بزرگنمايي:

پیام مازند - رئیس قوه قضائیه در بیست‌ودومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز پنج‌شنبه (18 خرداد) در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در بیست‌ودومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، امروز پنج‌شنبه (18 خرداد) در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
 
سفر امروز رئیس عدلیه به استان مازندران دارای وجه و رویکردی مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال برخی چالش‌ها و آسیب‌هاست که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است؛ بر همین اساس، ریاست قوه قضائیه در جریان این سفرِ رسیدگی‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مهمی را از برخی مراکز در دستور کار خواهد داشت.
همچنین ریاست دستگاه قضا، در راستای رویکرد آسیب‌شناسانه و عملگرایانه خود در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی، نظارت‌هایی تخصصی‌محور را بر چند پرونده در این حوزه در محل دادگستری کل استان مازندران خواهد داشت.
شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال 1400 تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز و کردستان سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده‌ است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است. 
سفر امروز به استان مازندران، هشتمین سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید - اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات - انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.