بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1402/05/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
از آن‌جا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و قانون اصلاح آن مصوب 1375/8/22 خواهد بود، و مواد (5) و (7) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
در این جلسه همچنین لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس و لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون که همزمان با لایحه منطقه آزاد تجاری مازندران در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود نیز بررسی و هر دو مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران در سه منطقه، در دولت قبل به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، اما دبیرخانه مجلس قبل لایحه مشترکی شامل ایجاد مناطق آزاد تجاری سرخس، دوغارون و مازندران را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کرده بود که هر چند مجلس آن را تصویب کرد، اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
شورای نگهبان اعلام کرده بود با توجه به اینکه این سه منطقه دارای شرایط یکسانی نیستند، باید سه لایحه جداگانه و مجزا ارائه شود که دولت گذشته با این طرح موافقت نکرد و ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان استان مازندران و نمایندگان مردم این استان در مجلس جلساتی با مسئولان کشوری برگزار و ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران به عنوان مطالبه مردمی را پیگیری کردند.
یک سال پس از استقرار دولت جدید، لایحه جداگانه‌ای به مجلس ارسال و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از 7 ماه کار کارشناسی با این لایحه موافقت کرد، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران در سه نقطه که 15 مرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بر اساس گفته مسئولان استان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران سه منطقه شامل 1060 هکتار در بندر امیرآباد، 461 هکتار در منطقه میرود تا چپکرود و حدود 84 هکتار زمین در بندر نوشهر را شامل می‌شد که فقط برای صادرات، واردات و فعالیت واحد‌های تولید صنعتی در نظر گرفته شده بود