پیام مازند -

اقتصادآنلاین –نیلوفر محبی؛ «دکل گمشده». این عنوانی بود که چندین سال پیش رسانه‌ها برای ماجرای پرپیچ و خم خرید دکل فورچونا انتخاب کردند. ماجرایی پرهیاهو که از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و روز گذشته بعد از چندین سال دوباره خبرساز شد.
دیروز دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد.
طبق این حکم، سه متهم اصلی پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی در مجموع به پرداخت مبلغ ارزی جمعا معادل حدودا 2400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی محکوم شدند.
البته پیش از این هم دادگاه داخلی در سال 97 حکمی را برای متهمان این پرونده صادر کرده بود. سه سال حبس برای دو متهم، شش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده. این رأی دادگاه بدوی پرونده بود.
ولی با توجه به این که بنابر متن قرارداد منعقد شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرفین این پرونده معرفی شده بوده، دادگاه لندن اقدام به دادرسی در این پرونده کرد و رای اولیه دادگاه، در اسفند 1397 صادر شد.
در پی این حکم، سه متهم اصلی موظف به پرداخت 87 میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی شدند که بر اساس حکم می‌تواند از اموال و دارایی‌های این افراد در انگلستان و اتحادیه اروپا، تأمین شود.
ماجرا چه بود؟ در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز 14 پارس‌جنوبی برنده می‌شود. این پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.
شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند. در نهایت پس از بازدید فنی، دکل حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود.
چون شرکت تأسیسات دریایی در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. پس رضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.
اینگونه بوده که شرکت کاغذی با نام Dean International Trading تاسیس می‌شود و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود. عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.
در ابتدا 17 میلیون و 400 هزار دلار معادل 20 درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها 13 میلیون‌و 400 هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.
مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آن که شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید.
پول دکل از شرابسازی سر درآورد دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.
چندی بعد وکیل یکی از متهمان پرونده در گفت‌وگو با روزنامه شرق ادعا می‌کند پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است! حتی «عمر کامل» نیز اسنادی در این باره به دادگاه ارائه کرد.
با این حال چندی بعد مصطفوی طباطبایی ادعای شرق را« دروغ‌محض» خواند. پیش از شرق نیز روزنامه قانون در اردیبهشت 97، نوشته بود که مصطفوی مبالغ چشمگیری از پول دکل نفتی را به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.
حکم دادگاه لندن و ابعاد جدید فساد در پرونده کمی بعد حکم دادگاه لندن صادر شد واز ابعاد جدیدی از فساد در این پرونده پرده برداشت. حکمی که در ابتدا روشن کرد اولاً در این معامله قصد خرید دو دکل جمعاً به مبلغ 87 میلیون دلار (فورچونا به قیمت 66 میلیون دلار و بریتانیا به قیمت 21 میلیون دلار) وجود داشته است؛ در حالی که مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ایران و لندن هستند، این حقیقت را از هیأت‌مدیره شرکت پنهان کرده‌ بودند و آن چه در ایران به سهامداران شرکت تأسیسات دریایی ارائه شده، قرارداد خرید یک دکل به قیمت 87 میلیون دلار است.
دوما افشا شد که برخی از مدیران شرکت تأسیسات دریایی قصد داشته‌اند مدارک مرتبطی را که این راز را هویدا می‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به این کار نشده‌اند. این مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دلیلی پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام می‌گرفت و شرکت رومانیایی GSP قرارداد را فسخ نمی‌کرد، دکل فورچونا به ایران می‌آمد و شاید هرگز هیچ‌کس متوجه نمی‌شد در این بین پای یک دکل دیگر نیز در میان بوده است.
