پیام مازند -
مجلس یازدهم در روزهای اخیر پنجمین تحقیق و تفحص از خودروسازان را کلید زده آن هم در حالی که تحقیق و تفحص‌های پیش از این به اذعان مجریانش تاکنون در حذف مفاسد بزرگ این صنعت، ناکام بوده است. صنعت از نفس افتاده خودرو کشور از یک سو تحت فشارهای تحریم به سختی روزگار می‌گذراند و از دیگر سو همچنان تیغ بران جریان فساد و مافیا، پیکرش را به شدت آزرده کرده و نگاه تند انتقادی مصرف کنندگان واقعی را هم در مقابلش می‌بیند.
در روزهایی که حال صنعت خودرو به هیچ روی خوش نیست و به انتظار تدابیر شفابخش مجلس، دولت و قوه قضائیه است، به دفتر کار علی علیلو نماینده ادوار مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نهم رفتیم و با او از روزگار پرچالش این صنعت تحت سیطره مافیا و رانت گفتیم و شنیدیم.
شما همواره از این که در نتیجه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو منجر به برخورد جدی با مفسدان منجر نشده، انتقاد کرده‌اید. حتی فرمودید برخی از این شرکت ها و افراد به‌واسطه نفوذی که در سیستم دارند، امروز جری‌تر و پرروتر شده‌اند. این«جری‌تر شدن» چطور اتفاق افتاده است؟
این‌ها برای فعالیت‌هایشان پوشش‌هایی ایجاد کرده‌اند. متأسفانه برخی مسئولان ما یا از روی خامی یا از روی جبر و به دلیل شرایط کشور آن هم تحت عنوان اینکه این مافیا فلان عدد اشتغال ایجاد و سرمایه‌گذاری کرده، چنین تخلفات و فسادهایی را پذیرفته‌اند. واقعیت اما این است که برخی از این خطوط تولید صرفاً نوعی پوشش و «رُخی» برای ماجراست. مثلاً اگر قرار است براساس نیاز و قرارداد منعقد شده از فلان قطعه هزار عدد تولید کنند، 100 عدد تولید و 900 عدد را وارد می‌کنند. خودشان اذعان دارند که صرفه اقتصادی و سودی برایشان ندارد که درگیر تولید این هزار قطعه شوند! این‌ها معتقدند سود کم این 100 قطعه را با این خط تولید بدست می‌آوریم و 900 قطعه وارد می‌کنیم! هر زمان هم که می‌خواهند تولیدشان را به رخ کشور و مسئولان بکشند آن 100 قطعه را به رخ می‌کشند .این افراد از طرفی دیگر در شرکت‌های طرف قراردادشان، نفوذ کرده‌اند و عضو هیئت مدیره شده و تصمیم‌سازی می‌کنند! افرادی هم از این‌ها حمایت و به نفعشان توصیه‌ها و مصاحبه‌هایی می‌کنند و از خطوط تولیدشان بازدید می‌کنند! چنین افراد و شرکت‌های بانفوذی اوضاع را خیلی خوب مهندسی می‌کنند. اتاق فکری به نفع این جریان شکل گرفته و فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطاتی را به خوبی مدیریت می‌کنند تا اقدامات غیرقانونی را ادامه دهند و نفوذشان را حفظ کنند. در واقع در سایه این نفوذ، توصیه‌ها و رانت‌هایی که می‌گیرند، منافعشان تأمین و جایگاهشان در صنعت مادر حفظ می‌شود. این‌ها خودشان را با قیمت بالا به خودروساز تحمیل می‌کنند و به تعبیری اگر خودروساز با آن قیمت کالا را نخرد، آن قدر نفوذ دارند که برایش هزینه ایجاد کنند! بر اساس تحقیق و تفحص‌های گذشته در بعضی خودروها 20 تا 25 و در برخی دیگر 35 تا 40 درصد افزایش قیمت بی‌ضابطه وجود دارد که این افزایش قیمت نه به دلیل گرانی مواد اولیه بلکه ناشی از فعالیت مافیا و انحصار آن‌هاست. منظور از مافیا دقیقاً آن‌هایی هستند که هم در قدرت دخیل هستند و هم در ثروت که برخی صنایع بزرگ ما از جمله فولاد، معادن، آلومینیوم و خودروسازی به شدت با آن عجین شده‌اند.ما در دوره تحقیق و تفحص و با استناد به آن قوانین و مصوبات به رئیس‌جمهور و وزیر صمت وقت، نامه رسمی نوشتیم اما امروز با جرئت در تلویزیون ظاهر می‌شوند و از عدم استناد به آن مصوبات حرف می‌زنند!
