چاپ

پیام مازند سید اسماعیل هاشمی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 14 ماه گذشته 10 مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش 105 میلیون دلار برای مازندران صادر شد که تمامی این - سید اسماعیل هاشمی طرح ها در گام اجرایی قرار گرفته است.
وی با بیان این که، راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای کاهش موانع اداری و جذب سرمایه گذار اجتناب ناپذیر است، گفت: با برنامه‌ریزی اصولی درصدد رونمایی و اجرای این پنجره واحد خدمات رسانی به بخش خصوصی در استان هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به هدفگذاری برای جذب هشت سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و صنعتی تا پایان امسال در استان، تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی مازندران زیرپای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم.
هاشمی دستاورد دولت سیزدهم در جذب سرمایه گذار خارجی در مازندران در یکسال اخیر با وجود فشارهای خارجی و تحریم را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: در حدود 20 سال گذشته و قبل از دولت سیزدهم تنها 32 مجوز سرمایه‌گذار خارجی به ارزش 612 میلیون دلار در استان صادر شده بود.
هاشمی اضافه کرد: اکنون سرمایه‌گذاران خارجی با ارزآوری در حوزه های مختلف صنعت برق، گل و گیاه و همچنین فاضلاب استان طرح‌هایی را در دست اجرا دارند و پیش بینی می شود که با وجود فشارهای خارجی و تحریم ها روند انعقاد تفاهم‌نامه های سرمایه گذاری در استان تداوم یابد.
وی گفت: با برنامه‌ریزی اصولی در قالب بُرش های شهرستانی و استانی درصدد معرفی استعدادهای استان و جذب سرمایه گذار هستیم و در این بین برچیده شدن کاغذبازی های اداری ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: جایگاه مازندران برای جذب سرمایه‌گذار ممتاز است و در قالب پنجره واحد مشخص درصدد حمایت بی حد و حصر از بخش خصوصی خواهیم بود.
صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و 15 درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم 80 هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد 461 واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، 139 واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 408 واحد در بخش محصولات شیمیایی، 216 واحد در بخش سلولزی، 530 واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.