بزرگنمايي:
پیام مازند - ایسنا/مازندران بی‌توجهی به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در دهه های اخیر و برداشت غیرمجاز و بهره برداریهای غیرکارشناسی از رودخانه های مطرح مازندران در کنار عدم اجرای طرح های حفاظتی و آبخیزداری در استان، تهدیدی زیانبار و مخرب هستد که سیل های اخیر از هشدارهای جدی آن تلقی می شوند.
بروز و وقوع سیل های مخرب طی سال های اخیر با توجه به تغییرات اقلیمی بوجود آمده در جهان حال دیگر می رود تا از یک بلایای طبیعی که ندرتا به وقوع می پیوست به بلایایی طبیعی هرساله در مازندران تبدیل شود و سالی به پایان نمی رسد که خبری از سیل و بلایای آن در اخبار استان منتشر نشود.
کارشناسان حوزه آب و آبخیزداری دلایل متعددی را موجب وقوع سیلاب ها می دانند؛ تغییرات اقلیمی، تغییر کابری اراضی و باغات، جنگل زدایی، عدم توجه به آبخوان ها و تالاب ها و از بین رفتن آن ها، کاهش پوشش گیاهی مناطق، عدم انجام عملیات آبخیزداری یا اجرای نادرست آن و تغییرات کاربری بستر و حریم و برداشت مصالح رودخانه ها به همراه چند دلیل دیگر باعث تشدید وقوع سیلاب ها شده اند که در غالب موارد ردپای بشر با دست درازی به محیط زیست و مداخله نادرست انسان در طبیعت مشاهده می شود.
اما در این مقال به دست درازی به رودخانه ها نگاهی می اندازیم و از یک کارشناس می پرسیم، برداشت خاک و مصالح رودخانه ها چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
علی منصوری، فعال محیط زیست و کارشناس رشته کشاورزی در گفت و گو با ایسنا به تشدید فرسایش خاک در یک قرن اخیر اشاره کرده و بیان اینکه فرسایش خاک در ایران هشت تا 10 برابر متوسط جهانی است، معتقد است: در کتب تاریخی علل نابودی تمدن ها، زوال باروری خاک و فرسایش آن عنوان شده است، بنابراین استفاده خارج از توان زیست بوم، سبب کاهش منابع غذایی و اقتصادی و نهایتا نابود اقوام خواهد شد.
منصوری در ادامه 2 راهکار را در کاهش مخاطرات سیل رودخانه ها موثر دانست و افزود: نخست، باید مدیریت آبخیزداری و کنترل آب در بالادست ارتقا یابد و این پیش زمینه ذهنی که رودخانه ها با تخلیه مستمر شن و ماسه، کاربری معدن پیدا کنند، باید اصلاح شود. موضوع دیگر اینکه با تصرف طرفین و حریم و بستر رودخانه، آن را به کانال عمیق تبدیل نکنیم که خطرآفرین است.
این فعال محیط زیستی منشا اکثر سیل های اخیر را بارش رگباری در منطقه ای با وسعت کم و بازه زمانی کوتاه دانست و تصریح کرد: رعایت نشدن اصول مرتعداری و طرح های حفاظت خاک به همراه سایر عوامل در سالهای قبل، از علل تشدید کننده سیل و روان آب با چگالی بسیار بالاست و اگر این بارش همزمان در چند حوضه از سرشاخه ها رخ دهد، سیلاب، ویرانی و خسارت بیشتری به بار می آورد.
این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه توان مدیریتی نهادهای متولی، بویژه مسئولیت های آبخیزداری باید در بالادست رودها متمرکز گردد، خاطرنشان کرد: نداشتن گنجایش سیلاب یک سرشاخه کوچک در نقاط تلاقی چند رودخانه فرعی در پایین دست رودها و در منطقه دشت، گواه ناکارآمدی دستگاه های متولی است.
وی فعالیت های کاری با دستگاه های سنگین مکانیکی و سست کردن مکرر بستر رودخانه را باعث خسارت به رودخانه ها دانست و افزود: با همه این مشقات، مشکلات و خسارات، استمرار فعالیت استخراج شن در بالادست و حتی اتخاذ تصمیم به استقرار معادن شن در ارتفاعات، بی مهری به آب و خاک و قانون است.
