پیام مازند -

الزام بانک‌ها به بازگرداندن تمام مبالغ نرخ سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار؛ در واقع جایزه‌ای به وام‌گیرندگان و فعالان اقتصادی و هشداری به بانک‌های متخلف است.
برداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مهمترین راهکاری تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی است.
نخستین گام بنگاه‌های اقتصادی برای شروع به کار یا حل بحران‌هایی که در دوره فعالیت با آن مواجه می‌شوند، دریافت وام از بانک‌هاست.
البته با توجه به آمارها، مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی نیز بازپرداخت تسهیلات است و بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف همچون تحریم‌های ظالمانه، تورم، رکود بازار و بسیاری از عوامل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و فعالیت آن‌ها مختل شده است باید در شرایط بحرانی به فکر بازپرداخت تسهیلات دریافتی باشند.
بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک این تسهیلات را بیشتر برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات دریافت می‌کنند و چنانچه موفق به پرداخت اقساط نشوند، ناچار باید فعالیت خود را متوقف و بنگاه اقتصادی را در مقابل بدهی خود واگذار کنند.
ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مهمترین مطالبه بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته است که این بار در دولت سیزدهم و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گرفته است.
«سید احسان خاندوزی» شب گذشته در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
وی تاکید کرد که این تصمیم برای عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان اتخاذ شده است.
وزیر اقتصاد همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. خاندوزی همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قرارداد‌ها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند.
این دستور از آن جهت اهمیت دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد 80 درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سود‌های کلان وامی است که بنگاه‌ها اخذ کرند.
تعویق در پرداخت تسهیلات موجب انباشت سود‌های تاخیری وام می‌شود و بنگاه‌ها و وام‌گیرندگان خرد را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم حمایت از کسب و کار‌ها و افزایش تولید است و با اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد مبلغ نرخ سود تسهیلات بیش از مصوبه شورای پول اعتبار، می‌توان گفت که گام مهمی در این زمینه برداشته شد.
این اقدام وزیر اقتصاد بنا به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اقدام موثری برای مقابله با توقف طرح‌های اقتصادی است که به دلیل بدهی‌های بانکی متوقف می‌شوند.
با وجود آنکه کاهش نرخ سود تسهیلات در بازدهی بنگاه‌ها و حمایت از تولید نقش موثری دارد، اما باید توجه داشت که اقدام وزیر اقتصاد برای مقابله با اخذ نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌هایی که بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند، موثر و قابل توجه است.
منبع: ایرنا