پیام مازند - تابناک / توجه کنید که برداشت عمده رسانهها و تحلیلگران از خبر معرفی خشنترین و عصبیترین استان ایران یک برداشت بوده است.
از چند سال پیش خبر یا اخباری با عنوان عصبانیترین استانهای ایران در رسانهها منتشر یا بازنشر میشود که اساساً برداشت از این خبر اشتباه و نادرست است.
نگاهی دقیق به اعداد رسمی نشان میدهد که آنچه رسانهها «خشونت» مینامند، در واقع نرخ «رسمیشدن اختلاف» است؛ نه لزوماً شدت خشونت.
سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعات ناشی از نزاع در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است: ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ مورد در سراسر ایران. وقتی این ارقام بر اساس جمعیت تنظیم میشود، استان اردبیل با نرخ ۶ مورد در هر هزار نفر در صدر جدول قرار میگیرد. آذربایجان شرقی، زنجان و همدان در رتبههای بعدی مینشینند و سیستان و بلوچستان با ۰.۹ در انتهای فهرست جای میگیرد.
اردبیلیها خشنترین نیستند
این اعداد، بلافاصله به تیترهای پرجنبوجوش تبدیل شدند: «اردبیلیها خشنترین مردم ایران». اما واقعیت دادهها پیچیدهتر از این تیترهاست.
آنچه پزشکی قانونی ثبت میکند، نه کل خشونت رخداده در جامعه، بلکه تنها مواردی است که فرد پس از نزاع برای دریافت گواهی پزشکی به این نهاد مراجعه کرده باشد. به بیان دیگر، این آمار نرخ «پیگیری قانونی» است، نه نرخ وقوع خشونت. استانهایی که مردمشان تمایل بیشتری به حل اختلاف از مسیر رسمی دارند، دسترسی آسانتری به مراکز پزشکی قانونی دارند یا اعتماد نسبی بیشتری به نظام قضایی نشان میدهند، طبیعی است که آمار بالاتری ثبت کنند.
در مقابل، استانهایی که در انتهای جدول قرار دارند، لزوماً آرامتر نیستند. ممکن است سازوکارهای سنتی حل اختلاف، فاصله جغرافیایی، کماعتمادی به نهادهای رسمی یا حتی ترس از عواقب، مانع از تبدیل نزاع به پرونده پزشکی قانونی شود. دادستان مرکز استان اردبیل پیشتر صراحتاً اعلام کرده بود که تفسیر این آمار بهعنوان «خشنترین استان» غیرعلمی است و اردبیل در جرایم خشن رتبه پانزدهم کشور را دارد.
تمایز ظریف
این تمایز ظریف، تفاوت میان «خشونت واقعی» و «خشونت گزارششده» را آشکار میکند. نزاعهای جزئی خانوادگی یا همسایگی که در برخی مناطق با مراجعه به پزشکی قانونی رسمیت مییابند، در مناطق دیگر ممکن است هرگز به آمار رسمی راه پیدا نکنند. در نتیجه، جدول رتبهبندی بیشتر نقشه فرهنگ گزارشدهی و دسترسی به خدمات رسمی را ترسیم میکند تا نقشه شدت خشونت اجتماعی.
آمار پزشکی قانونی ابزاری ارزشمند برای سیاستگذاری و پیشگیری است. اما وقتی بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگی، سطح اعتماد نهادی و تفاوتهای محلی تفسیر شود، به ابزاری برای برچسبزنی تبدیل میشود. واقعیت اجتماعی همیشه لایههای بیشتری از یک نمودار رنگی دارد.
نرخ کلی جرم
برخلاف آمار شفاف و رسمی مراجعات نزاع به پزشکی قانونی، هیچ جدول واحد و بهروز رسمی از «نرخ کلی جرم» به تفکیک استانها در دسترس عموم قرار ندارد. دادههای موجود پراکنده، گاه مطلق (تعداد) و گاه نسبی (سرانه) هستند و بسته به نوع جرم، تصویر کاملاً متفاوتی ارائه میدهند. این پراکندگی خود بخشی از واقعیت است: جرم یک پدیده یکدست نیست.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۲، نزدیک به نیمی از قتلهای کشور در پنج استان تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان رخ داده است. وقتی نرخ را نسبت به جمعیت محاسبه کنیم، تصویر تغییر میکند و نشان میدهد که استانهایی که در آمار نزاع پزشکی قانونی در پایین جدول بودند، در قتلهای عمدی اغلب جایگاههای بالایی دارند؛ تأییدی بر اینکه نرخ پایین مراجعه به پزشکی قانونی لزوماً به معنای آرامش بیشتر نیست.