پیام مازند - دادستان مرکز مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای روانی سرقت، از تشکیل شعب ویژه قضایی و برخورد با مدیران سهلانگار در پیشگیری از سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با هشدار صریح نسبت به پیامدهای روانی سرقت برای جامعه، از تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به این جرایم خبر داد و اعلام کرد: اهمال مدیران اجرایی در عمل به تکالیف قانونی پیشگیری از سرقت، مصداق «ترکفعل» بوده و با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست همافزایی دستگاههای مسئول با موضوع دستورالعمل پیشگیری از سرقت که با حضور دادستانهای شهرستانهای بابل، قائمشهر، معاونان دادستان مرکز استان، ادارهکل زندانها، فرماندهان انتظامی استان و شهرستانهای ساری، بابل و آمل برگزار شد، با تأکید بر اینکه سرقت دغدغهای فراتر از خسارت مالی است و امنیت روانی مردم را هدف قرار میدهد، گفت: دستگاه قضایی و انتظامی در تأمین امنیت، مطالبات بهحق مردم را با جدیت پیگیری میکند.
وی با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت که وظایف دستگاهها را در صیانت از اموال و نحوه مراقبت از آن با ذکر ضمانت اجرای قانونی معین نموده است، مدیران دستگاههای اجرایی استان را مکلف به رعایت وظایف قانونی خود در حفاظت از اموال دولتی و پیشگیری از سرقت دانست و افزود: هیچ مدیری بابت سهلانگاری در این زمینه در حاشیه امن نیست و فراجا موظف است گزارش هرگونه ترکفعل و ضعف مدیریتی را که منتهی به سرقت اموال دولتی گردیده، مستقیماً به دادستانی ارسال کند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی فوری و دقیق به پروندههای سرقت، حمایت همهجانبه قضایی از اقدامات ضابطین و فراجا را اعلام و بر ضرورت هوشمندسازی و انسداد بسترهای جرم تأکید کرد.
وی از شهرداریها خواست نسبت به رفع نقاط کور شهری، بهبود روشنایی معابر و توسعه پایش تصویری اقدام و به دستگاههای نظارتی و اصناف دستور داد با تشدید نظارت بر سمساریها و مراکز خرید ضایعات، گلوگاههای مالخری را مسدود کنند.
عالیشاه با اشاره به ایام عزاداری محرم، بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای فعالسازی گشتهای محلهمحور تأکید کرد و افزود: با هدف کاهش جرایم، در شورای طبقهبندی زندانها نگاهی سختگیرانه حاکم خواهد شد؛ بهطوری که اعطای مرخصی به سارقان سابقهدار و حرفهای منوط به نظر کارشناسی پلیس آگاهی و محدود خواهد بود.
دادستان مرکز استان با اشاره به ضرورت تولید محتواهای آموزشی و حقوقی برای آگاهیبخشی به مردم، استفاده از ظرفیت صداوسیمای مازندران را ضروری دانست و تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرریسک یا «کمربند قرمز» را از اولویتهای انتظامی برشمرد.
وی در پایان با قدردانی از روند کاهشی سرقت در استان، بر ضرورت مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقانِ دارای تعدد جرم تأکید کرد تا بازدارندگی احکام کیفری در عمل اثبات شود.