منصوری، ممانعت از تغییر کاربری ها، عدم مهار کامل چشمه ها و جلوگیری از واگذاری رودخانه ها برای برداشت مصالح را از ضروریات عنوان و اعلام کرد: بهره برداری از جنگل ها در گذشته و تعلیف چندین برابر ظرفیتِ مراتع از کوتاهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور است که بطور مصداقی، در طرح های بهره برداری و خروج توافقی دام از جنگل، هزینه های هنگفتی از سرمایه کشور در واگذاری عرصه ها به کار گرفته شد.
وی خواستار ورود، محاسبه و بیان شفاف هزینه های نقدی و واگذاری عرصه های جنگلی به زبان آمار از سوی سازمان های نظارتی شد و تاکید کرد: کاهش پوشش جنگلی یکی از مهمترین دلایل بروز و ظهور سیل در مازندران است که ضروری است مورد مداخله و بازرسی دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
این کارشناس و فعال محیط زیست در ادامه با گلایه از اقدامات برخی شوراهای شهر و روستا تصریح کرد: تفویض اختیار اجرایی دولت به شوراها به این دلیل نبوده که با تغییر کاربری اراضی و اخذ جریمه در کمیسیون ها یا تحت عنوان درآمدزایی در رودخانه، مشوق دخل و تصرف آنان شود. هدف قانون گذار مشارکت پذیری و کمک به مدیریت دولت در حفظ دارایی ها و اجرای مطلوب قانون توسط خود مردم بوده است که متأسفانه به دلیل عدم نظارت در تفویض اختیارات محوله، نتیجه منظور حاصل نشده است.
منصوری با اشاره به دخل و تصرف ها گفت: پایمال کردن حقوق عمومی، آن هم در نوار رودخانه نشانگر بده بستان است و باید کارشناسان زبده نظارتی با کمک دستگاه قضایی، اقدامات اصلاحی و قانونی را هرچند دیرهنگام، در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: اگر در شهرها، چنین اقداماتی مورد بازنگری و اصلاح قرار نگیرد، وضعیت در روستاها ناگوارتر خواهد شد. به همین دلیل طرح دعاوی حقوقی در ابطال اسناد مالکیت اراضی باغی و مزروعی در مجاور رودخانه ها در روستاها با تطبیق موارد فوق، باید هرچه سریع تر اجرایی شود.
این فعال محیط زیستی جهت نظارت در امر رودخانه ها و بهره برداری بیشتر از آب شیرین، اجرای طرح مانیتورینگ آنلاین رودخانه ها و لزوم پایش تصویری را پیشنهاد و تصریح کرد: وقتی امکان پایش تصویری و نظارت از نقاط دور وجود دارد، چطور امکان دارد که به عنوان مثال طول دوره ساخت «سدّ پلرود» در رحیمآباد رودسر 66 ماه باشد، ولی دورۀ تمدید آن 88 ماه؟ آیا بعد از 14 سال شرایط پیش بینی مشاوران طرح در حوضه آبریز بالادست تغییر نکرده است؟ چرا هیچ نظارتی بر اجرای این پروژه ها وجود ندارد؟
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 9 قانون ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی، نسبت به مراکز حساس به جز جاده‌ها بدون استفاده از ناریه، 500 متر و با استفاده از ناریه مطابق طرح آتشبازی، فاصله نباید از 800 متر کمتر باشد. این در حالی است که اکثر معادن مازندران در کنار رودخانه‌ها احداث شده و اغلب فاصله 100 متری را نیز رعایت نکرده اند.
همچنین از خسارات معادن شن و ماسه مجاور رودها نیز می توان به نابودی رودخانه، نابودی آبزیان، نابودی محیط زندگی گونه‌های مختلف جانوری، نابودی زیستگاه گونه های مختلف گیاهی، نابودی شالیزارها و باغات پائین دست، نابودی راه های دسترسی روستایی به سبب عبور ماشین آلات سنگین، نابودی تپه ماهورهای چند میلیون ساله و آلودگی های هوا اشاره کرد.