بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان در تشریح سفر نظارتی کمیسیون اصل نود به استان مازندران اظهار کرد: گستردگی نظام مسائل هر استان و عدم رسیدگی به همه مشکلات و مسائل امکان بررسی و پیگیری در یک سفر کوتاه مدت نظارتی را فراهم نمی‌کند لذا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بررسی پرونده‌ها و دیگر داده‌های موجود و همچنین دریافت گزارش از دستگاه‌های نظارتی و قضائی به این نتیجه رسید که در حقیقت ابر بحران استان مازندران، بحران حکمرانی زمین و محیط زیست است.
وی افزود: در ذیل این ابر بحران، بحران کاربری زمین و تخریب سرزمین و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به ویلا، باغ‌ویلا، شهرک و دیگر تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری سازمان‌یافته توسط مافیای زمین، خرد شدن اراضی کشاورزی که تا حدود زیادی کشاورزی صنعتی را غیرممکن کرده و همچنین عدم اجرای طرح‌های کاداستر و حدنگاری ملی به صورت کامل، موجب بروز آسیب‌ها و چالش‌های دیگر در این استان شده است.
خضریان اضافه کرد: مسائل دیگری نظیر آلودگی، ترافیک، بحران آب، و حتی سرطان‌زایی محیطی و در ادامه بحران پسماند، فاضلاب و آلودگی محیط زیست و انباشت زباله در مراکز دفن بحران‌زا مثل عمارت آمل و یا ارتفاعات انجیلسی در بابل کنار، تأخیر در بهره‌برداری از زباله‌سوزها و عدم مدیریت شیرابه و همچنین نفوذ فاضلاب به سفره‌های آب زیرزمینی و آلودگی آب شرب روستایی، آمار بالای سرطان معده و روده همه نتیجه ابر بحران حکمرانی و مدیریت ساختارمند در استان مازندران است.
عضو کمیسیون اصل نود با انتقاد از نقض مستمر قوانین موجود مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها، قانون هوای پاک و ماده 69 قانون برنامه ششم در خصوص حدنگار، گفت: مدیریت نتیجه محور و کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن شرایط سرزمینی استان و اثرات توسعه سریع و عدم توجه به زیر ساخت‌ها به همراه تعدد دستگاه‌های مسئول بدون هماهنگی و پاسخ‌گویی از نتایج فقدان نقشه راه یکپارچه برای توسعه پایدار استان مازندران است. همچنین این استان از عدم تصمیم‌گیری درست و بلاتکلیفی در مواجهه با این مشکلات نظیر مشکل پسماند در استان رنج می‌برد به نحوی که با گذشت بیش از سه دهه از این بحران هنوز راه حل علمی و درست برای برخورد با آن مشخص و اجرایی نشده است.
خضریان با اشاره به نظارت میدانی اعضای کمیسیون اصل نود در قالب سه گروه نظارتی در استان مازندران، افزود: در این سفر موضوعاتی از قبیل تغییر کاربری اراضی زراعی به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی و ارتقای صنعت کشاورزی با توجه به محدودیت جدی خاک‌های حاصلخیز در کشور و ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ضرورت حفاظت و صیانت از جنگل‌ها وضعیت جنگل‌های هیرکانی به عنوان مسائل اولویت‌دار حوزه محیط زیست بررسی شد و ارزیابی میدانی و نظارتی بر اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور صورت گرفت. طبق ماده 38 قانون برنامه ششم، توسعه هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌ها از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه، ممنوع است اما مشاهده می‌شود که این درختان در نقاط مختلف این استان به صورت غیرمجاز قطع و قاچاق می‌شوند آن هم در شرایطی که جایگزینی این درختان ده‌ها سال زمان می‌برد و بعضاً غیرممکن است. با این وجود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی حفاظت از جنگل‌های کشور، طی سالیان اخیر عملکرد مناسبی در این خصوص نداشته است که ضرورت برخورد قضائی با افراد خاطی در این دستگاه را دوچندان می‌کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی خاص کوهستانی و جنگلی دارای مسیرهای پرپیچ و خم با بارش‌های زیاد است که میزان تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است، وجود نقاط حادثه‌خیز متعدد در محورهای مواصلاتی استان مازندران به دلایل مختلفی همچون ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای، عدم اصلاح مهندسی راه‌ها، ضعف علائم هشداردهنده و بی‌توجهی به مطالعات ایمنی تاکنون رفع نشده‌اند و به عنوان قاتلان خاموش در جاده‌های استان عمل می‌کنند لذا با عنایت به ضرورت اقدام فوری در این خصوص، کمیسیون اصل نود مجلس با هدف نجات جان انسان‌ها و برخورد با ناکارآمدی مدیریتی در دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی خواهد کرد.
خضریان با اشاره به ظرفیت بالقوه و بالفعل حمل و نقل دریایی و عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد دریامحور، گفت: استان مازندران با برخورداری بیش از 300 کیلومتر خط ساحلی در کنار دریای خزر، از نظر طبیعی دارای ظرفیت بی‌نظیر برای توسعه حمل و نقل دریایی، تجارت بین‌المللی، گردشگری دریایی و اقتصاد مبتنی بر دریا است. با این وجود نبود برنامه‌ریزی جامع، کمبود بنادر تجاری و چند منظوره کارآمد، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و بی‌توجهی به مدل‌های موفق بین‌المللی باعث شده تا این ظرفیت عظیم اقتصادی عملاً بلااستفاده یا کم بهره باقی بماند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه تأخیر در بهره‌گیری از این ظرفیت موجب عقب‌ماندگی اقتصادی استان، افزایش بیکاری و تضعیف موقعیت ژئوپولتیکی کشور در منطقه می‌شود، افزود: تلاش خواهیم کرد با ورود کمیسیون اصل نود برای بررسی موانع قانونی و اجرایی و الزام دستگاه‌های مسئول، موجبات توسعه پایدار دریایی استان مازندران فراهم شود.
وی نحوه نگهداری و حفظ جاذبه‌ها و اماکن گردشگری طبیعی استان مازندران از دیگر محورهای نظارت میدانی این کمیسیون برشمرد و گفت: استان مازندران یکی از مهمترین قطب‌های طبیعی گردشگری ایران است که شامل جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریایی، آبشارها، کوهستان‌ها، تالاب‌ها و چشمه‌های طبیعی می‌شود با این حال نبود سیاست‌های مدیریتی مؤثر، توسعه بی‌رویه گردشگری غیرمسئولانه، ضعف زیرساخت‌های حفاظتی و کمبود نظارت بر بهره‌برداری صحیح موجب شده این جاذبه‌های ارزشمند با سرعت بالایی در معرض تخریب، آلودگی، تغییر کاربری و از دست دادن ارزش اکولوژیکی و گردشگری قرار گیرند.
خضریان افزود: از آنجایی که ادامه روند فعلی باعث نابودی غیرقابل بازگشت بخشی از مهمترین جاذبه‌های طبیعی ایران خواهد شد و فرصت‌های اقتصادی حاصل از گردشگری پایدار برای همیشه از بین خواهد رفت، نیازمند ورود فوری کمیسیون اصل نود برای مستندسازی ضعف‌ها و الزام دستگاه‌ها به اجرای وظایف قانونی است. لذا در این سفر نظارتی مقرر شد طرح جامع گردشگری استان با تمرکز عملیاتی بر مناطق ویژه گردشگری و ارتقای آن دنبال شود.
کد خبر 6457500