بزرگنمايي:

پیام مازند - در سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی نه به بخش تولید، بلکه به کارکنان خود بانک‌ها اعطا شده است. این وام‌ها معمولا با نرخ سود پایین‌تر، وثیقه آسان‌تر و فرآیند سریع‌تر همراه‌ هستند. در واقع، کارکنان بانک‌ها از امتیازی استفاده می‌کنند که به‌واسطه نقش مستقیم‌شان در فرآیند خلق پول فراهم شده است. وقتی بانکی به کارکنانش وام می‌دهد، در حقیقت بخشی از ظرفیت خلق پول را صرف رفاه داخلی خود می‌کند.
این امر چند پیامد مهم دارد که عموما از آن با عنوان رانت نهادی یاد می‌کنند. کارکنان بانک‌ها به منابعی دسترسی دارند که عملا در اختیار عموم مردم نیست. به‌استناد اخبار سال گذشته، رقمی در حدود 450همت از سوی بانک‌ها نقدینگی ایجاد شده که خود این میزان پول منتشرشده بدون پشتوانه و ضمانت حاکمیت اقتصادی بوده که اثر تورمی به مردم تحمیل کرده است. اخباری مبنی بر اینکه سال گذشته برخی بانک‌ها چندین همت به کارمندان خود وام داده‌اند، مدتی است در رسانه‌ها و جامعه در حال دست به‌دست شدن است. اما حقیقت امر کجاست؟ پرسش اساسی این است که بانک‌ها این میزان وام پرداختی به کارمندان را از چه اعتباری تامین کرده‌اند. خلق این پول چه میزان اثر تورمی داشته است و راهکار بانک مرکزی و دولت برای ایستادن مقابل چنین تخلفاتی چیست؟ صمت در همین زمینه با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
بخشی از خلق نقدینگی توسط دولت رخ می‌دهد
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ آنچه می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، سیاست‌های کنترل مقداری بانک مرکزی است. در 3 سال گذشته بانک مرکزی تاحدودی توانسته این سیاست را پیاده‌سازی کند و از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها مقابل خلق پول بانک‌ها ایستاده است. آثار آن هم کاهش خلق نقدینگی از 46 درصد به 25درصد تنها از محل کنترل خلق پول بانک‌ها بوده است.
اما باید این را در نظر گرفت که بخشی از خلق نقدینگی توسط دولت رخ می‌دهد. باید با انتظام‌بخشی به بودجه این مسئله را حل و فصل کرد. در صورتی که کسری بودجه نداشته باشیم و این کسری بودجه از روش‌های استقراضی تامین نشود، می‌توان خلق نقدینگی و به‌تبع آن، تورم را کنترل کرد.
برخی معتقدند، با روش‌های دیگری مانند ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی یا تعریف‌های دیگر پول می‌توان قدرت خلق پول بانک مرکزی را محدود یا کنترل کرد. اما به‌اعتقاد بنده، چنین طرح‌هایی تنها در مقام تئوری باقی می‌ماند، چراکه با فلسفه وجودی پول الکترونیک و رمزپول مغایرت دارد. خاصیت رمزپول‌هایی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد، این است که برای مراودات بین‌المللی استفاده می‌شود، به این دلیل که غیرمتمرکز هستند و دست یک نهاد خاص نیستند که کنترل و رصد شوند. اگر بخواهیم یک پول رمزنگاری شده یا پول‌الکترونیک داشته باشیم، برای کشور و اقتصاد ما که فضای بسته عملیاتی در آن وجود دارد و مراودات بین‌المللی چندانی هم ندارد، همخوانی ندارد.
عده‌ای در این میان بانک مرکزی را تنها مقصر حجم خلق پول بانک‌ها می‌دانند که مخالف این نظر هستم. بانک مرکزی مقام ناظر شبکه بانکی است و وظیفه ذاتی آن، حفظ ثبات در شبکه بانکی و تمام بانک‌ها است. با این تعریف که وزارت اقتصاد متولی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی مسئول بانک‌های خصوصی است، پس باید در قبال سلامت بانک‌های خصوصی پاسخگو باشد، موافق نیستم؛ چراکه بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حفاظتی هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی را برعهده دارد. دولت به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی وظیفه سهامداری خود را انجام می‌دهد، اما وظیفه نظارتی بانک‌های دولتی هم برعهده بانک مرکزی است.
