پیام مازند - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی، خواستار حضور میدانی مدیران، پیگیری مستمر آسیب‌های اجتماعی، تقویت انسجام در شوراهای تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، احزاب، جوانان و بانوان در مدیریت استان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مازندران، مصطفی سوادکوهی در نشست با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌های استان مازندران، با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران این حوزه، اظهار کرد: مسئولیت در حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی صرفاً یک مسئولیت اداری نیست، بلکه مجموعه‌ای از وظایف حساس و پیچیده را در بر می‌گیرد که نیازمند دغدغه‌مندی، حضور مؤثر در میدان و ارتباط مستمر با مردم است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تلاش‌های مدیران در زمان بروز مشکلات کمتر دیده می‌شود، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف ما در شرایط کنونی، صیانت از سرمایه اجتماعی نظام و تلاش برای افزایش آن است؛ موضوعی که بدون تقویت اعتماد عمومی، شنیدن مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولانه به مسائل و مشکلات آنان محقق نخواهد شد.
سوادکوهی با اشاره به ضرورت انعکاس خدمات و اقدامات دولت به جامعه خاطرنشان کرد: مدیران باید در کنار مردم باشند، مسائل را از نزدیک بشناسند و برای حل مشکلات، به‌جای بسنده کردن به جلسات اداری، اقدامات مؤثر و نتیجه‌محور انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی و زیرساختی در استان، از رویکرد مسئله‌محور و پیگیری میدانی مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مدیران شهرستانی به انعکاس واقع‌بینانه خدمات و دستاوردها شد.
آسیب‌های اجتماعی؛ مسئله‌ای جدی و نیازمند پیگیری مستمر
این مسئول با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل اجتماعی اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که در لایه‌های زیرین جامعه در حال شکل‌گیری است، باید جدی گرفته شود و نمی‌توان نسبت به آنها بی‌تفاوت بود.
وی از معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌ها خواست با فعال‌سازی شوراهای اجتماعی، تشکیل جلسات منظم، پیگیری مستمر مصوبات و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، برای شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کنند.
سوادکوهی تأکید کرد: انتظار می‌رود فرمانداری‌ها با شناسایی دقیق مسائل هر شهرستان و ارائه راهکارهای اجرایی، روند رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی را تقویت کنند و برای بهبود وضعیت موجود تا پایان سال، برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی داشته باشند.
انسجام در شوراهای تأمین، محور حفظ امنیت پایدار
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت، از تعامل و همدلی اعضای شورای تأمین استان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه انسجام میان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی نقش مهمی در مدیریت مسائل و حفظ آرامش جامعه دارد، گفت: معاونان سیاسی فرمانداری‌ها باید در تقویت تعامل میان فرمانداران و اعضای شورای تأمین شهرستان‌ها نقش‌آفرینی کنند و اجازه ندهند اختلاف‌نظرها و ضعف در ارتباطات، مانع هماهنگی و انجام مسئولیت‌های مشترک شود.
سوادکوهی افزود: با توجه به شرایط پیش رو، همدلی و انسجام میان دستگاه‌های مسئول یک ضرورت جدی است و معاونان سیاسی باید با مدیریت تعاملات و ایجاد هماهنگی، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع را فراهم کنند.
مدیران سیاسی پشت میز نمانند
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌ها خاطرنشان کرد: مسئولیت این مدیران محدود به برگزاری جلسات، دریافت گزارش‌ها و پیگیری مکاتبات نیست. آنان باید در متن جامعه حضور داشته باشند، مسائل و مشکلات را از نزدیک شناسایی کنند، صدای گروه‌های مختلف اجتماعی را بشنوند و برای حل مسائل راهکار ارائه دهند.
این مسئول همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر با نخبگان، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی تأکید کرد و گفت: تعامل با گروه‌های مختلف و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو، علاوه بر کمک به شناخت دقیق‌تر مسائل شهرستان‌ها، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نیز مؤثر باشد.
تأکید بر استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان
سوادکوهی با اشاره به رویکرد دولت در بهره‌گیری از توانمندی جوانان و بانوان در عرصه مدیریتی اظهار کرد: استفاده از نیروهای شایسته، فارغ از جنسیت و با تکیه بر توانمندی و شایستگی، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: انتظار می‌رود معاونان سیاسی فرمانداری‌ها نیز در شناسایی و معرفی نیروهای توانمند، به‌ویژه جوانان و بانوان، نقش فعال‌تری ایفا کنند تا زمینه حضور آنان در مسئولیت‌های مدیریتی متناسب با شایستگی‌هایشان فراهم شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان از معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری‌ها خواست مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مسائل انتخاباتی و اجرایی، به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا زمینه بررسی کارشناسی و پیگیری آنها فراهم شود.