پیام مازند
پارادایم اقتصادی در تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
چهارشنبه 17 فروردین 1401 - 1:17:09 PM
ایسنا

پیام مازند- معظم‌له در پیام خود با مروری بر شیرینی ها، تلخی ها، فراز و فرودها در سال 1400؛ مهمترین تلخی سال گذشته را درد و رنج مردم در مشکل معیشت دانستند و در سخنان خود صراحتا مشکل آزاردهنده کشور را از بُعد اقتصادی و معیشت مردم مطرح کردند، ایشان تولید را همان اکسیر و حلال مشکلات بیان و فرمودند که طبیعت تولید این است که رشد اقتصادی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد و تورم را کاهش می دهد، درآمد سرانه را افزایش و رفاه عمومی ایجاد می کند. علاوه بر این؛ دارای تاثیرات روانی از جمله افزایش اعتماد به نفس ملی و موجب احساس عزت مندی در ملت می شود.

مهمترین نکته در محتوای شعار سال که تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته دارد نگاه تخصصی و علمی به رویکرد اقتصادی کشور است که از منظر روش شناسی معمولا روش را تابع ماهیت می دانند. حال که ماهیت منشور اقتصادی دچار تحول شده به طریق اولی روش نیز باید تابع این تحول گشته و در بستر اجرا متحول گردد.

در تفسیر علم بنیانی می‌توان گفت هر پدیده ای که بر اساس فرآیندهای علمی شکل گرفته باشد باعث می‌شود که عالمیت و عاملیت بعنوان دو بال مکمل تحقق یک پدیده در بستر اجرا قرار بگیرد و نکته کلیدی این منشور اجرایی این است که دانش بنیان بودن هم در تولید و هم در نگاه باید تحقق یابد تا تحول بنیادین در اقتصاد شکل گیرد.

تولید مبتنی بر عنصر دانش بنیان، مستلزم مدیریت کابردی و عملیاتی دانش آموخته مرتبط و متخصص فن، در کنار دیگر مقوله ها از جمله عدالت و تعهد بوده که به نقشه مدیریتی و راهبردی سال تبدیل شده است که با علم به افزایش شاخصه های سطح و عمق تولید علم در کشور و نیز وفور دانش آموختگان جوان و ایجاد حس خود باوری در بین اقشار مختلف فعال جامعه ضرورت تحول در نظام سنتی مدیریت، در حوزه اقتصاد و تولید منجر به اشتغال، یک امر بدیهی به نظر می‌رسد.

نگاه فناورانه و نوآورانه آن هم با تاکید مقام معظم رهبری مبتنی بر دانش بنیان به تولید از اصلی ترین محورها و استوانه منشور مدیریتی توسعه کشور در سال جاری است که می‌توان آن را در 2 بخش تحلیل نمود؛ نخست دانش بنیان شدن پدیده تولید در همه زمینه ها و دیگری نگاه عالمانه و پیشران در امر تولید که هر 2 لازم و ملزوم و مکمل هم هستند، رویکردی که حلقه مفقوده اقتصاد فعلی کشور بوده و آن هم اقتصادی که بر پایه دانش تخصصی و مهارت و امید آفرین است و لزوما باید در بدنه ارکان کلی اقتصاد خرد و کلان کشور جای گیرد تا به هدف اصلی خود که اشتغال پایدار است منتهی شود.

همچنین بمنظور تحول بنیادین در اقتصاد و تولید، شایسته است مدیریت دانش بنیانی همانند ترازو در معیار و مقیاس بر همه ارکان تولید قرار گیرد تا اینکه به پایداری در پیشرفت دست یافته شود.

یکی از ملزومات کاربردی شرکت‌های دانش بنیان که خلا آن در تمام این سال ها یافت می شود و نقطه عطفی برای موفقیت و تحقق تولید دانش بنیانی و اشتغال آفرین است، پیوستگی آنان با کلیه نیازمندی های توسعه کشور بوده که باعث می شود ظرف و مظروف از جنس هم باشند و سبب می شود که قطار علمی توسعه بر ریل اصلی خود حرکت کند، این قطار ضرورتا باید با نظریه دانش بنیانی و به دست دانش آموخته مرتبط حرکت کند.

برای پیگیری و تحقق شایسته شعار سال پیشنهاداتی اساسی و مهم ارائه می شود:

1. برای تحقق شعار سال، ابتدا باید تمام ظرفیت‌های تولیدی بالفعل کشور در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و غیره شناسایی شوند.

