چاپ

پیام مازند - به دنبال تلاطم اخیر بازار ارز و نبود ثبات در قیمت ارزهای خارجی، بسیاری از تجار عمده‌فروش با پایین کشیدن کرکره انبارهای خود، فرآیند فروش را متوقف کرده و معتقدند در شرایط کنونی، فروختن اقلام به صورت عمده یا تک فروشی کالاهای گران‌قیمت، صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و کار هوشمندانه‌ای نیست. مراجعه حضوری تعدادی از بازاریان مازندرانی به بازار بزرگ تهران و بازگشت دست‌خالی آنان این موضوع را تایید می‌کند.

اما آیا این گره بازشدنی است و ارزهای خارجی رام می‌شوند؟
سال‌هاست که موضوع ارز و نوسانات قیمتی آن یکی از عناوین خبری در رسانه‌های کشور بوده و در این باره نیز هر از گاهی متولیان و مسئولان ذیربط تدابیری اندیشیده و برنامه‌هایی اجرا کرده‌اند اما گویا اقتصاد، گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و این التهابات همچنان پابرجاست. ابتدا مروری می‌کنیم بر صعود عجیب قیمت دلار طی 2 ماه اخیر.
نخستین روز از دی‌ماه 1401 بود که دلار وارد کانال 40 هزار تومان شد و طی یک ماه و در اوایل بهمن، از 45 هزار تومان فراتر رفت؛ این پایان سرکشی دلار نبود و دقیقا یک‌ماه دیگر و در نخستین روز از اسفند، دلار وارد کانال 50 هزار تومان شد و دیری نپایید تا در عرض یک هفته و در روز هفتم اسقندماه از مرز 60 هزار تومان فراتر رفت. هرچند طی دو سه روز اخیر دلار روند کاهشی خود را آغاز کرده اما همچنان بی‌ثباتی در بازار ارز وجود دارد. این نوسانات و تلاطم باعث شده تا برخی صنوف در فروش اقلام گران‌قیمت خود با احتیاط عمل کنند.
یکی از فروشندگان پوشاک زنانه در شهرستان تنکابن می‌گوید: به دلیل نوسانات ارز اکنون هیچ خرید و فروشی در بازار پوشاک تهران در سطح عمده انجام نمی‌شود و بسیاری از همکارانی که برای تهیه اجناس به بازار تهران مراجعه کرده‌اند، دست خالی به شهرستان‌ها بازگشتند.
وی با بیان اینکه این موضوع در ارتباط با کالاهای گران‌قیمت نظیر لوازم خانگی نیز صدق می‌کند افزود: تجار مرکزنشین کشور با فرض اینکه قیمت دلار بازهم صعودی خواهد شد، فعلا هیچ درخواست خریدی را وصول نمی‌کنند.
این موضوع را از یک فروشنده عمده لوازم خانگی در تنکابن جویا شدیم، وی نیز تاکید کرد که به انتظار ثبات در بازار ارز نشسته و طی این مدت اقدام به فروش اقلام انبار خود نکرده است. او معتقد است اگر درب مغازه‌اش بسته باشد سود بیشتری می‌کند تا اینکه با هزینه‌‎های فراوان برق و گاز و اتلاف وقت و سروکله‌زدن با مشتری بخواهد مغازه را دایر نگه دارد.
این موضوع در شهرستانهای دیگر استان مازندران نیز صادق است. یکی از صرافان شهرستان فریدونکنار نیز به صراحت اعلام می‌کند که بسته بودن درب مغازه‌اش باصرفه تر از بازکردن آن است، چراکه دارایی او با صعود قیمت دلار لحظه به لحظه در حال افزایش بوده و ریسک فروش در چنین بازاری به شدت بالا است.
یکی از مشاوران املاک در شهرستان نور در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: در چنین بازاری، خریدار وجود دارد اما فروشنده حاضر به فروش نیست و اگر هم قصد فروش داشته باشد حتما یا نیازمند بوده و یا دچار گرفتاری یا مسئله‌ای شده تا آن ‌را حل کند.
