پیام مازند - معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در نشست فرمانداران استان به ریاست دکتر یونسیرستمی استاندار مازندران، با قدردانی از اقدامات فرمانداران در اجرای سیاستهای استان، بر ضرورت تشدید نظارت بر توزیع آرد، ساماندهی نانواییها و پیگیری مسائل اقتصادی شهرستانها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، تولایی با اشاره به فعال شدن سامانه خرید آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: از این پس تأمین آرد روستایی و عشایری باید از مسیر این سامانه انجام شود و فرمانداران در صورت مشاهده اشکال در اطلاعات ثبتشده، نسبت به اصلاح و بهروزرسانی آمار اقدام کنند.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران افزود: در برخی مناطق، جابهجایی عشایر یا تغییر محل سکونت خانوارها ممکن است موجب ایجاد مغایرت در اطلاعات شود که لازم است با همکاری دهیاران، آموزش و اطلاعرسانی لازم انجام و مشکلات احتمالی برطرف شود.
تولایی با تأکید بر ضرورت برخورد با نانواییهای دارای تخلف تکرارشونده تصریح کرد: سهمیههای ترمیمی نباید به نانواییهایی اختصاص یابد که سابقه تخلفات متعدد دارند و لازم است فرمانداران با جدیت بیشتری موضوع تخلفات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: نانواییهایی که بدون کد و خارج از سامانه اقدام به خرید آرد میکنند نیز باید شناسایی شوند، چراکه تأمین آرد خارج از ضوابط قانونی علاوه بر تخلف، میتواند تبعات حقوقی و کیفری داشته باشد.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر ساماندهی تعداد نانواییها در شهرستانها تأکید کرد و گفت: در برخی شهرستانها تعداد واحدهای نانوایی از ظرفیت و نیاز منطقه بیشتر است؛ بنابراین لازم است فرمانداران از صدور مجوزهای جدید در مناطقی که با تراکم بالای نانوایی مواجه هستند، جلوگیری کنند.
تولایی با اشاره به ضرورت اقتصادی شدن فعالیت نانواییها افزود: واحدهایی که با ظرفیت بسیار پایین فعالیت میکنند، از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و باید در سیاستگذاریهای مربوط به صدور مجوز و ساماندهی نانواییها این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از فرمانداران شهرستانهای بندری خواست موضوع ترافیک ناشی از فعالیتهای بندری، عملکرد پایانهها و وضعیت حملونقل کامیونها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط با ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با بررسی دقیق پروندههای تشکیلشده در حوزه تخلفات، علل بروز این تخلفات را شناسایی و در صورت نیاز، نظارت و بازرسی در سطح شهرستان را تقویت کنند.
تولایی با اشاره به وضعیت واحدهای اقتصادی نیمهفعال استان اظهار کرد: ۳۴۸ واحد اقتصادی در مازندران با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت میکنند که در صورت بازگشت این واحدها به ظرفیت کامل یا بالاتر از ۹۰ درصد، زمینه ایجاد اشتغال برای حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این واحدها در شهرستانهای ساری، آمل و بابل قرار دارند و لازم است فرمانداران با بررسی موردی مشکلات این واحدها، عوامل مؤثر در کاهش ظرفیت تولید را شناسایی و حل مسائل را از موارد قابلحل و اولویتدار آغاز کنند.
تولایی در ادامه بر تأمین و توزیع بهموقع کود مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با نظارت مستمر، از ایجاد مشکل در روند تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی جلوگیری کنند.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از برنامهریزی برای راهاندازی چهار بازارچه صنایعدستی و سوغات مازندران در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: برخی شهرستانها در این زمینه پیشقدم شدهاند و باید روند اجرای این طرح با جدیت دنبال شود
تولایی همچنین با اشاره به تسهیلات پیشبینیشده برای طرحهای گردشگری اظهار کرد: در نشست اخیر با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، موضوع حمایت تسهیلاتی از طرحهای گردشگری و هتلها مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شده است امکان بهرهمندی طرحهایی که پیشرفت مناسبی دارند، از این تسهیلات فراهم شود
وی افزود: در ابتدا شرط برخورداری از تسهیلات، پیشرفت ۷۰ درصدی طرحها بود که با پیگیریهای انجامشده، امکان استفاده طرحهایی با پیشرفت ۵۰ درصد نیز فراهم شده است
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به توافق انجامشده برای پرداخت تسهیلات گردشگری تصریح کرد: این تسهیلات با نرخ مصوب ارائه میشود و با حمایت استانداری، بخشی از سود تسهیلات مشمول تخفیف خواهد شد.
تولایی از فرمانداران شهرستانهای ساحلی خواست تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان را در اولویت قرار دهند و گفت: حتی اگر این طرح در مرحله نخست بهصورت مقدماتی تهیه شود، در ادامه میتوان با استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص، آن را تکمیل و علمیتر کرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای استان در حوزه توسعه گردشگری، کشاورزی و صنعت مشخص است و طرحهای جامع شهرستانها نیز باید متناسب با این رویکرد و ظرفیتهای هر منطقه تدوین شود.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در پایان ضمن قدردانی از تلاش فرمانداران، بر ضرورت استمرار نظارت میدانی، حل مسائل واحدهای اقتصادی، حمایت از تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای گردشگری شهرستانها تأکید کرد.