پیام مازند - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران : از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 معدن ناایمن شناسایی و جهت اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در دومین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران که با هدف پیشگیری از آسیب‌های شغلی و صیانت از نیروی کار با حضور نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از بهره‌برداران معادن تحت الارضی8 استان در محل معدن زغالسنگ شوکاشور آمل برگزار شد گفت: در راستای اجرای مفاد فصل چهارم قانون کار و به منظور صیانت از نیروی کار در کارگاه‌های موضوع ماده 85 قانون کار، با توجه به ماهیت پرمخاطره معادن، بازرسی و نظارت بر حسن اجرای مقررات ایمنی در معادن را به عنوان اولویت اصلی خود قرار داده‌ایم.
علی باقری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 معدن ناایمن شناسایی و جهت اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1403 تاکنون، تعداد 255 مورد بازرسی از معادن استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 100 درصدی را نشان می‌دهد، افزود: علاوه بر این، 68 بازدید مشترک کارشناسی توسط گروه ویژه بازرسی معادن ذغالسنگ متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به تبصره ماده 105 قانون کار که اختیار درخواست قرار تعطیلی یا لاک و مهر کامل یا جزئی کارگاه‌های ناایمن را به بازرس کار می‌دهد، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 10 معدن ناایمن شناسایی و جهت اجرای قرار تعطیلی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
این مسئول ادامه داد: همچنین حدود 50 حفریه غیرمجاز که عمدتاً توسط پیمانکاران غیرمجاز و به صورت ناایمن انجام می‌شود، شناسایی و موارد آن به دستگاه‌های متولی گزارش شده است.
باقری خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات مهم، تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن، انجمن ایمنی استان و برخی بهره‌برداران معادن ذغالسنگ بوده است و این کارگروه تاکنون 6 جلسه رسمی برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در راستای تقویت همکاری‌های ملی، ریاست کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به منظور مساعدت و پیگیری مشکلات و موانع موجود در معادن استان، به جلسات کارگروه دعوت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: کارگروه ایمنی معادن کشوری نیز در بستر فضای مجازی با حضور مدیرکل بازرسی کار وزارت متبوع و نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود که اعضای کارگروه استان مازندران نیز در آن حضور فعال دارند. محور اصلی این جلسات ارتقای فرهنگ ایمنی در معادن است.
باقری افزود: مکاتبات متعدد با دستگاه‌های متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات و آیین‌نامه ایمنی معادن انجام شده است و این روند به منظور حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از حوادث احتمالی با جدیت ادامه دارد.
طرح جدید وزارت کار برای ارتقای ایمنی کارگران معادن
همچنین مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در حاشیه این نشست از گام‌های مهم اداره‌کل در ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط‌های معدنی استان خبر داد و بر نقش مؤثر آموزش‌های تخصصی ایمنی در کاهش آسیب‌های شغلی تأکید کرد.
سمانه نوری گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود برای اعزام کارگران به دوره‌های آموزشی در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، در پی رایزنی‌های صورت‌گرفته و با همکاری و مساعدت رئیس مرکز، مقرر شد تا این دوره‌ها با حضور اساتید برجسته مرکز، به صورت میدانی در شهرستان‌های معدنی استان برگزار شود.
وی با اشاره به شرایط ویژه کار در معادن افزود: برگزاری این دوره‌ها در محل استان، گام مهمی در تسهیل دسترسی کارگران معادن به آموزش‌های تخصصی و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌ها خواهد بود.
نوری با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی و اعتباری ادارات کل استانی در اجرای چنین برنامه‌هایی تأکید کرد: ضروری است با هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات سایر نهاد‌ها برای ارتقای سطح کیفی بازدید‌های میدانی و بازرسی‌های مشترک فراهم شود.
وی در ادامه به برخی موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه اخیر کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل اصلی، احداث پایگاه امداد و نجات در مناطق معدنی بود که چالش‌هایی در زمینه تأمین زمین موردنیاز آن مطرح شد و در دست پیگیری قرار گرفت.
نوروی بر لزوم احداث و بهبود امکانات بهداشتی در معادن استان طبق ضوابط قانونی تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون، از حقوق بدیهی کارگران بوده و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی اداره‌کل قرار دارد.