بزرگنمايي:

پیام مازند- دستور موکد ریاست جمهور در آزادسازی حریم دریا و به دنبال آن تخریب ساخت و سازهای بی رویه در جنگل و منابع طبیعی و حریم رودخانه ها بارقه امیدی در حفظ این ثروت ملی است. تشکیل جلسات مختلف و ضرب الاجلی در استان ها و شهرستان ها برای اجرا این طرح مردم ما را چشم به راه این اقدام کرده است اما در این میان نشست های اخیر استان مازندران حکایت از روند کند آزادسازی جنگل و حریم رودخانه دارد.

هرچقدر در موضوع حریم دریا با دستور صریح رئیس جمهور اماکن و ابنیه به سرعت آزادسازی شد اما در موضوع جنگل، قضیه متفاوت است و به نظر می رسد رفع تصرف اراضی ملی و جنگلی اگر متوقف نشود حداقل مشمول زمان بسیار بیشتری برای عمل است. اینکه این طرح چطور و از کجا و با چه مساحت و قدرتی انجام می گیرد تنها زمان پاسخگوی آن خواهد بود. جمعی از کارشناسان معتقدند چالش های جنگل بسیار فراتر از پرداختن تنها به یک معضل است.

سد سازی یکی از مشکلات جنگل ها

کارشناس مسئول حفاظت آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بابل اظهار کرد: گر چه امیدواریم که بهار پربارانی را شاهد باشیم اما اگر مدیریت صحیحی در خصوص این بارش ها نباشد، روان آب های جاری شده آسیب جدی به گونه های حساس وارد می کنند.

محمدعلی امامقلی زاده در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به پرسشی مبنی بر فواید یا مضرات ایجاد سد در بالادست برای جنگل و مراتع گفت: اگر حقآبه در صورت احداث سد رعایت شود و تنظیم آب وجود داشته باشد، میتواند مفید باشد زیرا روان‌آب ها به دنبال خود اکوسیستم دارند و تغذیه زیرزمینی و پوشش گیاهی و درختان مسیر را خواهند داشت.

وی ادامه داد: در واقعیت این موضوع انجام نگرفت است و مجریان حقآبه را رعایت نکردند و این سبب مشکلاتی در حوزه کشاورزی، پوشش گیاهی و جنگلی شده است، آن ها به عنوان تامین آب شرب مورد نیاز تشنگی را به جنگل هدیه دادند لذا شاهد خشک شدن گونه های مختلف هستیم.

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی تصریح کرد: بابل تنها منطقه استان مازندران است که طرح تهیه شده آن، اجرایی نشد و بدون برنامه پیش می رود و عرصه دست جنگل نشینان قرار گرفت که جنگل را ارثیه پدری خود دانسته و مالکیت منابع طبیعی را قبول ندارند.

جنگل نشینان و تغییر کاربری گسترده عرصه

این مسئول یادآور شد: جنگل نشینان با استفاده و حمایت برخی متنفذین و سیاسیون در سنوات گذشته و اخذ کد روستایی، جنگل را تبدیل به روستا کردند و با دریافت امتیاز برق و آب و گاز از دستگاه های خدمات رسان آن هم بدون کسب نظر موافق اداره منابع طبیعی به عنوان دستگاه متولی انفال، عملا موجبات نابودی و تخریب فزآینده منابع ملی بویژه جنگل‌های هیرکانی حوزه استحفاظی شهرستان بابل خاصه بابلکنار و بندپی شرقی را فراهم آوردند.

وی از انحراف طبیعی چشمه های جنگلی توسط جنگل نشینان بدون اخذ استعلام از منابع طبیعی و رعایت ملاحظات فنی و زیست محیطی خبر داد و تصریح کرد: این تغییر در جهت چشمه و روان‌آب ها اکوسیستم را دچار چالش نموده و تغذیه گیاهان، پوشش گیاهی و حیات وحش را با خطرجدی مواجه کرده است.

امامقلی زاده خاطرنشان کرد: گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، حضور گردشگران بی توجه، تداوم حضور مستمر دام و دامدار در داخل عرصه های جنگلی، سرشاخه زنی جهت ایجاد پرچین و حصار دور عرصه هایی که برای خویش مالکیت عرفی قائل شدند، ایجاد ساخت و سازهای بی رویه عموما با معماری نامتعارف، قاچاقچیان که عموما فرزندان جنگل نشینان هستند از عوامل اصلی تخریب منابع ملی به شمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل معیشتی جنگل نشینان عاملی شد تا فرزندان آنها اقدام به تخریب جنگل نموده و آن را بدون واهمه به خوش نشینان بفروشند و یا به سمت قاچاق چوب بروند.

کارشناس مسئول حفاظت آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بابل از فاجعه عظیم تخریب جنگل در بابلکنار بابل خبر داد و گفت: جنگل نشینان با تخریب درختان و گونه های نادر جنگلی عرصه را تبدیل به باغ مرکبات و سیاه ریشه کرده اند.

