بزرگنمايي:

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی گفت: در زمانی که قرارداد صادرات گاز به امضا رسید مسئولین وقت در فضای برجامی سال 94 به بعد بودند و تصور می کردند که دیگر تحریمی در کار نخواهد بود لذا با توجه به پیش فرض‌های موجود قرارداد را به امضا رساندند.
سید حسن محفوظی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا درباره قرارداد گازی ایران و عراق اظهار داشت: قراردادهای صادرات گاز به دهه 80 برمی‌گردد به همین ترتیب سال‌های 88 و 89 مذاکراتی شکل گرفت که در سال 88 تفاهم‌نامه امضا شد و سال 92 با حضور سوریه قرارداد به امضا رسید هدف از صادرات گاز و حضور روسیه نیز رسیدن به دریای مدیترانه و از آنجا به سمت اروپا بود.
وی افزود: سال 92 و 94 با کشور عراق قرارداد امضا کردیم البته از سال 94 تمام زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز محیا بود چنانچه آقای اوجی در سال 92 مصاحبه‌ای داشتند و از ظرفیت صادرات 2.5 تا 4 میلیارد دلاری عراق صحبت به میان آوردند.
محفوظی گفت: از سال 94 زیر ساخت‌های لازم برای صادرات گاز محیا بود اما دولت وقت نتوانست به تفاهم پیرامون چگونگی دریافت پول برسند. با این وجود در سال 96 اولین صادرات گاز به عراق با حجم 7 میلیون متر مکعب در روز شکل گرفت که به مرور به 45 تا 50 میلیون لیتر در روز نیز تا به امروز رسیده است.
وی گفت: با این حال در تمام این مدت با چالش بازگشت پول درگیر بودیم. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم چرا پول‌های صادراتی گاز به کشور برنگشت.
محفوظی گفت: در زمانی که قرارداد صادرات گاز به امضا رسید. مسئولین وقت در فضای برجامی بودند و به این نکته توجه می‌کردند که فضای بانکی درست خواهد شد و دیگر تحریمی در کار نخواهد بود لذا با توجه به پیش فرض‌های موجود قرارداد را به امضا رساندند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی در بسیاری از موارد از قراردادهای دیگر نیز می‌توان استفاده کرد مانند تجربه روسیه بعد از جنگ اوکراین که روسیه به عنوان بورس ماژور در قراردادهای خود بندی را اضافه کردند که طی آن پول تا زمانی که به مقصد و به کشور روسیه نرسد، قرارداد ناقص خواهد بود. لذا دستور العمل‌هایی را طراحی کردند که طی آن بتوانند به پول خود دسترسی داشته باشند مانند استفاده از بورس و دیگر موارد.
وی افزود: اما در قراردادهای پیش فرض خریدار و فروشنده شماره حساب معرفی می‌کنند و طبق آن پول واریز خواهد شد. در قرارداد ایران و عراق نیز عراق تخلف نکرده است بلکه پول را به بانک tbi واریز می‌کند و این جمهوری اسلامی است که نمیتواند پول را برداشت کند. 
محفوظی ادامه داد: بانک تی بی آی زیر نظر امریکا فعالیت می‌کند و لذا دایما در رصد است و از انجام معاملات مشکوک نیز خودداری می‌کند بنابراین بانکی که حتی تاییده‌های خودش را از امریکا گرفته است به دنبال دردسر برای خود نیست تا ظن پولشویی به آن وارد نشود.
وی افزود: ما باید قراردادهای خود را با فرض ماندگاری تحریم‌ها می نوشتیم و در آن صورت راهکارهایی برای بازگشت پول می‌توانستیم بیابیم چراکه هم عراق به گاز ما نیاز داشت و ما نیز به دنبال صادرات بودیم.
محفوظی گفت: بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که اصل عدم توانایی به وصول کل درآمدهای گاز به طرز نوشته شدن قرارداد برمیگردد که آن نیز پذیرفتن پیش فرض قراردادها و عدم توجه به پایبندی تحریم‌ها بود.