بزرگنمايي:

پیام مازند - درحالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده حداکثر 18 درصد تعیین شده که در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرده، طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
  فزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به صورت جدی در نظام بانکی دنبال می شود.
  موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌هایشان را تا 25 درصد افزایش دادند. این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود 23 درصدی در بانک‌ها عملی شد.
بانک مرکزی اما در واکنش به اقدام بانک‌ها از ابزارهای تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانک‌ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند. اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده رئیس شعبه باید برکنار شود.
به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه می کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.
اطلاعات دریافتی خبرنگار بیانگر آن است که پلمب شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود از دیروز آغاز شده و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. با بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان بانک مرکزی، تعدادی از شعب متخلف بانکی دیروز پلمب شدند.
بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تأکید کرد: براساس بازرسی های میدانی این بانک و با مسجل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده ها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد.
* سقف نرخ سود سپرده‌ها از کِی 20 درصد شد؟
نکته مهم اما در خصوص سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
این موضوع البته در روزهای گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام شد. قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالیانه حداکثر 20 درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.
تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف 20 درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال 99، سقف نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است. 
طبق مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1399.4.24) سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد تعیین شده است.
بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 به 20 درصد به بانک‌ها داده شده است. البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی دور از ذهن نبود. چراکه رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود ولی تا امروز اطلاع رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده انجام شده است.
* جمشیدی: نرخ سود 20 درصدی باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود
جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار درباره مبنای سقف 20 درصدی نرخ سود سپرده‌ها اینطور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست. تا زمانی که ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی صادر نشود نرخ ها مورد قبول نخواهد بود. در این صورت مورد تایید سازمان مالیاتی هم نیست.
او ادامه داد: احتمالا نرخ 20 درصد در جلسه هفته گذشته بانک‌ها در بانک مرکزی، مورد گفت‌وگو قرار گرفته و تاکید شده بود که هر بانکی بیشتر از 20 درصد بدهد، با برخورد جدی رو به رو خواهد شد. ولی این به معنای تصویب قانونی نیست. باید این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد. هنوز نرخی به بانک ها ابلاغ نشده است.
وی با تأکید براینکه الان هم برخی بانک ها همچنان با نرخ بالاتر در حال پرداخت سود سپرده هستند؛ گفت: بانک ها اگر نقدینگی نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید نرخ 34 درصدی بدهند؛ برای اینکه 34 درصد را به بانک مرکزی ندهند در حال جمع آوری پول از مردم هستند چراکه این کار برایشان به صرفه تر است که سود 24-25 درصدی به سپردهگذار بدهند تا اینکه بخواهند به بانک مرکزی سود 34 درصدی پرداخت کنند.
جمشیدی تأکید کرد: در زمان آقای همتی هم گفته بودند سعی کنید نرخ سود بالاتر از 20 درصد نباشد ولی آن زمان نرخ 20 درصدی را سازمان مالیاتی نپذیرفت و هنوز هم قبول نمی کند. چراکه باید مصوبه قانونی داشته باشد.فاصله هزینه و درامد زیاد می شود و مالیاتی که از بانک گرفته می‌شود برهمان مبنا محاسبه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم