پیام مازند -

یک پژوهشگر اقتصاد ایران درباره آسیب‌های ارز 4200 تومانی گفت: دولت از شهریور سال جاری برای هر یک دلار 4200 تومانی باید 24 هزار تومان پرداخت کند.
به گزارش مشرق، زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصاد ایران، درباره آسیب‌های سیاست ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تولیدکننده داخلی که با تورم 50 درصدی روبرو است، باید با وارد کننده کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌ و قیمت آنها ثابت است، رقابت کند.
این اولین آسیب ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران بوده است.
ببینید: فیلم/ اگر ارز 4200 نبود، قیمت دلار چند بود؟ این پژوهشگر اقتصاد ایران، با بیان این که آسیب دوم ارز ترجیحی این است که وقتی کالاها را با ارز ترجیحی وارد می‌کنیم، سود سرشاری را نصیب وارد کننده کرده‌ایم، ادامه داد: از همان ابتدای سال 97 که نرخ 4200 تومان برای این مساله گذاشته شد، ارز در بازار آزار 6000 تومان بود و بالا رفت و به 8000 تومان و 13000 تومان و الان طوری شده که ارز نیمایی نزدیک 24000 تومان است و ارز بازار آزاد هم نزدیک 30 هزار تومان است. در وضعیت فعلی فاصله زیادی بین ارز ترجیحی و آزاد وجود دارد سود سرشاری برای واردکننده ایجاد می‌کند، بنابراین ما انگیزه فساد و رانت را برای عده‌ای ایجاد کرده‌ایم.
ببینید: فیلم/ آخرین اخبار از حذف ارز 4200 تومانی وی با اشاره به هدف سیاست‌گذار از اجرای سیاست ارز ترجیحی، ادامه داد: در صورتی که هدف سیاست‌گذار مبنی افزایش نیافتن قیمت‌ها محقق شده باشد که چنین اتفاقی نیفتاده است، توزیع این اقلام که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد، نوعی بی عدالتی رخ داده است و اقشار کم درآمد از این یارانه کمترین بهره را برده‌اند.
بیشتر بخوانید: کالاهای اساسی با وجود ارز 4200 تومانی چقدر گران شدند؟ کاویانی مهمترین آسیب این سیاست را اثر تورمی آن دانست و تصریح کرد: اثر تورمی از زمان اجرا در سال 97 تا پایان شهریور 1400 به یک نحو بوده و از شهریور به بعد به نحو دیگری بوده است. در سال‌های گذشته دولت درآمدهای ارزی خود را به جای این که به قیمت نیما بفروشد، به قیمت 4200 تومانی می‌فروخته است. این موضوع از دو جهت اثر تورمی دارد، از یک جهت این که دولت در این سال‌ها با کسری بودجه بزرگی مواجه بوده و این کسری بودجه از محل پایه پولی تامین شده و موتور رشد تورم ما در سال‌های گذشته همین مساله بوده است، اگر این ارز را دولت به قیمت نیما می‌فروخت، حداقل می‌توانست بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان اینکه مشکل فعلی جامعه افزایش تورم بوده است و نه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاکید کرد: جنبه دوم تورم زا بودن این سیاست این بوده که بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که از ارز دولت می‌فروشد، 4200 تومان از اقتصاد جمع می‌کند، اگر این را به ارز نیما می‌فروخت، به ازای هر دلاری که می‌فروخت، به قیمت‌های سال 1400، رقم 23 هزار تومان جمع می‌کرد و اثر انقباضی که داشت بیشتر بود.
وی با اشاره به این مساله که شرایط اقتصاد از شهریور 1400 تغییر کرده است، ادامه داد: از این زمان به بعد، میزان درآمدهای دولت که قرار بود برای واردات ارز ترجیحی در سال 1400 اختصاص داده شود، تمام شده است، دولت در زمان باقی مانده سال، برای تامین ارز کالاهای اساسی مجبور است، ارز را از نیما تهیه کند و به قیمت 4200 به واردکننده بدهد. شرایط به گونه‌ای است که دولت باید به ازای هر یک دلار تقریبا 23 هزار تومان به نیما بدهد. اگر قبلا اسم یارانه‌ای که به کالاهای اساسی داده می‌شد، را یارانه پنهان می‌گذاشتیم، الان دیگر یارانه آشکار است.
منبع: فارس