2. ظرفیت‌های شناسایی شده در اولین فرصت باید اولویت‌گذاری و امکانات اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های دارای اولویت بسیج شوند. از باب مثال بخش کشاورزی کشور، به‌ویژه در بخش مربوط به غذای عمومی مردم باید در اولویت بهره‌برداری قرار گیرد.

3. تمام ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد باید شناسایی و زمینه بالفعل شدن آنها فراهم گردد. از باب مثال بسیاری از نیروهای دانشمند جوان در کشور قادر هستند بسیاری از تولیداتی را که دشمن ما را در آن بخش‌ها تحریم کرده است، دست به ابتکار و خلاقیت بزنند و آنها را در داخل تولید کنند.

4. ایجاد ارتباط میان سه ضلع دانش، صنعت و بازار؛ رسیدن به اقتصاد دانش بنیان از یک‌سو بدون استفاده از دانش و البته انواع شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند خوردن انواع صنایع به دانش ممکن نیست و این امر هم به کمیت و هم به کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

5. افزایش بهره‌وری عوامل تولید با استفاده از فناوری های نوآورانه و خلاقانه و با استفاده از دانش روز دنیا بسیار مهم است. تقویت روحیه جهادی در نیروی‌ کار و آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و دانشجویان با تغییر رویکرد آموزشی از شکل تئوری به سمت مهارت‌ افزایی در جهت تولید با کیفیت و کمیت مناسب همچنین می‌تواند زمینه تحقق اشتغال دانش بنیانی را فراهم نموده و آن را بطور چشمگیری افزایش دهد.

6. موانع قانونی؛ قوانین مربوط به تحقق اقتصاد دانش بنیانی که هم باید موانع را برطرف و هم تسهیل‌گر باشند و قوانین مزاحم باید اصلاح گردد. کنار فعالیت های دولت، قوه مقننه و نمایندگان مجلس هم باید اقدامات اساسی در جهت حذف قوانین قدیمی و بازدارنده انجام و جدای از اینکه قوانین قدیمی را روزآمد نمایند، قوانین تسهیل کننده و کمک کننده به تولید و صادرات غیرنفتی را تصویب کنند.

لازم به توضیح است که در عصر حاضر، اصطلاح اقتصاد دانش بنیان که توسط OECD مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته است گویای تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می توان گفت در اقتصاد دانش بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت تر از گذشته نگریسته می شود و طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد.

سیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند.

نکته ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم، به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است.

البته دولت سیزدهم در این زمینه عزم خود را جزم کرده و اقدامات و گام های موثری جهت تحقق این منشور و نقشه راه با ایجاد زیرساخت های لازم و هماهنگ سازی کلیه دستگاه های ذیربط  برداشته است و رییس جمهور هم در سخنان  اخیر خود به آن اشاره نمود که در کشور ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که در کنار خرد، علم و دانش قیمتی می‌شود، از این رو بنای دولت بر حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال است و باید اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و حمایت حقوقی، قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه باشد و تحولی باید در این حوزه ایجاد شود و اولین گام در این خصوص باید داشتن رویکرد شناختی باشد.

در پایان لازم به ذکر است شعار سال همانند شعارهای سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بُعدی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است. اگر از سال 1392 که اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن ابلاغ شد، فهم درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب، گفتمان حاکم عرصه اقتصادی ایران می‌شد و همه تلاش‌های اقتصادی اعم از قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و پایش براساس آن گفتمان صورت می‌گرفت، اکنون شاهد اقتصادی قوی و مقاوم بودیم و دشمنان ما قادر نبودند به لحاظ اقتصادی ملت ایران را تحت فشار قرار دهند.

رهبر معظم انقلاب اقتصادی پویا، فرصت‌ساز، مولد، رویکرد جهادی، دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، عدالت‌بنیان، مردم‌بنیاد، انعطاف‌پذیر، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام ‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را بارها و بارها تاکید داشتند و در دستور کار اصلی و نقشه راه دانستند که اگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی گفتمان حاکم بر عرصه اقتصاد مقاومتی بود، تردیدی نبود که اکنون اقتصاد ما به مرحله تولید و اشتغال زایی بر اساس دانش بنیان و فناوری ها و نوآوری های به روز دنیا رسیده بود.

پس از این نیز اگر مسئولین و نهادهای اثرگذار بر فرایند اقتصادی کشور، گفتمان اقتصاد مقاومتی برآمده از تفسیر رهبر معظم انقلاب را معیار قرار ندهند، جهش مطلوب در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد.

دکتر محسن جهانشاهی - عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه نوشیروانی بابل


http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/254763/پارادایم-اقتصادی-در-تحقق-تولید،-دانش-بنیان-و-اشتغال-آفرین
بستن   چاپ