تا جایی که من به خاطر دارم شما از سال 1392 تاکنون همیشه از رسیدگی نکردن قوه قضائیه به این پرونده‌ها گلایه کرده‌اید.
من بارها مبتنی بر مستندات معتبر گفته‌ام این آفت‌ها در صنعت خودرو وجود دارد اما از قوه قضائیه نه رسیدگی دیده‌ایم، نه شفافیت و نه اعلام نتیجه. حدود هشت سال پیش 13 پرونده از این تخلفات تشکیل شده بود که برخی امروز «سالبه به انتفاء موضوع» شده‌اند، اما برخی همچنان جاری و ساری هستند . متأسفانه حتی در دوره آقای رئیسی فسادستیز و مصمم که آثار کاری و عزم جزمش را در قوه قضائیه دیدیم، در این حوزه اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاد! در دوره حضور ایشان در قوه قضائیه و با توجه به فشاری که ایشان وارد آورد، این پرونده‌ها تا دفتر دادگاه هم رفت اما همچنان رسیدگی شروع نمی‌شود! در همین لحظه اطلاع دارم که نزدیک به هشت ماه است پرونده‌ای به دادگاه رسیده اما به آن رسیدگی نمی‌شود! این‌ها مجموعه‌ای از تخلفات است که از سوی افرادی ذی‌نفوذ انجام می‌شود که مصوبه شورای رقابت را هم با رأی اعضا عوض می‌کنند آن هم مصوبه‌ای که کاملاً به جا و درست است و در دیگر کشورها هم مشابهش وجود دارد و جاری است. برای مثال این واضح است که وقتی خودروسازی در خودروسازی دیگر هم سهامدار و عضو هیئت مدیره است، انحصار ایجاد می‌شود! یا اینکه یک قطعه‌ساز در شرکت مادر، عضو هیئت مدیره است و به دنبال کرسی دوم و سوم هم هست، در حالی که خودش تأمین کننده همان شرکت هم هست پس طبعاً انحصار ایجاد می‌شود. این موارد به بداهت عقلی، تخلف است و مصوبه و قانونش هم در شورای رقابت هم بوده، اما چقدر قدرت و نفوذ می‌خواهد که تغییرش بدهند؟! نفوذ که فقط جاسوسی نیست. امروز جنگ ما و مشکل بزرگ کشور، اقتصادی و به تعبیری همین رانت‌هاست.
وقتی ساختارها و پایه‌ها ویران و آشفته است، برخورد با مافیا و جریان خلق فساد در خودروسازی صرفاً از سوی قوه قضائیه مثمر ثمر نیست و شاید بیشتر حرکتی روبنایی باشد. چطور دست مفسدان را برای فعالیت بی‌پروا تا این حد باز گذاشته است؟
تا زمانی که در نظام و قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی عزمی جزم برای برخورد و جمع کردن این نوع تخلفات وجود ندارد، شرایط صنعت خودرو درست نخواهد شد، اما ما به دنبال برخورد اساسی و پایدار و در واقع اصلاح ساختارها هستیم. در دل ساختار غلط صنعت خودرو ساختارهای غلط دیگری مثل ساختارهای فشل سهامداری، شرکت‌های اقماری و زیان‌های انباشته و... وجود دارد. علت اصلی بروز رانت‌ها و فسادها همین ساختارها هستند. مثلاً در ساختار سهامداری، همچنان دولت در حال تُرکتازی است و قطعاً دولت جدید هم این روند را ادامه می‌دهد و نمی‌تواند فی البداهه این ساختارها را رها کند؛ چون صنعت آسیب بیشتری می‌بیند و دچار هرج و مرج می‌شود. دولت باید در ساختار سهامداری، تکلیف خودش را روشن کند. در کجای دنیا دولت با داشتن 5 یا 6 درصد سهام، مدیر عامل و هیئت مدیره انتخاب می‌کند، می‌بُرد و می‌دوزد و همه کار می‌کند؟! اگر هم دولت سهام بیشتری دارد باید پرسید چرا؟ مگر دولت تولیدکننده و متصدی بنگاه‌داری است؟ دولت باید سر جای خودش بنشیند و سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت (هر بخشی به اقتضای خودش) کند. جنس این حمایت متفاوت از تزریق چند هزار میلیارد پول به خودروسازی‌هاست؛ پولی که احتمالاً هیچ وقت قادر هم نیست چاه عمیق و تاریک خودروسازی‌ها را پر کند. طبعاً در این شرایط ارتقایی هم اتفاق نمی‌افتد بلکه با این سیستم بانک‌ها فقط به بدهی‌ها، جرایم و دیرکردشان اضافه می‌شود.