چاپ

پیام مازند - به گزارش نبض بازار با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1404، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، سهم قابل توجهی را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده‌اند. طبق مفاد این قانون، بیش از از درآمدهای نفت و گاز کشور به این صندوق واریز خواهد شد، اما نکته قابل تأمل آن است که دولت در همان حال، برنامه استقراض معادل 9.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
5 میلیارد دلار از این منابع را نیز دارد؛ موضوعی که توازن مالی این صندوق استراتژیک را با چالش مواجه می‌کند.
سهم صندوق از صادرات نفت چقدر است؟ مطابق با اطلاعات منتشرشده از جداول قانون بودجه 1404، در مجموع حدود 9.77 میلیارد یورو معادل بیش از از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. از این مقدار، 5.25 میلیارد یورو از فروش نفت خام، 0.93 میلیارد یورو از صادرات خالص گاز طبیعی، و همچنین 3.6 میلیارد یورو از فروش نفت مرتبط با تقویت بنیه دفاعی کشور واریز می‌شود.
نکته مهم اینکه در این بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 15.79 درصد تعیین شده است؛ عددی که در مقایسه با سال‌های گذشته تغییری نداشته اما با توجه به رشد قیمت نفت و افزایش صادرات، در ظاهر رقم ورودی بیشتری به صندوق تزریق می‌شود.
دولت باز هم به منابع صندوق دست می‌برد؟ در کنار واریز منابع ارزی به صندوق، دولت اجازه یافته که در سال جاری حدود 8.64 میلیارد یورو (برابر با 9.5 میلیارد دلار ) از منابع صندوق توسعه ملی را استقراض کند. این رقم، معادل 14 درصد از کل منابع زنجیره تولید نفت و گاز کشور است که به‌صورت مستقیم صرف تأمین مالی پروژه‌های مختلف خواهد شد.
استفاده مکرر دولت از منابع صندوق توسعه در قالب استقراض، پیش‌تر نیز مورد نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند که صندوق توسعه باید به‌عنوان پشتوانه نسل‌های آینده و عاملی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عمل کند، نه اینکه به خزانه دوم دولت تبدیل شود.
آیا صندوق به بنگاه‌داری کشیده می‌شود؟ در سال‌های اخیر، دغدغه درباره ورود صندوق توسعه ملی به حوزه‌های غیراصولی از جمله بنگاه‌داری و پرداخت‌های غیرتوسعه‌ای افزایش یافته است. هرچند مسئولان تأکید دارند که این صندوق از بنگاه‌داری دوری می‌کند، اما با روند کنونی و برداشت‌های مکرر دولت‌ها، نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران با توجه به بندهای مختلف بودجه، تأکید دارند که باید نظارت دقیق‌تری بر نحوه مصرف این منابع اعمال شود؛ چرا که هرگونه مصرف نادرست منابع صندوق می‌تواند در بلندمدت آثار مخربی بر پایداری مالی کشور بگذارد.
در مجموع، اگرچه ورود بیش از 10 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی می‌تواند نقطه امیدی برای تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت کشور باشد، اما برداشت همزمان دولت از همین منابع، این امید را با تردیدهای جدی همراه کرده است؛ تردیدهایی که تنها با شفاف‌سازی عملکرد مالی و نظارت مستقل بر صندوق قابل رفع خواهد بود.
منبع تسنیم