پیام مازند- بعد ظهر سه‌شنبه 12بهمن ماه بود که سید صولت
مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه ستاد ساماندهی سواحل مازندران با
گلایه از آمارسازی ها گفت تنها لکه‌هایی از حریم 60 متری ساحل به طور
استثنا آزاد است.
موضوع از آنجایی سر زبان ها افتاد که پس از
سفر حجت الاسلام رئیسی به استان گیلان بحث آزادسازی سواحل زیر ذره بین و
حساسیت افکار عمومی قرار گرفت و منجر به آن شد تا عزم دولت در رفع این
موضوع جدی شود.
موضوع اما در استان مازندران فراتر از این
حرفا به نظر می رسد به گونه ای که بهره برداری و تغییر کاربری های مناطق
بکر استان مانند سواحل، کوه ها و جنگل ها به طور فزاینده ای منجر به عواقب
ناگواری مانند عقب ماندگی اقتصادی، افزایش فاصله طبقاتی و ایجاد فقر نسبی
شده است.
ارتباط میان جغرافیا و اقتصاد و جامعه،
اولین بار در آرا و اندیشه های پرفسور دیوید هاروی مورد توجه ویژه قرار
گرفت، وی با پیش کشیدن برش تازه ای از عدالت به نام «عدالت فضایی» به تاثیر
مخرب انباشت سرمایه در صنعت ملک و املاک پرداخت و تداوم آن را مانع از
سرازیر شدن سرمایه به بخش تولید خواند و به تبع آن ایجاد فاصله طبقاتی را
گریزناپذیر قلمداد کرد. از نظری هاروی سرمایه گذاری در صنعت کم ریسک املاک
روز به روز به سرمایه ثروتمندان می افزاید و توزیع عادلانه ثروت را زیر
سوال می برد.
بر این اساس، آب و هوا و شرایط جغرافیایی
مازندران منجر شده تا این استان همچون نگینی یشمی بر رکاب خشکیده ایران
بدرخشد و خودنمایی کند، همین امر منجر شده تا طی سال های گذشته عده ای
سودجو و منفعت طلب با سواستفاده از بی اطلاعی جامعه و زیر سایه غفلت
مسئولین به جای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله کشاورزی که پشتوانه
و پتانسیل اصلی این استان است، با تغییر کاربری ها و تصرف مناطق ساحلی
،جنگلی و کوهستانی سرمایه خود را به صنعت ملک و املاک انتقال داده و منجر
به شکل گیری قشر تازه ای به نام نوکیسه در استان شوند، موضوع زمانی جدی تر
می شود که بدانید دامنه تبعات این قشر نه فقط در بخش اقتصاد بلکه در حوزه
های دیگر مانند فرهنگ و سبک زندگی نیز دامن گیر مردم شده است.
امروزه عنوان ها و القاب اقماری و دهان
پرکنی مانند شهرک های «مهندسین»، «پزشکان»، «تهرانی ها» و غیره در فقدان
قانون های مدون در این زمینه همانند پتکی بر بهترین و ناب ترین زمین های
این استان فرود می آیند بدون آنکه مسئولی آگاه به اثرات فوق العاده مخرب آن
داشته باشد.
بد نیست بدانیم در کشور مهاجرپذیری مانند
ترکیه که یکی از مهمترین پایه های اقتصاد آن بر صنعت توریسم می چرخد خرید
ملک و املاک از قوانین سفت و سختی برخوردار است، به طور مثال قیمت هر ملک
برای هر مهاجر بالاتر از قیمت معمول است، صاحب ملک در یک بازه زمانی حق
فروش آن را ندارد و در صورت واگذاری، ملزم به فروش آن به یک فرد ترک آن هم
کمتر از قیمت معمول است، حال پرسش اساسی اینجاست که در کشور ما و به ویژه
در استان های شمالی رسیدگی به این موضوع، آموزش مردم و وضع قوانین جامع بر
عهده کیست و اصلا تا چه میزان در این زمینه احساس مسئولیت و دغدغه وجود
دارد، یا به طور کلی آیا کسی اصلا متوجه این آسیب جدی هست.
جدا از مباحث اقتصادی آیا به تبعات فرهنگی
آن تا کنون توجه ای شده است. به طور مثال رابطه قشر نوظهور نوکیسه در استان
با آن سبک زندگی ولنگارانه و آمار وحشتناک طلاق در استان چیست و چه کسی
مسئول بررسی آن است. عوارضی مانند افزایش توهین ها و بی احترامی ها به مردم
استان در فضای مجازی که منجر به تحریک احساسات عمومی می شود از کجا نشات
می گیرد.
آنچه مسلم است امروز زیر سایه غفلت مسئولان و
بی اطلاعی مردم از عواقب وحشتناک تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای به
اصطلاح لاکچری در مناطق بکر استان واقعه ای دهشتناک آینده استان را در
زمینه های اقتصادی و فرهنگی تهدید می کند که رفع آن از یک طرف نیاز به درک و
ایجاد دغدغه در مسئولان استان و از سوی دیگر ایجاد عزم و اراده جدی در
قوای سه گانه دارد که امیدواریم با ورود جدی دولت سیزدهم به بحث آزاد سازی
سواحل این زاویه نگاه نیز مورد توجه جدی و مصرانه دولت قرار بگیرد.