بزرگنمايي:

پیام مازند - ـ در دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی، اسدالله مسعودی، معاون شعبه اول دیوان کشور، گفت: به عنوان یک قاضی که 30 سال کار و در دانشگاه تدریس داشتم. وقتی به وصول مطالبات اشاره می‌شود با مردمی و سیستم مطالباتی سرو کار داریم که در کوتاه‌ترین زمان بدنبال نتیجه اقدامات خود هستند. در حالی که در مباحث حقوقی، مصداق گرایی حکمفرمایی دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این فرایند همه مقصرند ماهیت این موضوعات مهم را نمی‌دانیم. مسعودی گفت: معاونت‌های حقوقی بانک‌ها از ضعف زیادی برخوردارند. زمانی که شکایت‌ها را ملاحضه می‌کنید با قانون ما فاصله زیادی دارد. ما در قوانین و اجرا چالش‌های زیادی داریم که نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.
این مقام مسئول ادامه داد: نگرش‌ها در خصوص جرایم بانکی باید تغییر کند. نگاه به پرونده‌های جرم بانکی نیست، چون نگاه‌ها به اسم جرایم است. در سیستم بانکی ما رسیدگی به جرایم به درستی رسیدگی نمی‌شود. بانک‌ها به جرایم به دلیل نام جرایم و زیر سوال رفتن عملکرد بانکی رسیدگی نمی‌کنند.
مسعودی تاکید کرد: دولت با استفاده از اختیارات قانونی خود می‌تواند به کاهش آسیب رسانی به نظام بانکی کشور به واسطه استقلال بانک مرکزی کمک کند.
وی گفت: قانون در برابر جرم دولتی، قوانین مناسبی دارد. در جرایم بانکی، فردی می‌تواند وامی بگیرد و پرداخت نکند، پولشویی کند، اما بانک مرکزی می‌تواند با اختیاراتی که دارد می‌تواند میلیارد‌ها پول چاپ و توزیع کند و ارزش پول ملی را کاهش و قدرت توان مردم کاهش، بیکاری افزایش و جرم بیشترمی شود. چاپ پول یک کار قانونی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد.
وی گفت: بانک مرکزی با اختیارات قانونی می‌تواند شمش‌های پشتوانه ملی رو به سکه تبدیل کند. چرا این اقدامات را انجام می‌دهد، چون بانک مرکزی در کشور استقلال ندارد و هر دستوری که دولت به آن بدهد موظف به انجام آن است. مشکل ابتدا اجرای نادرست دولت و مجلسی که قانون گذار است. دولتی که بیش فعاله و مرتب می‌خواهد دستور العمل و دخالت داشته باشد که می‌توان به بحران ویرانی در اقتصاد از آن یاد کرد.
دیواری کوتاه‌تر از بانک نیست
در ادامه محمد جعفر ایرانی، گفت: هیچ دیواری کوتاه‌تر از نظام بانکی نیست. تراکنش‌های بانکی و در کل سیستم نظام بانکی بسیار حساس است. البته پول جای خود را پیدا می‌کند و عدم ثبات اقتصادی باعث عدم مطالبات بانکی می‌شود.
ایرانی، گفت: اطاله دادرسی به دلیل نقص‌ها در قانون و روند ضعیف اجرای قانون بسیار طولانی است. بانک ادعایی برای مقابله با جرم ندارد چراکه بانک یک نظامی برای مبادلات پولی است و تکلیفی برای نقطه زنی برای پیدا کردن افراد حرفه‌ای در جرم را ندارد.
وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی است، اما کلید حل این مشکلات در بانک مرکزی نیست.
مطالبات بزرگترین چالش بانکی
در ادامه این رویداد؛ هادی فضلعلی، قاضی تجدید نظر استان تهران، گفت: با تمرکز بر پرونده‌های کیفری مرتبط با مطالبات بانکی می‌توان اشاره کرد که طبق قانون به عنوان تخلفات بانکی مطرح است.
وی گفت: مطالبات بانکی طی انعقاد قرارداد به وجود می‌آیند و مربوط به شرکت‌های محدود و تعاونی‌های کوچک و شرکت‌های سهامی خاص است.
فضلعلی با اشاره به روند چگونگی ایجاد پرونده‌های تخلف بانکی، گفت: بانک‌ها برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، سند‌های ملکی دریافت کنندگان تسهیلات را به عنوان تضامین جهت پرداخت وام در نزد بانک باقی می‌ماند که متاسفانه پس از اعلام ورشکستگی شرکت‌ها و افراد، همین وثیقه‌های ملکی با رویه ارزیابی و اعلام ورشکستگی بدون پشتوانه قانونی باقی می‌ماند و این یکی از چالش‌های وصول بانکی است.
منبع: آنا