مدیر فروش یک مرکز بزرگ مایحتاج منزل از مبلمان و فرش گرفته تا لوازم خانگی در شهرستان بابل نیز معتقد است: جنسی که امروز فروخته‌ایم را باید با صرف هزینه بیشتر مجدد خریداری و انبار را پر کنیم، در چنین حالتی اگر کالایی خواب طولانی داشته باشد عملا سودده نخواهد بود.
یکی از تجار پارچه فروش در تنکابن نیز به صراحتا اعلام می‌کند: برخی از اقلام در بازار نایاب شده و بازارهای شهرستان از رونق افتاده و به هیچ عنوان تداعی‌کننده بازار شب عید نیستند. سال گذشته و دقیقا در همین برهه از زمانی، بازارها مملو از جمعیت بود.
یکی از فروشندگان لوازم آشپزخانه نیز با طرح این موضوع که بازار شب عید امسال در خواب زمستانی است و هیچ پویایی نسبت به سال گذشته و سنوات پیشین ندارد، گفت: تمام امید بازاریان به ماه‌های پایانی سال دوخته شده تا از کنار بازار شب عید بتوانند بدهی‎ها و معوقات بانکی خویش را جبران کنند اما گویا امسال شرایط بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
پیگیری خبرنگار ایسنا درباره وضعیت بازار در چند استان دیگر کشور نیز روایتی مشابه مازندران را گزارش می‌دهد. حتی در پایتخت نیز بسیاری از فروشندگان خُرد سطح شهر از اینکه تجار بزرگ بازار تهران به دلیل نوسانات بازار ارز، فروش خود را متوقف کرده‌اند، گلایه‌مند بوده و معتقدند بازار دچار شوک شده است.
جهت بررسی صحت آنچه بازاریان به آن اشاره می‌کنند و نیز تحقیق بیشتر درباره چرایی ماجرای فوق، موضوع را از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران جویا شدیم؛ وی با تایید این خبر، اظهار کرد: به طور کلی اقتصاد هوشمند بوده و تابع دستورات فرد، گروه، دولت یا حاکمیت قرار نمی‌گیرد، بر این اساس نسبت به چنین اتفاقاتی واکنش نشان می‌دهد.
سید مجتبی رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از تلاطم‌های ارزی پی‌درپی در شرایط کنونی سخن گفت و با بیان اینکه در این وضعیت دولت نیز بر اساس آنچه از جلسات غیرعلنی مجلس به بیرون درز کرده، دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده است گفت: وقتی دولت در مقام تصمیم‌گیری سیاست‌های ارزی کشور چنین موضعی را اعلام می‌کند، بازار نیز در پیوند با این موضوع تلاش خود را برای رسیدن به حداقل ضرر و زیان بکار می‌گیرد.
رضوی اضافه کرد: وقتی تاجر یا فروشنده محاسبه می‌کند که اگر کالای خود را در این شرایط بفروشد، فردا برای جایگزین کردن همین کالا در انبار خود متضرر خواهد شد، ترجیح می‌دهد که اصلا کالایی نفروشد تا حداقل در این اتفاق، سرمایه‌ای از دست ندهد.
وی با بیان اینکه وقتی پول به پولِ گرم تبدیل شده و تورم در سیستمی افزایش می‌یابد، همه سعی می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند، تصریح کرد: بنابراین وقتی تاجر کالا در اختیار دارد چه لزومی دارد که آن را به پول تبدیل کند. بنابراین تاجر یا فروشنده این هوشمندی را برای حراست از دارایی خود بکار می‌گیرد؛ حال این که اتخاذ چنین تصمیمی به نفع یا ضرر جامعه است به تاجر یا فروشنده به عنوان فردی از آحاد جامعه که به دنبال منفعت خویش است، ارتباط پیدا نمی‌کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، ظهور چنین چالشی در بازار را به نقش سیاستگذاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت نسبت داد و درباره راهکار موقت آن گفت: باید به هر شکل ممکن از پرش ارزی جلوگیری کرد.