تا قبل از سال 1402 که قانون جدید بانک مرکزی مصوب شود، ابزار پولی و بانکی، ابزار قانونی بانک مرکزی بوده که چندان ابزار محکمی هم نبوده و قدرت اعمال نظارتی هم نداشته است. اما از سال 1403 که تاریخ الزامی شدن قانون جدید بانک مرکزی بود، بانک مرکزی توانست از ابزار خود استفاده کند و این اختیار نظارتی را دارد که بتواند اقدامات اصلاحی را بر شبکه بانکی انجام دهد که از جمله این موارد پیشنهاد راهکارهایی برای بازسازی و احیای بانک‌ها است. به‌‎موجب قوانین جدید باید هیات سرپرستی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، اگر هیات سرپرستی موفق به حل‌وفصل مشکلات بانک‌ها نشد، سراغ راه‌حل‌های گزیر مانند ادغام یا واگذاری بروند.
بسیاری از موارد که در رسانه‌ها مطرح است، از اختیارات بانک مرکزی هم حتی خارج است. اخباری مانند رسیدگی به بانک‌های ناسالم جزو این موارد است. ممکن است پیشنهاد انحلال از سوی بانک مرکزی مطرح و به سران قوا هم برسد، اما تصمیمی که بانک مرکزی نهایی کرده، انجام نمی‌شود. یعنی پیشنهاد بانک مرکزی تعدیل می‌شود. این‌گونه نیست که بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز مماشات کند، ادامه حیات برخی از این بانک‌ها در جلسات سران قوا به رأی گذاشته و تایید می‌شود.
نظام پولی حاکمیتی باید اصلاح شود
محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ انتظام‌بخشی به تسهیلات دریافتی کارمندان بانک‌ها، ریشه در خلق نقدینگی نظارت‌نشده توسط بانک‌ها دارد. تبعات آن وام‌های دریافتی نجومی از سوی کارمندان برخی بانک‌ها و اخباری از این دست است که تبعات تورمی آن به مردم تحمیل می‌شود.
پول رایج کنونی کشور، پول الکترونیک بانکی است، در حالی که پول ایجادشده باید با اسناد بانکی و از سوی دولت ضمانت شود. برای حل این مشکل، نخستین اقدام ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی است تا بانک‌ها قابل‌کنترل شوند. در حال ‌حاضر بانک‌ها از اختیار کافی برای خلق پول برخوردار هستند، چراکه این پول با هیچ دارایی باارزشی ضمانت نمی‌شود. پول الکترونیک حاکمیتی، اجازه تبدیل اسناد بانکی به پول رایج را نمی‌دهد. به آن معنا که اگر فردی در بانکی سپرده‌گذاری کرد، بانک نباید این اختیار را داشته باشد که پول آن سپرده‌گذار را غیر از حساب خود صاحب‌حساب به حساب دیگری منتقل کند.
در حال‌ حاضر این اتفاق رخ می‌دهد و اگر بخواهیم این مسئله را حذف و تعدیل کنیم، کلیت و ساختار نظام عملیاتی بانک‌ها بهم می‌ریزد. اما در صورت ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی، می‌توان تاحدودی این اختیارات بانک‌ها را محدود یا حداقل رصد کرد.
قدرت خلق پول نامشروع بانکی، نتیجه صدور اسناد بانکی و امکان نقل و انتقال مستقیم اسناد بانکی به‌حساب افراد است. در نظام بانکی الکترونیک حتی نام بانک در اسناد بانکی ثبت نمی‌شود و به این شکل یک‌سری اسناد بانکی نامشخص ایجاد می‌شود. تا زمانی که روند ایجاد اسناد بانکی با قدرت خلق پول ادامه دارد، پول مخرب بدون پشتوانه هم وجود دارد که تورم هم ایجاد می‌کند.
