چاپ

پیام مازند - - هیئت اعزامی از اوکراین پس از بازگشت از ایالات متحده، با مجموعه‌ای از پیشنهاد‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تأمین کسری بودجه مواجه شده است. این پیشنهاد‌ها شامل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، معرفی نظام مالیاتی تصاعدی بر درآمد‌های شخصی، و افزایش تلاش‌ها برای خروج اقتصاد از وضعیت زیرزمینی (پنهان‌کاری مالیاتی) است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در حال حاضر، نرخ پایه مالیات بر ارزش افزوده در اوکراین 20 درصد است. در پایان سال گذشته، نرخ مالیات نظامی نیز از 1.5 درصد به 5 درصد افزایش یافت. علاوه بر آن، مالیات بر درآمد شخصی به میزان 18 درصد از حقوق رسمی کارکنان کسر می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی اوکراین در سال 2025 به 2 درصد کاهش یابد، در حالی‌که این رقم در سال 2024 برابر با 3.5 درصد بود. همچنین انتظار می‌رود تورم در سال آینده به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 12.6 درصد برسد (در مقایسه با 6.5 درصد در سال 2024). نرخ بیکاری نیز بالا باقی خواهد ماند و به 11.6 درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول از دولت اوکراین خواسته است که درآمد‌های داخلی را افزایش دهد تا بتواند تعهدات بدهی خود را تأمین مالی کند. اما به‌نظر می‌رسد تنها راه برای تحقق این خواسته، فشار بیشتر مالی بر جمعیت آسیب‌دیده و فقیرشده این کشور است. اینکه مردم اوکراین تا چه زمانی تحمل این سیاست‌های ریاضتی و فشار مالی را خواهند داشت، پرسشی است که پاسخ روشنی ندارد.
منبع: فوربس