امامقلی زاده با اشاره به اینکه تعداد این تخلفات بیش از حد انتظار بوده تصریح کرد: برای کاهش آمار و تشکیل پرونده قضایی متخلفان با استفاده از تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، تخریب ساخت و سازها و ابنیه احداثی غیرمجاز، کاشت نهال مرکبات و سیاه ریشه و مقابله با تغییر کاربری در دستور کار منابع طبیعی است.

آزادسازی جنگل نیاز به عزم جدی دارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستور دولت برای تخریب ساختمانهای خوش‌نشین و برخورد با جنگل نشینان متخلف امکان پذیر است، ادامه داد: ما بسیار امیدواریم که دولت در این حوزه هم مثل پاکسازی دریا موفق عمل کند اما زمانی این مهم امکان پذیر است که ابتدا دست مافیای قدرت کوتاه و از تخریب ساختمان های خوش نشین ها شروع شود تا مردم قدرت مخالفت با قانون را نداشته باشند.

امامقلی زاده یادآور شد: امیدواریم این اقدام دولت در حد شعار نبوده و به مرحله اجرایی برسد ما آمادگی تخریب و هر گونه مبارزه با جنگل خواری و تجاوز به منابع طبیعی را داریم اگر امکانات لازم در اختیار نیروهای ما قرار گیرد.

این کارشناس ارشد منابع طبیعی به راهکارهای حفاظت جنگل اشاره کرد و افزود: شناسایی جنگل نشینان صاحب پروانه، ایجاد تولید پایدار برای جنگل نشینان، بهره برداری بهینه از جنگل، مشارکت جنگل نشینان در حفاظت از عرصه به شکلی که در قبال حفاظت از عرصه اجازه حضور آنان در جنگل فراهم شود، اجازه ساخت و ساز به سبک چوبی متناسب با جنگل نه با مصالح غیرچوبی و اسیب رسان البته تحت نظارت کارشناسان منابع طبیعی، فروش محصولات محلی متناسب با منطقه را از شیوه های حفاظت جنگل است.

وی با اشاره به اینکه باید این نگاه که منابع طبیعی در مقابل مردم قرار دارند تغییر کند گفت: حفاظت از منابع طبیعی عزم ملی را می طلبند و باید مشارکت مردم در حوزه حفاظت از جنگل مورد توجه قرار گیرد وگرنه اداره منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفاظت نیست.

طرح تنفس جنگل مفید یا مضر

این مسئول با اشاره به اینکه طرح تنفس بدون مطالعه کارشناسی مشکلی را حل نمی کند یادآور شد: طرح تنفس جنگل غیرکارشناسایی شده مطرح شد زیرا در این طرح بهره برداری از جنگل حذف شد اما در عوض شرکت ها و کارخانجات مختلف فعال صنایع چوب که مواداولیه آن چوپ است دچار مشکل شدند و این منجر به افزایش قاچاق چوپ شد، همچنین عرضه و تقاضای نامتوازن و افزایش قیمت سبب افزایش قاچاق چوپ و تغییر کاربری و فروش اراضی به خوش نشینان شد.

امامقلی زاده افزود: طرح تنفس جنگل باید همراه با تامین اعتبار مالی باشد باید برای حفاظت از جنگل به دلیل اهمیت و ارزش بالای این مواهب خدادادی در تامین اکسیژن، حفظ منابع پایه آب و خاک و غیره اعتباراتی بیش از ارگان های دیگر اختصاص داد اما در عمل چنین نیست، دولت اسم سازمان جنگل و مراتع را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تغییر داد و اسم جنگل را حذف کرد ای کاش همزمان کیفیت کار هم بالا می رفت.

کارشناس مسئول حفاظت و آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی شهرستان بابل بیان کرد: در گذشته قرق‌بانان شبانه روز در عرصه بودند اما امروزه نیروهای شرکتی پاره وقت جایگزین شدند ضمن اینکه مشکل حفاظت عرصه وجود دارد، امکانات به اندازه کافی نیست و نیروی کار ما بسیار محدود است و حقوق بسیار اندکی به آنها تخصیص می یابد در حالی که همواره در معرض ضرب و شتم قاچاقچیان و متجاوزان عرصه بوده و امنیت جانی و شغلی ندارند و مورد حمایت نیستند.

امامقلی زاده در پایان گفت: در رابطه با اراضی ملی که اشخاص حقیقی به هر نحوی با طرح دعوی در مراجع و محاکم قضایی موفق به اخذ رای مبنی بر غیرملی بودن گرفته اند، امور اراضی جهادکشاورزی موظف است وقوع ساخت و ساز در اینگونه اراضی را از حیث قرارگیری در داخل یا خارج از بافت مورد بررسی قرار داده و نسبت به تخریب ابنیه احداثی در خارج از بافت اقدام نماید.