پیام مازند -

عصر ایران- در وانفسای تورم کیست که با افزایش حقوق خود مخالف باشد و اصطلاحا کی از پول بدش می‌آید؟ دکتر سید سپهر قاضی نوری مدرس دانشگاه اما به رغم آن که خود از این افزایش بهره‌مند شده نگران تبعات تورمی است.
چنان که خود در این نوشته یادآور شده بلافاصله این موضوع مطرح خواهد شد که «خوب، از هزینه های خودشان و بودجه های غیر ضرور و ریخت و پاش ها کم کنند.
» با این حال نگرانی خود را ابراز کرده است.
عصر ایران با تأکید بر این که این نوشته الزاما موضع ما نیست انتشار آن را در ستایش از رویکرد اخلاقی دکتر قاضی نوری که مصالح عام را بر منافع خاص ترجیح داده این مقاله را منتشر می کند و امیدوار است جدای واکنش قابل انتظار ( از هزینه ها و اختلاس ها کم کنند) نظرات دیگری نیز دریافت شود که به غنای بحث یاری رساند:
این اتفاق که اقشار متنوعی از جامعه، به خیابان بیایند و تقاضای مالی خاصی از دولت داشته باشند، مخصوص ایران نیست. در اغلب کشورها حتی حق اعتصاب برای خواسته‌های صنفی به رسمیت شناخته شده و کارگران یک صنف حتی ضروری نظیر حمل و نقل عمومی، می‌توانند کار خود را تعطیل کنند تا به مردم و تبعاً دولت فشار بیاید و حقوق آن‌ها افزایش یابد. البته که حق اخراج کارگران هم برای کارفرمایان محفوظ است. اعتصاب 17 ماهۀ معدنچیان ذغال سنگ انگلستان در زمان تاچر را شاید به یاد داشته باشیم که نهایتاً با مقاومت «بانوی آهنین» شکست خورد.
سؤال این است که دولت‌های خارجی چگونه و چرا در مقابل خواسته‌های این اقشار مقاومت می‌کنند؟
جواب روشن است: مخالفت عامه مردم با زیاده خواهی یک قشر به خیابان آمده، این امکان را به دولت می‌دهد که با حمایت افکار عمومی در برابر اعتصاب ها و تظاهرات مقاومت کند. عامه مردم می‌دانند که دادن هر دلار امتیاز مالی به یک شخص یا طبقه توسط دولت، به معنای برداشتن آن از جیب بقیۀ جامعه است و طبعاً موافق آن نیستند.
اما در ایران چطور؟
واقعیت آن است که افکار عمومی ما همواره علیه دولت‌ ها و له کسانی است که از دولت مطالبه‌ای دارند. اگر یک هم وطن در تلویزیون ظاهر شود و بگوید که مثلاً روستای یک خانواری ما فاقد برق و پل و گازکشی و مسجد و مدرسه است، بلافاصله همۀ ما فحش را به جان دولت می کشیم که چرا امکانات لازم را برای مردم فراهم نمی¬کند. تو گویی که دولت به خزانۀ غیبی متصل است و یا از ثروت پدری خود خرج می کند!
هنوز فراموش نکرده ایم که مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز (که بعضاً پول خود را برای دریافت سود 80 درصدی به آن مؤسسات معلوم الحال سپرده بودند) به خیابان آمدند و دولت هم تسلیم شد و صد هزار میلیارد تومان به بازپرداخت مطالبات آنان اختصاص داد. یک نفر هم اعتراض نکرد که این پول را از کجا و جیب چه کسی برمی‌دارید؟ تولید این پول بدون پشتوانه، به معنای درصد بالایی افزایش تورم است و چرا باید همۀ اقشار جامعه و به ویژه فقرا، متقبل چنین خسارتی شوند؟
اما در دو سال اخیر و با تعطیل شدید اقتصاد ایران بر اثر تحریم ها و کرونا، موضوع شکل تازه ای یافته است. همۀ اقشار تلاش می کنند با لابی های سیاسی و زورآزمایی های خیابانی، سهم خود را از این کیک کوچک افزایش دهند. حرفشان هم به ظاهر غیرمنطقی نیست: افزایش حقوق ها به قدر تورم!
با این ترتیب، ابتدا اقشاری که ابزارهای چانه زنی بیشتری در نظام تصمیم سازی کشور دارند موفق به افزایش سنگین حقوق خود می شوند، با این استدلال که مثلاً حقوق استاد تمام در دنیا لااقل پنج هزار دلار است. بعد هم تدریجاً بقیۀ اقشار نظیر کارمندان و پرستاران و معلمان (که لابی قوی سیاسی ندارند) با تجمعات، حقوق خود را بالا می¬برند، مثلاً با این استدلال که حقوق ماهیانه 200 دلاری برای معلم، عددی ناچیز است (که واقعاً هم هست). نهایتاً هم نوبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان و غیره می‌رسد که از جیب صندوق های ورشکستۀ بازنشستگی (یعنی نسل های آتی) پرداخت شود. دولت و مجلس هم برای کسب رضایت این اقشار (و با توجه به سکوت بقیۀ جامعه)، باید منابع این افزایش حقوق ها را تأمین کند، اما از کجا؟
• افزایش مالیات بر دوش بخش خصوصی مفلوک و نزار اقتصاد ایران (چون بخش های خصوصی فربه و ثروتمند و نهادهای عمومی متنفذ که مالیات خاصی نمی دهند)،
• فروش دارایی های محدودی که عمدتاً شرکت های ورشکستۀ باقی‌مانده از قبل انقلاب هستند،
• انتشار پول بی پشتوانه یعنی راه حل مورد علاقۀ همۀ دولت های بعد انقلاب!
نگارنده می‌داند که الان در ذهن شما خوانندۀ عزیز چیست:
از حیف و میل ها و ریخت و پاش ها و بودجه نورچشمی‌ها کم کنند.
این یکی را که همگی می‌دانیم اصلاً ممکن نیست!
با انتشار پول بی پشتوانه، تورم و نقدینگی افزایش می یابد و دوباره به اول چرخه لابی و تجمعات برمی گردیم. ضمن این که دهک های بالای جامعه از تورم زیانی نمی‌بینند (بلکه سود هم می‌برند) و تمام فشار روی قشرهایی نظیر کشاورزان، افراد بدون مسکن، کارگران زودمرد، بی شناسنامه ها و ... است که هر روز شاهد زباله گرد شدن و بی‌خانمانی تعداد بیشتری هستیم.
نگارنده با بهتر شدن وضع اقتصادی کارمندان دولت مخالف نیست و خودش هم جزو آن هاست، اما به خدا قسم رویۀ موجود و چرخه ای که معرفی کردیم، به بهتر شدن وضع آنان منجر نمی شود و فقط اقشار ضعیف را نابود می‌کند.