بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا فرزین در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار هیات عالی داریم و در این هیات عالی 4 نفر از خارج بانک مرکز انتخاب می‌شود که 2 نفر از آنها اقتصاددان هستند و رئیس جمهور در نهایت باید این 4 عضو را تایید کند.
وی اضافه کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402 در کنار پیگیری جدی سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های مختلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازه ماهه کاهش قابل توجه یافته و از 42.8 درصد در مهر 1400 به 24.1 درصد در فروردین‌ماه 1403 رسیده است.
او افزود: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و رشد پول از 75.1 درصد در فروردین 1402 به 15.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافته و این یعنی انتظارات تورمی در حال کاهش است.
فرزین بیان کرد: تسهیلات پرداخت بانک‌ها در سال 1402 معادل 24.7 درصد رشد داشته است ما تمرکزمان بر روی سرمایه در گردش است.
او افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بهای مصرف کننده با 18.4 واحد کاهش از 49.4 درصد در بهمن 1401 به 31 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافت. امیدوارم با سیاست اتخاذی تورم نقطه به نقطه را به 20 درصد برسانیم.
این بانک‌ها خدمات چک الکترونیکی ارائه می‌دهند | تمام چک‌ها الکترونیکی می‌شوند؛ جزئیات و نحوه استفاده
فرزین می‌گوید: یک ابهام در رابطه با نرخ‌های بانک مرکزی با مرکز آمار وجود دارد یک تفاوتی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد به طور مثال ضریب بانک مرکزی در بخش خوراکی 32 درصد ولی در مرکز آمار 28 درصد است که این میتواند باعث این تفاوت‌ها باشد امیدواریم این عددها به هم نزدیک شود.
فرزین گفت: اگر میخواهیم جهش تولید محقق شود نیازمند جهش منابع خواهیم بود دولت باید بتواند خودش را تامین مالی کند؛ باید با پول بیرونی که وارد اقتصاد می شود، رشد را در سطح بالایی نگه داریم.
او افزود: در هر جهش ارزی مجدد روند برگشته است و این‌ها همه ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی نیست و شرایط کشور و ثبات و امنیت سبب بازگشت روند شده است ضریب تغییرات در سال 1401 در بازار غیررسمی ارز که نرخ‌های آن در خارج از کشور شکل می‌گیرد 19.5 بوده و در سال 1402 این ضریب 5.8 بوده است. به دنبال این هستیم نرخ‌های مرکز مبادله مبنای نرخ ارز در بازار اقتصاد باشد نرخ‌های حواله نیما یکی از نرخ‌های مهم است.
او گفت: حساب سرمایه منفی به معنی فرار سرمایه نیست حساب سرمایه به معنی افزایش دارایی‌های خارجی کشور است. ثبات می‌تواند جلوی فرار سرمایه را بگیرید.
فرزین اظهار کرد: نمی‌خواهیم سیاست‌های بانک مرکزی مخل بازار سرمایه شود بازار سرمایه برای ما مهم است.