پیام مازند -

ایسنا/مازندران استان مازندران با توجه به اقلیم و گستره جغرافیایی منحصربفرد خود و نیز، بهره ‎مندی از مواهب و منابع طبیعی و خدادادی دارای شرایط خاص و ویژه ‎ای در منطقه و شمال کشور است. مازندارن از جلگه تا جنگل و از پهنۀ ساحلی تا ارتفاعات کوهستانی، دارای محیط زیست متمایز و ممتازی است که نیازمند توجه و نظارت ویژه‎‌ای است.
عرصه‎ های جنگلی چندین هزار ساله، تنوع زیستی و وجود انواع مختلف گیاهان و جانوران که بسیاری از آنان در زمره گونه‎ های حفاظت شده و کمیاب هستند، سبب شده تا ارزش، جایگاه و نقش دوایر و دستگاه‎ های نظارتی و اجرایی در حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیستِ منطقه بسیار متفاوت و رفیع باشد.
یکی از مهمترین دوایر و سازمان‎ها در این حوزه، سازمان محیط زیست و ادارات آن در مازندران است که نقش به سزایی در حفظ و حراست این محیط دارند؛ وظیفه ‎‌ای که در منشور این سازمان به عنوان «حفظ زیستگاه و تعادل اکولوژیک» از آن یاد شده است. جلوگیری از آلودگی‎ های آب، خاک و هوا و حفظ زیستگاه مشترک بین انسان، جانوران و گیاهان، مقابله با عوامل مخرب نظیر فرسایش خاک، فرونشست زمین، همچنین کنترل میزان مصرف و بطورکلی مبارزه با تمام عوامل از بین ‎برنده یا تخریب‎ گر در حوزه محیط زیست از جمله وظایف این سازمان هستند که تنوع و گستردگی آن ها، مسئولیت و سختی آن ها را بیشتر و نیازمند مشارکت همگانی و مردمی می‎ کند.
به بهانه تحرکات و تحولات اخیر در این حوزه، همزمان با افزایش توجه و حساسیت جهانی و کشوری به مقوله حفظ محیط زیست و نیز مشکلات حاصل از تغییرات اقلیمی به سراغ یک کارشناس محیط زیست رفتیم و از او پرسیدیم که وظیفه این سازمان در قبال محیط زیست شامل چه دامنه ای است.
هادی منصورکیا، کارشناس ارشد محیط زیست با تأکید بر اینکه محیط زیست باید رکن اول در تصمیم ‌گیری و سیاست‎ گذاری باشد، به تبیین عنوان «حکمرانی محیط زیست» پرداخت و یادآور شد: حکمرانی محیط زیست به زبان ساده یعنی مجموعه اقدامات و تصمیم‎ گیری‎ ها باید چنان باشد که آب، خاک و هوا آلوده نشود؛ یعنی حمایت از حیوانات و نباتات و اقلیم و حفظ سرزمین را سرلوحه تمام فعالیت‎ ها قرار دهیم و تلاش کنیم تا معیارهای ما در موضوعاتی چون فرسایش خاک، فرونشست زمین و میزان مصرف و آلودگی‎ ها، در سطح استاندارد جهانی باشد؛ نگاهی که باید بطور همزمان از سوی مردم و مسئولان وجود داشته و رعایت شود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان تنکابن از موضوع همپوشانی وظایف در بسیاری دستگاه‎ های مختلف دولتی یاد کرد و تصریح کرد: در بسیاری از آسیب‎ های محیط زیستی و آلودگی‎ ها، چند دستگاه ناظر و مسئول هستند که این همپوشانی سبب عدم نظارت کامل محیط زیست خواهد شد و این موضوع به همان بحث حکمرانی محیط زیست بازمی‌ گردد که مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه در حوزۀ محیط زیست باید با دیدگاه آماری سخن گفت و اظهارنظر غیرمستند و بدون آمار شایسته نیست، افزود: اینکه چند درصد ساخت ‎و ساز غیرمجاز و ویلای شخصی داریم، یا اینکه چند نفر مهاجر ساکن داریم و دقیقا چه تعداد به جمعیت ما اضافه می‎ شود، چه مقدار مصرف آب کشاورزی داریم و مواردی از این دست باید احصاء و بطور دقیق مشخص شود تا بتوان تصمیمی درست اتخاذ کرد.
منصورکیا با ذکر مثالی اضافه کرد: معدن یک فعالیت اقتصادی و مورد نیاز شهرستان است، اما الزاماتی دارد که باید محاسبه شود؛ اینکه آوردۀ اقتصادی و مزایای آن چه میزان است و در مقابل چه مقدار گرد و خاک و فرسایش خاک و آلودگی و ضرر دارد.
رییس اداره محیط زیست تنکابن با بیان اینکه متأسفانه استقرار معادن در خارج از مناطق چهارگانه طبق قانونِ «اصلاح قانون معدن» نیازی به استعلام از محیط زیست ندارد، خاطرنشان کرد: پارک ‎های و آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‎های حیات وحش جزء مناطق چهارگانه هستند.
