بزرگنمايي:
پیام مازند - ایسنا / تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دیگر یک تهدید خاموش نیست؛ بلکه وضعیتی است ملموس که می‌توان آن را در چشمان نگران کشاورزان بومی، در آمار نگران‌کننده تغییر کاربری‌ها و در هشدارهای پیاپی مسئولان مشاهده کرد. روندی که با فروش تدریجی اراضی کشاورزی به افراد غیربومی آغاز شد و حالا با موج ویلاسازی و پدیده «سرایداری مازندرانی‌ها» به اوج خود رسیده است. در این میان، نه فقط اراضی حاصلخیز، بلکه هویت بومی و ساختار اجتماعی این خطه نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.
روزی روزگاری، مازندران را با شالیزارهای سرسبز، درختان مرکبات و نسیمی که از میان جنگل‌های انبوه عبور می‌کرد، می‌شناختند. زمینی که کشاورزی در آن نه تنها حرفه‌ای دیرینه بود، بلکه بخشی از هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم این خطه محسوب می‌شد. اما امروز در حاشیه جاده‌ها، در دل مزارع و حتی دامنه کوه‌ها، سقف‌های شیروانی رنگارنگ قد علم کرده‌اند؛ نمادهایی از ویلاهایی که سکوت طبیعت را می‌بلعند و چهره این استان سرسبز را به سرعت تغییر می‌دهند.
افزایش قیمت زمین، وضعیت نامناسب اقتصادی کشاورزان، نبود نظارت مؤثر، سودجویی دلالان زمین و ضعف قانون‌گذاری، ترکیبی از عواملی را پدید آورده که مازندران را به‌جای «استان تولید»، به «استان خوش‌نشینان» تبدیل می‌کند؛ جایی برای تفریح غریبه‌ها و نه کار و زیست کشاورزان بومی.
این‌که مازندران به کدام سمت می‌رود، چه چیزی را از دست می‌دهد و در نهایت، آیا هنوز راهی برای نجاتش باقی مانده است یا خیر؟
هویت بومی در خطر
سعید ابراهیمی استاد دانشگاه مازندران، در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: روند شتاب‌زده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، نه یک مسئله محلی و ساده، بلکه بحرانی ملی با تبعات بلندمدت است.
او با اشاره به نقش زمین‌های کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: نابودی تدریجی این اراضی، همان‌قدر که تولید محصولات را کاهش می‌دهد، ساختار اقتصادی-اجتماعی منطقه را نیز به‌شدت متزلزل می‌سازد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ما با پدیده‌ای پیچیده مواجه هستیم؛ در ظاهر فروش زمین‌های بایر و تبدیل آن‌ها به ویلا شاید یک معامله ساده تلقی شود، اما در عمق، این روند به معنای حذف فرصت‌های شغلی کشاورزی، ریشه‌کن شدن نظام معیشتی روستایی و حتی تغییر ترکیب جمعیتی روستاهاست.
به گفته ابراهیمی، جوان روستایی وقتی می‌بیند زمین پدری‌اش با قیمت بالا قابل فروش است، ترجیح می‌دهد آن را بفروشد و برای کارگری یا رانندگی به شهر مهاجرت کند. این اتفاق زنجیروار منجر به خلأ نیروی کار کشاورزی، افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی و تغییر کامل کاربری فضاهای روستایی می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه غیراصولی ویلاسازی بدون زیرساخت‌های کافی، منجر به فشار مضاعف بر منابع طبیعی منطقه شده است. افزایش مصرف آب، تخریب پوشش گیاهی، فاضلاب‌های رهاشده و ترافیک بی‌رویه در مناطق خوش‌آب‌وهوا، پیامدهایی است که چهره بکر طبیعت مازندران را دستخوش آسیب کرده است.
ابراهیمی همچنین به خطر از بین رفتن هویت بومی و فرهنگی اشاره کرد. در بسیاری از روستاها حالا بومی‌ها در خانه‌های کوچک یا در نقش سرایدار زندگی می‌کنند و غیربومی‌ها در ویلاهای چندمیلیاردی سکونت دارند. این شکاف اجتماعی نه‌تنها توازن فرهنگی را برهم می‌زند، بلکه احساس تعلق و مشارکت را هم از ساکنان قدیمی سلب می‌کند.
