه سیاسی مستحکمی ندارد و اقتصاد نخوانده است توانایی لازم برای مهار تورم و ثبات اقتصادی را نخواهد داشت. اما به خاطر تخصص مالی و بانکی که دارد شاید بتواند برای ثبات مالی و نظارت بانکی مفید باشد. امیدوارم از دل هدایت اعتبار، توزیع رانتی اعتبار بیرون نیاید».
نقدینگی مهم‌ترین اولویت صالح‌آبادی باشد
این موضع‌گیری‌ها در حالی است که رئیس‌جمهور با بیان اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد موجب ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت خواهد بود، این انتصاب را در آینده بانک مرکزی مثبت ارزیابی کرده و گفت: «بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به صورت جدی و دقیق و نه توصیه‌ای نظارت کند. برای برون‌رفت از وضع نامطلوب اقتصادی، از دیدگاه صاحب‌نظران به‌دور نگاه سیاسی استفاده شود».
از سوی دیگر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اظهارنظری درباره ریاست جدید بانک مرکزی گفته است: «آقای صالح‌آبادی 10 سال بورس را بدون هیچ تنشی مدیریت کرد و سپس هفت سال مدیرعامل بانک توسعه صادرات شد و کاملاً با مبادلات بین‌المللی و مسائل ارزی آشنایی
پیدا کرد».
به گفته وی «نقدینگی باید مهم‌ترین اولویت صالح‌آبادی در بانک مرکزی باشد و قطعاً هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند جهش تولید را رقم بزند».
3 مأموریت وزیر اقتصاد به رئیس جدید
بدین ترتیب صالح آبادی در شرایطی هدایت و مدیریت بانک مرکزی را به دست خواهد گرفت که تورم تصاعدی و نبود ثبات اقتصادی، چالش بزرگ این روزهای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، چنان‌که بنا به گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در شهریور ماه به 45.8 درصد
افزایش یافته است، به همین خاطر به نظر می‌رسد مهار تورم جزو اولویت‌ها و مأموریت‌های سخت رئیس بانک مرکزی باشد.
البته مهار تورم یکی از مأموریت‌های محول شده به صالح آبادی است و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره سایر مسئولیت‌های بانک مرکزی در دوره جدید کاری نوشت: «با رأی هیئت دولت، دکتر علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تعیین شد. برای ایشان در مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی، آرزوی توفیق روزافزون دارم».
بانک مرکزی با درنظر گرفتن سیاست‌های صحیح، میزان تورم را کاهش دهد
در همین باره، کامران ندری، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی درباره اولویت‌های کاری پیش روی بانک مرکزی تصریح کرد: بدون شک میزان شایستگی انتصاب صالح‌آبادی در پست ریاست بانک مرکزی را عملکرد او و شرایط بانک مرکزی
در آینده مشخص خواهد کرد. در حال حاضر مهم‌ترین مشکلی که مردم و اقتصاد کشور را رنج می‌دهد، مسئله تورم است، موضوعی که به نوعی ناشی از عملکرد بانک مرکزی است. گرچه عوامل بیرونی نیز بر تورم اثر می‌گذارد، اما بانک مرکزی دست‌کم می‌تواند جلو رشد شدید قیمت‌ها را بگیرد.
ندری ادامه داد: باوجود اینکه موضوعاتی مانند نوسان نرخ ارز و تحریم‌ها بر تشدید تورم اثرگذار است، بانک مرکزی می‌تواند با درنظر گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی میزان تورم را کاهش دهد. در این مسیر قاعدتاً اگر بانک مرکزی عملکرد ناصحیحی داشته باشد، عملاً موجب تورم فزاینده شده و عملکرد غلط اقتصادی نیز آهنگ رشد قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد.
این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال بانک مرکزی قدرت و اختیار کافی دارد تا تورم را تاحدودی کنترل کند. گرچه مشکلات ساختاری نیز در نظام بانکی بسیار زیاد است، چنان‌که ترازنامه بانک‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی ضعیف است. همچنین بانک‌های ما در حوزه‌هایی همچون حسابداری، پولشویی و رعایت مقررات احتیاطی عملاً از استانداردهای بین‌المللی عقب هستند. بنابراین باید دید رئیس جدید بانک مرکزی برای حل این مسائل چه برنامه‌ای دارد.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر، باید نحوه و کیفیت خدمات‌رسانی بانکی به مردم متحول شود. دسترسی مردم به وام و اعتبارات بسیار نامطلوب است، در واقع عادلانه نیست برخی دسترسی آسان و سریع به دریافت وام و تسهیلات دارند اما عمده مردم از فرصت بهره‌مندی از تسهیلات بانکی محروم هستند. همچنین اگر تورم مهار شود، نرخ بهره بانکی نیز کنترل می‌شود.
ندری اظهار کرد: از سوی دیگر، تولیدکننده‌ها به‌ویژه تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ به بهانه اینکه باید فعالیت‌های تولیدی مورد حمایت قرار گیرد، عمده تسهیلات بانکی را به خودشان اختصاص می‌دهند یا حتی شاهدیم سهامداران و مدیران بانک‌ها نیز از امتیازات ویژه‌ای در زمینه دریافت تسهیلات بانکی برخوردارند که همین موضوع گویای وجود رانت هدفدار در نظام بانکی است. بنابراین ریاست جدید بانک مرکزی باید به رفع این رانت‌ها و بی‌عدالتی‌ها در حوزه بانکی پایان دهد.
این کارشناس بانکی گفت: علاوه بر این، مدیریت بازار ارز و رفع نفوذ صاحبان قدرت بر نظام بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد. البته موضوع تأثیر بازار سرمایه و کسری بودجه بر نظام بانکی را نباید نادیده گرفت و باید برای حل آن برنامه مشخصی داشت.