پیام مازند - رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با دانشگاهیان، حقوقدانان و نخبگان و بهره مندی از این ظرفیت برای کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت : دادگستری مازندران آماده شنیدن نقدهای نخبگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با دانشگاهیان، حقوقدانان و نخبگان و بهره مندی از این ظرفیت برای کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت : دادگستری مازندران آماده شنیدن نقدهای نخبگان است.
عباس پوریانی در نشست مشترک با اساتید حوزه و دانشگاه، جامعه نخبگان و حقوقدانان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای کاهش آسیبهای اجتماعی و قضایی، افزود: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکر میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، آسیبهای اجتماعی و ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته باشد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به فلسفه قیام حضرت امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اهداف قیام عاشورا، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود؛ فریضهای که امروز متأسفانه در بسیاری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اداری و خانوادگی مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: امر به معروف و نهی از منکر تنها به برخی ظواهر محدود نمی شود و همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی را در برمیگیرد. اگر این فریضه به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات و اختلافات جامعه اساساً شکل نخواهد گرفت.
پوریانی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با دانشگاهیان، حقوقدانان و نخبگان گفت: معتقدیم جلسات تخصصی با حضور صاحبنظران باید بهصورت مستمر برگزار شود تا علاوه بر بیان نقدها، راهکارهای عملی نیز ارائه گردد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی از همه ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، حوزوی و مردمی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حل مشکلات استان مازندران، استقبال میکند.
پوریانی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان، بر لزوم تکریم مراجعان تاکید کرد و گفت: همواره ضرورت صبر، سعهصدر و احترام به مراجعان به دستگاه قضایی استان مورد توجه ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گستردگی پروندههای ملکی در استان اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد پروندههای قضایی مازندران به اختلافات ملکی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه در استان بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز فعالیت وجود دارد، بر ضرورت ساماندهی و آموزش فعالان این حوزه تأکید کرد.
پوریانی همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دادگستری مازندران گفت: اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» و «قاضی در مدرسه» و همچنین برنامههای حمایتی در حوزه فرزندان طلاق از جمله برخی اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم است.
رئیسکل دادگستری مازندران با دعوت از اساتید، نخبگان، دانشگاهیان، حقوقدانان و فعالان اجتماعی برای همکاری بیشتر با دستگاه قضایی اظهار کرد: انتظار داریم این نشستها به ارائه راهکارهای عملی منجر شود تا بتوانیم با همافزایی، ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی، از افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی جلوگیری کنیم و زمینه تحقق هرچه بهتر عدالت را فراهم سازیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران نیز در این نشست، همافزایی نخبگان حقوقی با دستگاه قضایی را زمینهساز توسعه عدالت در استان برشمرد.
سید ناصر احمدی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان حقوقی در ارتقای نظام قضایی، اظهار داشت: تعامل مستمر میان جامعه حقوقی، دانشگاهها و دستگاه قضایی، نقش مؤثری در تحقق عدالت، ارتقای کارآمدی دستگاه قضا و پاسخگویی هرچه بهتر به مطالبات مردم خواهد داشت.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدایی که در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی جان خود را فدا کردهاند، به ویژه شهدای جنگ اخیر، همواره زنده و الهامبخش مسیر خدمت و عدالتخواهی است.
احمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران ایشان، تصریح کرد: شهید بهشتی با اندیشههای عمیق، مدیریت هوشمندانه و روحیه ایثار، پایههای عدالت و قانونمداری را در نظام جمهوری اسلامی استحکام بخشید و امروز نیز دستگاه قضایی ادامهدهنده همان مسیر ارزشمند است.
وی با ابراز خرسندی از حضور نخبگان، اساتید و فعالان حوزه حقوق در این نشست، اظهار داشت: امروز مفتخریم که در جمع فرهیختگان و نخبگان جامعه حقوقی استان مازندران حضور داریم تا از ظرفیت علمی، تخصصی و تجربی آنان برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی بهرهمند شویم و بی تردید همافزایی اندیشهها و تقویت تعامل میان جامعه علمی و دستگاه قضا، گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت و پیشرفت نظام قضایی استان خواهد بود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران با اشاره به حاضران در این نشست اظهار کرد: نمایندگان دانشگاه مازندران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلا، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کانون داوران حرفهای، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزههای علمیه، دانشگاه پیام نور، بسیج حقوقدانان، جمعی از قضات استان و نمایندگی ولیفقیه در استان در این نشست حضور دارند که این ظرفیت علمی و تخصصی میتواند زمینهساز ارائه راهکارهای مؤثر برای ارتقای نظام قضایی استان باشد.
احمدی در خاتمه از حاضران در جلسه خواست دیدگاهها، پیشنهادها و نقدهای تخصصی خود را برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی، ارتقای خدمات حقوقی و توسعه عدالت در استان ارائه کنند و ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست، تقویت تعامل میان جامعه حقوقی و دستگاه قضایی و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش کارآمدی نظام قضایی مازندران باشد.