چاپ

پیام مازند - دادستانی فرانسه توصیه کرد که رهبر حزب «اجتماع ملی» فرانسه و چند تن دیگر از هم‌حزبی‌هایش به دلیل اختلاس پول‌های پارلمان اروپایی محاکمه شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دادستانی فرانسه توصیه کرده است که مارین لوپن، رهبر حزب اپوزیسیون اجتماع ملی فرانسه و کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، همچنین 26 عضو دیگر حزب اجتماع ملی به اتهام اختلاس پول‌های اتحادیه اروپا محاکمه شوند.
دادستانی فرانسه می‌گوید بین سال‌ 2004 تا 2016، بودجه‌ای که برای هزینه‌های اعضای پارلمان اروپا تخصیص داده شده بود، صرف پرداخت حقوق دستیارانی شد که در واقع، برای حزب اجتماع ملی کار می‌کردند. نام این حزب تا سال 2018، جبهه ملی بود.
ژان ماری لوپن، پدر لوپن و از موسسان این حزب نیز در این توطئه نقش داشته است. به طور کلی، 11 کشور عضو پارلمان اروپا، 12 دستیار پارلمانی و چهار تن از کارکنان دیگر آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در صورت محکوم شدن، لوپن با 10 سال زندان و ممنوع‌الکاری به همین مدت مواجه خواهد بود.
نهاد مبارزه با فساد اروپا در سال 2016 گزارش داد که لوپن 339 هزار یورو (361 هزار دلار) بدهکار است. به گفته وکیلش رودولف بوسلوت، این سیاست‌مدار فرانسوی حدود 330 هزار یورو از این بدهی را در ژوئیه پرداخت کرد. اگرچه بوسلوت گفت که «پرداخت این مبلغ تایید آشکار یا ضمنی ادعاهای پارلمان اروپا نیست.»
لوپن با استدلال این که اتهامات علیه او با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است، هرگونه تخلفی را رد کرد. حزب او، روز جمعه، بیانیه‌ای منتشر کرده و اظهار کرد که این اتهامات ناشی از «درک نادرست فعالیت قانون‌گذاران اپوزیسیون و دستیاران آنهاست.»
لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 و 2022 با قرار گرفتن در رتبه دوم، در رقابت با امانوئل ماکرون با شکست مواجه شد. او ریاست حزب اجتماع ملی در مجمع ملی فرانسه را بر عهده دارد.
انتهای پیام