رضوی، از صادرات غیرنفتی قابل ملاحظه کشور با رقمی حدود 48 میلیارد دلار یاد کرد و با طرح این پرسش که آیا این ارز، به کشور برگشته است، گفت: مسلما این ارز وارد اقتصاد ما نشده و بر این اساس با کمبود عرضه مواجهیم؛ این یکی از دلایلی است که اقتصاد به آن واکنش نشان می‌دهد.
وی دلیل دیگر را تورم انتظاری با توجه به مختصات سیاسی کشور دانست و متذکر شد: این موضوع نیز سبب شده تا اقتصاد واکنش نشان داده و متاسفانه اقتصاد ما به شدت به مسائل ارزی گره خورده است که این موضوع غیرقابل کتمان و غیرقابل انکار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران و عضو انجمن صنایع کانی غیرفلزی مازندران در پاسخ به پرشسی مبنی بر تشدید نظارت در بازار ارز، تصریح کرد: بیهوده‌ترین اقدامی که دولت‌ها در اعصار مختلف برای کنترل قیمت‌ها انجام دادند، نظارت بود؛ وقتی تولیدکننده با شرایط ویژه مواد تهیه کرده و تولید می‌کند، وقتی قیمت تمام شده برای تولیدکننده بیشتر از قیمت دستوری است، نظارت چه معنا و مفهومی دارد؟
رضوی، با تاکید بر اینکه اقتصاد در تمام دنیا بر پایه عرضه و تقاضا استوار است خاطرنشان کرد: وقتی عرضه منطقی باشد، تقاضا به گونه‌ای می‌شود که تلاطم‌های فزاینده قیمتی از بین خواهند رفت؛ اقتصاد دستوری، اقتصاد کنترلی و اقتصاد نظارتی سال‌ها است تجربه شده و جوابگو نبوده و این نادرست‌ترین شیوه‎ای است که دولت‌ها به آن مبادرت ورزیده و عقب هم نمی‌نشینند.
وی با اذعان بر اینکه نظارت در چنین حالتی مفهومی ندارد و تجربه 50 ساله کشور چه در انقلاب و قبل از آن نشان داده که تشدید نظارت‌ها سبب ثابت ماندن قیمت‎ها نمی‎شود افزود: تا گشایشی در سطح کلان اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط داشت و باید پیچ و مهره‌های اقتصاد را از بالا محکم کنیم تا پایین خودبه خود محکم ‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: اگر اقتصاد سالم را از بالا برنامه ریزی کنیم در سطح خرد و پایین اقتصاد بیمار نخواهد شد، اگر هم بیمار شود آنگاه پایین را می‎توان نظارت کرد. ولی نه اینکه کلان اقتصاد شما این‌همه مشکل داشته باشد؛ اکنون کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی داریم و چیزی به انتهای سال باقی نمانده است، آیا اقدامی غیر از چاپ اسکناس می‌تواند این کسری را جبران کند؟ چاپ و نشر اسکناس به معنای واقعی یعنی افزایش تورم.
رضوی با تاکید بر اینکه سال‌ها است کارشناسان و نخبگان اقتصادی به دولت‌های اخیر در زمینه اقتصاد هشدار دادند، تصریح کرد: دولتمردان باید واقع‌بینانه‌تر با موضوعات برخورد کنند؛ چون اقتصاد ما سیاست زده است باید فضای سیاسی را از اقتصاد جدا کرد؛ سیاسیون باید زمین بازی خود را عوض کرده و از زمین اقتصاد خارج شوند. اقتصاد ما اکنون تاوان سیاست را می‌دهد و این بدترین شکل ممکن است.