منصورکیا در پاسخ به این پرسش که اداره محیط زیست در مورد کارخانجات برداشت شن و ماسه در منطقه چه وظایفی دارد، اظهار کرد: ما بر کارخانجات شن و ماسه نظارت داریم، اما مدیریت رودخانه در محدوده شهری با شهرداری است و علاوه بر آن، اداره امور آب و همچنین اداره صنعت، معدن و تجارت نیز در این امر متولی هستند و در زمینه برداشت ‎ها مجوز صادر می ‎کنند که باز همان موضوع همپوشانی
رئیس اداره محیط زیست شهرستان تنکابن با تأکید بر پایش همیشگی این اداره در حوزۀ پسماند، تصریح کرد: باید اذعان کنیم که گرچه در موضوع جمع ‎آوری و انتقال زباله تا حدودی درست عمل کردیم، اما در حوزه تفکیک زباله موفق نبودیم؛ در قانون ماده 16 قانون پسماند تعریف شده که زباله خشک باید جمع ‎آوری و از درآمد آن جهت تأمین هزینه ‎های زباله و پسماند استفاده شود، اما عملا این اقدام صورت نگرفته و حتی در حوزۀ شیرابه نیز دچار مشکل هستیم.
منصورکیا با اشاره به تبعات خطرناک شیرابه سایت زباله، از اسیدیته بالای شیرابه و اسیدی شدن خاک به دلیل نفوذ شیرابه یاد و تاکید کرد: آب‎ های منطقه در صورت ورود شیرابه سمی شده و آب‎ کشاورزی اطراف سایت زباله نیز با ورود شیرابه به آنها خطرناک محسوب می ‎شود؛ باید توجه داشت که آب آلوده قابل تصفیه است، اما آبی که سمی شده، بسیار خطرناک بوده و هزینۀ تصفیه آن هزار برابر بیش از آلودگی است چراکه وجود فلزات سنگینی چون کادمیوم، سرب، جیوه و ... خطرناک بودن شیرابه را بیشتر می‎کند.
رئیس اداره محیط زیست تنکابن همچنین از تنظیم چندین مورد شکایت از پروژه‎ های ساختمانی که فاضلاب خود را به جداول و انهار شهری هدایت می‎ کردند یاد و خاطرنشان کرد: ما در حوزۀ نظارتی خود فعال هستیم و پایش شبانه بصورت نامحسوس داریم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به سازمان ذیربط گزارش کرده و در صورت لزوم با تنظیم شکایت، آن را پیگیری خواهیم کرد، امّا در این بخش نیز وظایف بین چند دستگاه همپوشانی دارد که ادارات آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و شهرداری در آن دخیل هستند.

منصورکیا جایگاه استان مازندران از نظر جمع‎آوری فاضلاب را کمتر از استاندارد کشور عنوان و خاطرنشان کرد: در موضوع وجود فاضلاب خانگی در کانال‎ های شهری طبق بند 2 ماده 55، این وظیفه بر عهده شهرداری است، اما دستگاه اصلی متولی در این امر، شرکت آب ‎و فاضلاب است که طبق برنامه ششم توسعه می ‎تواند از ظرفیت بخش خصوصی در جمع‌ آوری و تصفیه فاضلاب خانگی استفاده کند، یا با اجرای طرح جمع ‌آوری فاضلاب، هزینه ارائه این خدمت را در یک بازه زمانی دراز مدت همانند آب ‎بها از مردم دریافت کند.
عضو کارگروه سلامت شهرستان تنکابن همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه احداث سد در منطقه و انجام طرح‎ های مطالعاتی این حوزه گفت: بنده مخالف سد نیستم اما معتقدم اگر شبکه انتقال و توزیع اصلاح نشود، اگر حق ‎آبه‎ های کشاورزی و رودخانه رعایت نشده و کشاورزی ما اصلاح و بروز نشود و مردم مدیریت مصرف نداشته باشند، ساختن سد مشکلی را حل نخواهد کرد.
منصورکیا در پاسخ به پرسشی در زمینه صدور پروانه شکار و شرایط آن، تصریح کرد: اداره محیط زیستِ هر منطقه ضمن پایش حوزه خود که شامل آمارگیری زاد و ولد و تولید مثل بهاره و پاییزه است، می ‎تواند با توجّه به شرایط منطقه و جمعیت وحوش، پروانه شکار صادر کند.
منصورکیا با تأکید بر اینکه در پروانه ‎های صادره عنوان صید قید شده و با حضور محیط‎ بان نظارت می ‎شود، اظهار کرد: در پروانه شکار که زمان محدودی برای آن ذکر شده، عنوان صید نظیر قوچ، کل، آهو و غیره دقیقا مشخص است و علاوه بر آن، شرایط دیگری نظیر شکار حیوان نر، سن بالای حیوان و مواردی از این دست توسط محیط بان کنترل می‎ شود؛ در پروانه‎ های شکار پرندگان نیز، صید گونه‎ های حفاظت شده ممنوع است.
وی از گونه‎های قرقاول و کبک دری به عنوان پرندگان حمایت شده یاد کرد و افزود: گونه‎های جانوری پلنگ، سیاه ‎گوش(دنیس) و شوکا در منطقه از گونه‎ های حمایت شده بوده و همچنین شکار کل و بز نیز در منطقه ممنوع است؛ در حوزۀ آبزیان نیز، صید ماهی قزل ‌آلای خال قرمز و ماهی آزاد ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام