چاپ

پیام مازند - صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا، آهسته خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین دورنمای منطقه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد رشد اقتصادی در صادرکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل تولید کمتر نفت که در راستای توافق اوپک پلاس انجام می شود، از نفت، به بخش‌های غیر نفتی تغییر پیدا خواهد کرد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه که در میان بزرگترین صادرکنندگان نفت قرار دارند، ملایم خواهد شد که ناشی از تصمیم سال گذشته اوپک پلاس برای کاهش تولید و کاهش جدید تولید است که ماه میلادی گذشته اعلام شد و از ماه مه تا دسامبر سال 2023 انجام خواهد شد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: در نتیجه، پیش بینی می‌شود رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از 5.3 درصد در سال 2022، به 3.1 درصد در سال 2023 کاهش پیدا کرده و در سال 2024، به 3.4 درصد بهبود پیدا کند.
عربستان سعودی در راس گروهی از تولید کنندگان بزرگ متعدد اوپک پلاس، اوایل آوریل کاهش غیرمنتظره تولید به میزان 1.16 میلیون بشکه در روز در فاصله مه تا دسامبر امسال را به عنوان یک اقدام احتیاطی، به منظور حمایت از ثبات بازار نفت اعلام کردند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا، از 5.7 درصد در سال 2022، به 3.1 درصد در سال 2023 کاهش پیدا کند زیرا پیشران اصلی رشد در اکثر صادرکنندگان نفت، به فعالیت های غیرهیدرو کربن تغییر یافته که منعکس‌کننده کاهش تولید نفت توافق شده است.
همزمان، پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در کشورهای صادر کننده نفت، امسال حدود 3.7 درصد افزایش پیدا کند که به مدد رشد مثبت بخش های خرده فروشی و خدمات در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نسبت به سال 2022 تقریبا بدون تغییر می ماند. این روند به دلیل فراوانی نقدینگی، ادامه روند اصلاحات و شتاب سریع سرمایه گذاری خصوصی در عربستان سعودی که تا حدودی تاثیر رشد کند در شرکای تجاری بزرگ را جبران می‌کند، پایدار خواهد بود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد صادرکنندگان نفت باید درآمدهای نفتی را محتاطانه مدیریت کرده و از افزایش هزینه جاری خودداری کرده و شفافیت بودجه را بهبود ببخشند.