چاپ

پیام مازند - اقتصاد آنلاین —مهرداد فرامهر؛ اداره مالیات آرژانتین (AFIP) از گزارشهای دریافتی از صرافیهای محلی برای تلاقی دادهها در صورتهای مالیاتی و داراییهای رمزنگاری چند هزار مالیات دهنده استفاده میکند چرا که قبلا ناهماهنگی هایی بین صورتهای مالی افراد پیدا کرده است. بر اساس گزارشها، این سازمان قبلا اعلانهایی درباره این مشکلات به 3997 شهروند آرژانتینی ارسال کرده است که این فرصت را خواهند داشت تا اظهارات خود را تصحیح کنند تا داراییهای ارزهای دیجیتال خود را نیز به فهرست دارایی های مالی خود اضافه کنند و مالیات اضافی بپردازند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این اعلانها به اظهاراتی مرتبط میشود که در طول سال 2020 ثبت شدهاند و برای مالیاتدهندگانی که با استفاده از صرافیهای ارزهای دیجیتال محلی فعالیت میکنند، ارسال میشوند که باید اطلاعات عملیاتی خود را طبق قانون به AFIP ارسال کنند. اطلاعیه های اداره مالیات آرژانتین توضیح میدهد که مالیاتدهنده با ارزهای دیجیتال در این صرافیها فعالیت میکند
. در ادامه اعلام می‌کند: یادآور میشویم نتایج حاصل از واگذاری ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر درآمد بوده و در صورت وجود باید نسبت به خارجسازی آن در مبایعه نامههای مربوطه و همچنین در اختیار داشتن آنها اقدام کنید.
با این حال، درخواست اطلاعات و توجیه هزینهها و خرید ارزهای دیجیتال برای مالیات دهندگان در سال 2020 ممکن است باعث شود که آنها تاریخچه داراییهای ارز دیجیتال خود را از زمان خرید تا آن سال نشان دهند. این ممکن است ناشی از اصلاح صورتهای ارزهای دیجیتال سالهای قبل از 2020 باشد.
این اقدامات می‌تواند منجر به تصرف احتمالی بیت کوین توسط اداره مالیات شود که به گفته تحلیلگران هنوز یک موضوع بحث برانگیز است. دانیل پرز، یک وکیل آرژانتینی، معتقد است که هنوز هیچ قانونی وجود ندارد که به دولت اجازه دهد کنترل این کیف پولهای ارزهای دیجیتال را در دست بگیرد. در مقابل، می توان حساب های دیجیتال را توقیف کرد، به طوری که این سازمان از فوریه تاکنون بیش از 1200 مورد از این حساب ها را توقیف کرده است.
در آرژانتین قانون باید اصلاح شود تا به وضوح امکان توقیف کیف پول های الکترونیکی را مشخص کند. سازمان مالیات آرژانتین این را میداند و به همین دلیل است که تلاش میکند تا قانونی را وارد بودجه کند که به آن قدرت انجام این کار را هم در مورد پول فیات و هم با بیتکوین میدهد.
کاربرد این قانون جدید نیز محدود خواهد بود زیرا فقط در مورد ارزهای دیجیتال در ارائه دهندگان و صرافی های کیف پول غیرحضوری اعمال می شود. هنوز مشخص نیست که دولت چگونه میخواهد شهروندان را مجبور به تحویل کلیدهای خصوصی ارزهای دیجیتال خود به مقامات دولتی کند.