پیام مازند - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت انطباق توسعه شهری با ظرفیتهای جمعیتی، زیرساختی و محیطی شهرها، بر بررسی دقیق مغایرتهای طرحهای تفصیلی و جلوگیری از تصمیمات پراکنده و خارج از چارچوب برنامههای توسعه شهری تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران؛ هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، به ریاست دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر اعضای کمیسیون در ادارهکل راه و شهرسازی مازندران برگزار شد.
دادبود در این نشست با اشاره به نقش کمیسیون ماده ۵ در ساماندهی و هدایت توسعه شهری، اظهار کرد: تصمیمات این کمیسیون باید با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن مجموعهای از ملاحظات از جمله ظرفیتهای زیرساختی، جمعیتی، زیستمحیطی و نیازهای واقعی شهرها اتخاذ شود.
وی افزود: توسعه شهری زمانی میتواند پایدار باشد که متناسب با ظرفیتهای هر شهر و در چارچوب طرحهای مصوب انجام شود و اصلاحات موردی در طرحهای تفصیلی نیز نباید موجب برهم خوردن تعادل فضایی و کالبدی شهرها شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بر ضرورت دقت در تغییرات کاربری اراضی تأکید کرد و گفت: در استانی مانند مازندران که با محدودیت زمین و ارزش بالای اراضی کشاورزی و طبیعی مواجه است، مدیریت هوشمندانه زمین و جلوگیری از توسعه بیضابطه شهری، از الزامات برنامهریزی برای آینده استان است.
در ادامه این نشست، پروندههای مربوط به مغایرتهای طرح تفصیلی شهرهای نکا، شیرود، فریدونکنار، دابودشت، رویان و نور مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و درباره درخواستهای مرتبط با اصلاح طرحهای تفصیلی و تغییرات کاربری، مباحث کارشناسی مطرح شد.
دادبود همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی شهرسازی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: هدف از بررسی این پروندهها، فراهم کردن زمینه توسعه متوازن شهرها و پاسخگویی به نیازهای واقعی شهروندان در چارچوب ضوابط و اسناد بالادستی است.
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از مراجع تصمیمگیری در زمینه بررسی و تصویب تغییرات و اصلاحات طرحهای تفصیلی شهری است و مصوبات آن در چارچوب سیاستها و ضوابط شهرسازی و معماری کشور مورد بررسی قرار میگیرد.