به گفته وی، بدون بازنگری اساسی در قوانین مربوط به تغییر کاربری، اعمال کنترل هوشمندانه و سیاست‌گذاری منطقه‌ای، نمی‌توان جلوی این روند مخرب را گرفت. او پیشنهاد می‌کند که باید بین توسعه و حفظ اراضی توازن برقرار کرد. ایجاد مشوق‌های مالی برای کشاورزی مدرن، حمایت از کشاورزان واقعی، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و ویلاهای تفریحی، و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی درجه یک، از جمله راهکارهایی است که باید با جدیت اجرا شود.
ابراهیمی هشدار داد: اگر امروز اقدامی نشود، فردا دیگر نه از مزارع خبری خواهد بود، نه از روستا، و نه از مازندران به‌عنوان استانی کشاورزی. در آن صورت تنها چیزی که باقی خواهد ماند، سقف‌های رنگی، ترافیک آخر هفته، و حسرتی جمعی برای بازگرداندن گذشته‌ای خواهد بود که خودمان از بین برده‌ایم.
مازندران در خط مقدم مبارزه با زمین‌خواری
در حالی که بیش از 2500 مورد گزارش تغییر کاربری غیرمجاز طی 9 ماه گذشته در مازندران ثبت شده، دستگاه قضایی و سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر برخورد قاطع، عزم جدی خود را برای حفظ اراضی کشاورزی اعلام کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مدیریت امور اراضی مازندران، در 9 ماهه گذشته 2507 مورد گزارش مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه 131 امور اراضی، جهاد کشاورزی، شهروندان و سامانه پنجره واحد زمین به این سازمان واصل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از این تعداد، صحت 1084 مورد تأیید شده و با صدور دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی، 146 مورد تغییر کاربری به مساحت 18 هکتار آزادسازی شده است. همچنین براساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، 62 دادنامه قطعی صادر و احکام قلع و قمع اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با هشدار به متجاوزین به اراضی ملی، تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت از برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز حمایت می‌کند و با هرگونه ترک فعل و کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها برخورد خواهد شد.
او ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اصولی، بر لزوم تسریع در صدور مجوزهای قانونی و پرهیز از فرایندهای طولانی در مسیر قانونی ساخت‌وسازها تأکید کرد.
پوریانی با اشاره به مسئولیت محوری جهاد کشاورزی در سطح شهرستان‌ها، از تمام نهادهای محلی از دهیاری‌ها تا مدیران اجرایی خواست با اراده‌ای مشترک در اجرای دقیق قانون همراهی کنند.
وی هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه بی‌تفاوتی یا ترک فعل قانونی در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد کرد.
از سوی دیگر، بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم به ایسنا گفت: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با تمام توان در صحنه مقابله با زمین‌خواری حضور دارند، اما مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند هماهنگی و حمایت فرادستگاهی در سطح استان است.
مومنی، هجوم سرمایه به بخش مسکن و عوامل اجتماعی و اقتصادی را از دلایل اصلی رشد تغییر کاربری‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تمام ظرفیت برای حفظ اراضی کشاورزی تلاش می‌کند و از مردم درخواست می‌شود قبل از هرگونه اقدام در اراضی، از طریق سامانه پنجره واحد زمین نسبت به اخذ مجوز قانونی اقدام کنند. در غیر این صورت، یگان حفاظت مکلف به توقف عملیات و اجرای اقدامات قانونی خواهد بود.
وی گفت: مازندران با برخوردهای میدانی، قضایی و پیشگیرانه، خود را در خط مقدم مبارزه با زمین‌خواری قرار داده و به نظر می‌رسد حفظ اراضی کشاورزی این استان به مطالبه‌ای فراگیر و سیاستی الزام‌آور تبدیل شده است.