پیام مازند
مهار رشد نقدینگی و انضباط‌ مالی رویکرد کلی دولت است
شنبه 12 آذر 1401 - 12:35:26 PM
ایرنا
پیام مازند - بانک مرکزی با اعلام اینکه رکورد سهم پول از نقدینگی در 10 سال اخیر مربوط به اسفندماه سال 91 است، تاکید کرد: سهم اسکناس از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت سیستم‌های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه‌خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه به پایین ترین سطح خود در 10 سال اخیر رسیده است.
  انک مرکز در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «رکورد ده سال چاپ پول شکست» اعلام کرد: در خصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال 1401 لازم به توضیح است که رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال 1391 و معادل 24.
 
7 درصد می‌باشد؛ این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 معادل 22.8 درصد بوده است.
افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن با 0.3 واحد درصد کاهش از 22.8 درصد به 22.5 درصد کاهش یافته است.
در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستمهای پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینهخواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه 1401 به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل 1.6درصد) رسیده است.
در مورد اجرای دستور رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی
در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.
بنابراین همان طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.
بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
لذا ضرروی است روزنامه اعتماد ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کنند.
در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب نظران نیز در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ کرده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اعتماد در گزارشی در روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه 1401 نوشته بود: «سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود 23 درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک‌دهه اخیر رقم خورده است.»
این روزنامه با اشاره به آمار اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ادعا کرد: «طبق داده‌های بانک مرکزی تقریبا 91 هزار و 820 میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته 3/26 درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان می‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماری چنین رشد نقطه‌ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است!!»
در انتهای گزارش روزنامه اعتماد نیز به فرمان‌های رییس جمهور در خصوص کنترل نقدینگی و جاپ پول اشاره شده که اجرا نشده‌اند.

http://www.Mazan-Online.ir/Fa/News/271308/مهار-رشد-نقدینگی-و-انضباط‌-مالی-رویکرد-کلی-دولت-است
بستن   چاپ