به‌اعتقاد بنده، پولی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند، با ماهیت بدهی است و چنین پولی مشروعیت پول شدن را ندارد. باید به‌ازای هر سند، ضمانت دارایی هم وجود داشته باشد. در پول ایجادشده توسط بانک‌ها، نظارت حاکمیتی بسیار کمرنگ است. در حال ‌حاضر حدود 98 درصد پول‌هایی که در کشور موجود است، اسنادی هستند که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند و تنها 2 درصد ضمانت این پول، پول واقعی است که دولت آن را ضمانت می‌کند.
باید تمام پولی که در کشور ایجاد می‌شود، توسط حاکمیت ایجاد می‌شود، اما به یک شرط که هر واحد پولی که حاکمیت ایجاد می‌کند، دارایی ارزشمندی به‌عنوان ضمانت برای آن در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم به‌سمت نظام پولی صحیح حرکت کنیم، باید قابلیت خلق پول را از بانک بگیریم و همه پول‌ها حاکمیتی و دارای ضمانت باشد.
اصل خلق پول بانکی غلط است و باید اصلاح شود. به این دلیل که اساس سیستم بانکی اشتباه است. وقتی سیستم خودتان را از پایه و اساس غلط بنا می‌کنید، مجبورید در اداره سیستم هم از راه‌های نادرست استفاده کنید. نظام پولی کنونی براساس خلق پول بانکی است و حاکمیت این اختیار را به‌منظور رفع نیازهای پولی جامعه پذیرفته و اجازه خلق پول نامشروع را هم به شبکه بانکی داده است. این مسئله نیاز به قدرت حاکمیتی دارد، چراکه بانک نمی‌تواند پولی را که خودش ایجاد کرده، ضمانت کند و همین هم موجب اثرات تورمی خلق پول توسط بانک‌ها شده است. از این‌رو به‌اعتقاد بنده اگر بخواهیم عامل اصلی تورم را بررسی کنیم، به کمبود قدرت اقتصادی دولت می‌رسیم. دولت باید به‌اندازه نیاز کشور به پول، قدرت اقتصادی داشته باشد تا پول‌های موردنیاز کشور را ضمانت کند، اما وقتی بانک مرکزی سندی را صادر می‌کند، کل حاکمیت باید این سند را ضمانت کند. بانک مرکزی ناشر پول است و بخش دولت باید مسئولیت ضمانت پول منتشرشده را برعهده بگیرد.
سخن پایانی
تسهیلات حمایتی از جمله خدماتی هستند که مدت‌هاست تبدیل به چالش نظام بانکی کشور شده‌اند. میزان دسترسی سرمایه‌گذاران یا مشتریان خرد بانک‌ها به وام‌های بانکی به‌شدت کاهش یافته است، بررسی نحوه عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات حمایتی این‌طور نشان می‌دهد که چیزی به‌عنوان وام به مشتریان دیگر وجود ندارد. باتوجه به اینکه درجه کیفیت خدمات بانکی بر رتبه‌بندی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، این سوال مطرح می‌شود که تسهیلات حمایتی به‌عنوان بخشی از خدمات بانک‌ها چگونه در سال‌های اخیر دستخوش تغییر و در عمل از نظام بانکی حذف شدند. تنگنای اعتباری بانک‌ها، سهم مردم از تسهیلات تکلیفی و بهره‌مندی از کیفیت خدمات بانکی را به‌حاشیه برده و این روزها محو وام‌های بانکی را تبدیل به تیتر اخبار اقتصادی کرده است.
در صورتی که وام‌هایی که در بانک‌ها با عنوان تسهیلات تکلیفی تعریف شده، بخشی از وظایف بانک‌ها است که باید در صورت تخطی از آن، جریمه بپردازند، اما در عمل مشاهده می‌کنید، چنین خدماتی چند سالی است به‌دلیل ناترازی در شبکه بانکی و نداشتن کفایت سرمایه در معرض حذف قرار گرفته است. اگر بخواهیم سلامت خدمات بانکی را تنها با در نظر گرفتن این‌گونه وام‌ها بسنجیم، باید گفت تقریبا هیچ خدماتی به مردم و مشتریان عادی داده نمی‌شود و دلیل آن هم، این است که بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شده‌اند که سود شخصی ذی‌نفعان بانک در اولویت خدمات بانکی به مشتریان قرار گرفته است.