چاپ

پیام مازند - سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی پرونده موقوفه زمین 185 هکتاری کلاک، وضعیت شهرک صنعتی و صندوق قرض‌الحسنه با بیش از هزار شاکی در بهشهر ویژه رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست بررسی مشکلات قضائی بهشهر در شرق مازندران با اشاره به شعار سال سرمایه‌گذاری در تولید که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد، اظهار کرد: حمایت از تولید و رفع موانع تولید در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
وی افزود: بررسی وضعیت پرونده موقوفه زمین 185 هکتاری کلاک، بررسی وضعیت شهرک صنعتی بهشهر و بررسی روند پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه با بیش از هزار شاکی محور رفع مشکل قضائی در بهشهر بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضائی بر این است که واحدهای تولیدی را که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت کند، تا به چرخه تولید بازگردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با اراضی 185 هکتاری موقوفی که محل مناقشه در بین اهالی منطقه شده است، گفت: اهمیت این امر با عنایت به ملاحظات شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر همچنین دستورات لازم جهت صدور رأی این پرونده با حفظ اقتدار دستگاه قضائی و رعایت عدالت تا یک ماه آینده را صادر کرد.
وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تاکید رئیس قوه است، خاطرنشان کرد: مردم باید پیش از سرمایه‌گذاری در خصوص اهلیت و سوابق این شرکت‌ها که وعده سود زیاد با سپرده کم می‌دهند را بررسی کنند تا دچار مالباختگی نشوند؛ در این شهرستان مردم با اعتماد به یکی از شرکت‌های فاقد اهلیت بیش از صد میلیارد تومان متضرر شدند و موجب شد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضائی تشکیل شود که باید با فوریت به آنها رسیدگی و حقوق مردم به آنها برگشت داده شود.
جهانگیر افزود: یکی از بزرگترین خطرات در اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان است. در برخی موارد، شرکت‌های غیرقانونی یا ناکارآمد با وعده‌های اغواکننده افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، اما در نهایت سرمایه‌های آنها را به دلایل مختلف همچون اختلاس، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری از بین می‌برند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های داخلی یا ساختارهای پیچیده خود، اطلاعات محدودی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. شفاف نبودن در ارائه اطلاعات مالی، ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌های مربوط به آن می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و از دست دادن سرمایه شود.
وی افزود: حتی اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری قانونی و معتبر باشد، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد آن ضعیف باشد. گاهی اوقات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با وجود تجربه و تخصص، نمی‌توانند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، مدیریت ضعیف یا نداشتن استراتژی مناسب می‌تواند بر عملکرد این شرکت‌ها تأثیر بگذارد.
کد خبر 866117