یعنی ممکن بود حتی این قرارداد به سرانجام برسد و مدیران آن مجموعه به دلیل تلاش موفق برای دور زدن تحریم‌ها تشویق شوند اما در عمل نه‌تنها حداقل 21 میلیون دلار سرمایه شرکت (که در عمل متعلق به بخشی از مردم ایران بوده) به سرقت برود، بلکه یک دکل نیز در گوشه‌ای از دنیا مورد استفاده کلاهبرداران این پرونده قرار بگیرد، بدون آن که کسی بداند پول خرید آن از چه طریقی تأمین شده است.
نکته دیگری که حکم دادگاه لندن روشن می‌کند، صداقت‌نداشتن همه متهمان در طول فعل‌وانفعالات انعقاد و پیگیری این قرارداد در قبال شرکت تأسیسات دریایی و حتی یکدیگر است؛ به گونه‌ای که قاضی پرونده نیز با اطمینان می‌گوید هیچ‌کدام از متهمان این پرونده با استناد به اسناد ارائه شده، از آن چه رخ می‌داده بی‌خبر نبوده‌اند. همچنین قاضی در بخشی از رأی صادر شده، به این نکته اشاره می‌کند که هزاران برگ جعلی در پرونده وجود دارد که عملاً گمراه‌کننده هستند.
نکته دیگری که درباره این پرونده در همان بازه زمانی خبرساز شد، ادعای رضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده دکل گمشده نفتی بود. او به روزنامه شرق گفته بود که ابعاد پرونده شرکت تأسیسات دریایی تنها محدود به یک دکل نیست و سخن از 30 دکل و بیش از 130 میلیون دلار اموال از دست‌ رفته در چین است. به گفته او شرکت تأسیسات دریایی به عنوان شاکی پرونده مدارکی را به دادگاه لندن ارائه کرده بود که به دادگاه تهران ارائه نکرد. او تأکید داشت که پول دکل فورچونا در اختیار افرادی است که نمی‌خواهند این پرونده به رد مال ختم شود.
پول دکل بلوکه می‌شود؟ حالا اما به نظر می‌رسد به پرده آخر ماجرای دکل گمشده رسیده‌ایم. دست آخر قرار شده 2400میلیارد تومان از پول دکل نفتی به شرکت تاسیسات دریایی بازگردد. آن هم در حالی که ایران همچنان درگیر تحریم‌هاست و معلوم نیست که با وجود تحریم‌های بانکی سرنوشت این پول چه باشد.
با این حال کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این باره به اقتصادآنلاین می‌گوید: ما مشکل جابجایی پول از حساب‌های خارج از کشور را داریم. البته باید جزئیات بیشتری مد نظر قرار بگیرد مثل این که این افراد جریمه شده اکنون شهروند ایران محسوب می‌شوند یا انگلستان و...اما با فرض این که دادگاه انگلستان بتواند این پول را مسترد بکند، این که بتواند این پول را به حساب یک شرکت تحریم شده بریزد، ممکن نیست.
او می‌افزاید: حکم را دادگاه انگلیسی داده اما این دادگاه نمی‌تواند درباره تحریم‌های وضع شده درباره ایران توسط آمریکا نقش ایفا کند و حکمی صادر کند تا پول جابجا شود. سالهاست بانک‌هایی که ایران در آن حساب دارد از ترس آمریکا حساب‌ها را بسته‌اند. اگر می‌شد پول جابجا کرد طبیعتا تجار و بازرگانان ما هم این سال‌ها مشکلی نداشتند. بنابراین به احتمال خیلی زیاد برای جابجایی پول با مشکل مواجه شوند و این پول حتی در صورت استرداد، مانند بقیه پول‌های ایران در حساب‌ها بلوکه شود.
پربیننده ترین زمستان سخت؛ انفجار گازی در بازار ارز سناریوهای گازی ارز بنزین 14 هزار تومان! شایعه یا واقعیت؟ دوراهی قریب‌الوقوع آلودگی یا خاموشی / دو سوم ظرفیت نیروگاه‌ های برق‌ آبی از مدار خارج شد متهمان پرونده دکل گمشده به پرداخت 2400میلیارد تومان محکوم شدند