بزرگنمايي:

پیام مازند -   تورم یک میهمان همیشگی اقتصاد ایران طی 5 دهه اخیر بوده که دیگر به جزئی از اقتصاد ما تبدیل شده و از آن به عنوان یک مولفه اقتصاد ایران یاد می‌شود.
این پدیده هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت به بسط بی‌عدالتی و رشد فاصله طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی در کشور کمک کرده و سیستم مدیریتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
  تورم نه تنها تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم در پی داشته، بلکه تبعات فرهنگی و اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل است که یکی از وعده‌های دولت‌ها و مجلس‌ها طی سنوات گذشته بر مهار تورم استوار بوده و حتی مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های گذشته بر مهار تورم و رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید کرده‌اند که نمونه بارز آن شعار امسال است که بر رشد تولید و مهار تورم تاکید دارد.
برای تحقق شعار سال باید به یک تحلیل علمی دقیق از مقوله تورم رسید
مدرس دانشگاه‌‌های استان مرکزی در رابطه با راه‌های تحقق شعار سال به خبرنگار فارس در اراک می‌‌گوید: برای تحقق شعار سال باید به یک تحلیل علمی دقیق از مقوله تورم رسید و بر سر آن اجماع علمی شکل بگیرد و به مدیران کشور نسخه‌های واحد اجرائی داده شود نه اینکه با تحلیل‌های غلط سیاست‌زده مسئولان را به اتخاذ تصمیمات غلط و هزینه‌زا سوق داد، لذا در گام اول باید از نگاه تک علتی به مقوله تورم بپرهیزیم.
عباس خسروانی افزود: اگر چه یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم کاهش تورم بوده و در همین راستا طبق اعلام مقامات بانک مرکزی اقداماتی شامل کنترل رشد پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ بهره و ... صورت گرفته اما باز هم شاهد رشد تورم بوده‌ایم به طوری که براساس اعلام مرکز آمار تورم سالانه به بیش از 40 درصد رسیده است.
آمارها رابطه مستقیمی را بین تورم و نقدینگی اثبات نمی‌کند
وی تصریح کرد: یگ نگاهی که امروز در فضای اقتصادی کشور حاکم است، این است که علت اصلی تورم را به رشد نقدینگی گره می‌زنند، در حالی که شواهد علمی و آمارها چنین رابطه مستقیمی را بین تورم و نقدینگی اثبات نمی‌کند.
جامعه شناس استان مرکزی بیان کرد: این نگاه تورم موجود کشور را معلول جاذبه تقاضا می‌داند که ناشی از افزایش نقدینگی در کشور است، به زبان ساده یعنی اینکه در دست مردم پول هست اما متناسب با آن کالا تولید نمی‌شود و این مازاد نقدینگی در مردم جاذبه تقاضا ایجاد می‌کند و چون کالا کم است به گرانی کالاهای موجود منجر می‌شود، از مهمترین پیش فرض‌های این دیدگاه این است که اقتصاد کشور در اشتغال کامل قرار دارد و قبلا کالا با ظرفیت کامل تولید شده و لذا کالای اضافی نیست که به مردم فروخته شود لذا متناسب با افزایش پول در دست مردم، قیمت‌ها هم به خاطر بالارفتن تقاضا و همراهی‌نکردن عرضه رشد پیدا می‌کنند و اصطلاحا گران می‌شوند.
خسروانی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که حدود 80 درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس‌اندازی یا همان شبه پول است و تنها 20 درصد آن پول است و از همین مقدار سپرده حدود 74 درصد آن مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است، یعنی نقدینگی ما عمدتا شبه پول است و عمده همین شبه پول هم در دست یک اقلیت بسیار محدود است، یعنی این نقدینگی که از آن به عنوان متهم اصلی تورم در کشور از آن یاد می‌شود به طور متناسب در میان مردم توزیع نشده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رابطه تولید ناخالص ما و قدرت خرید مردم است که طی چند سال اخیر تولید ناخالص ملی حقیقی ما تقریبا ثابت بوده اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و در بخش کارمندی و کارگری هم حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش داده نشده است.
بخش زیادی از این نقدینگی‌های به حوزه‌هایی سوق پیدا کرده‌اند که تاثیری در رشد تولید ناخالص ملی ما نداشته است که شاهد آن رشدهای نجومی در بخش‌های زمین و مسکن و خودرو و ارز و ... است
استاد دانشگاه استان مرکزی گفت: سوال اصلی ما باید این باشد که این حدود 80 درصد نقدینگی سپرده‌های پس‌اندازی که حدود 74 درصد آنها به یک درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد چگونه در اقتصاد ما اثر می‌گذارندکه به تورم منجر می‌شوند؟ واقعیت این است که بخش زیادی از این نقدینگی‌های به حوزه‌هایی سوق پیدا کرده‌اند که تاثیری در رشد تولید ناخالص ملی ما نداشته است که شاهد آن رشدهای نجومی در بخش‌های زمین و مسکن و خودرو و ارز و ... است.
نقدینگی به سمت سرمای‌گذاری در بخش تولید سوق داده شود
خسروانی افزود: اگر این نقدینگی توسط نهادهای مالی کشور به سمت سرمای‌گذاری در بخش تولید و بخش مولد اقتصادی سوق داده شود به رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی منتهی خواهد شد، اما اگر این نقدینگی به سمت بخش غیر مولد کشور سرازیر شود به کاهش نقدینگی در بخش تولید منجر می‌شود و رکود را به دنبال خواهد داشت که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.
به گزارش فارس هنر سیاستگذاران پولی و مالی کشور در آن است که بتوانند در جهت دهی به جریان‌های سرمایه گذاری و کاهش میزان سودآوری و انگیزه سرمایه گذاری افراد در حوزه‌های غیر مولد و اهمیت افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید و توسعه کسب و کار، راهکارها و برنامه‌های علمی و خلاقانه ارائه دهند.
منحصر کردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به تصمیم‌گیران است
در مواجه با شعار سال منحصر کردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مسئولان و تصمیم‌گیران است که اجرای آنها هزینه‌زا خواهد بود، لذا برای مهار تورم، باید علل واقعی آن را در کشور شناسایی و برطرف کرد، پرداختن و سرگرم شدن به معلول‌های تورم، خود منجر به افسار گسیختگی تورم در کشور منجر خواهد شد.