بزرگنمايي:

پیام مازند -   با تلاش کشاورزان و برخی اقدامات به‌موقع و مناسب وزارت جهاد کشاورزی، امسال خودکفایی در تولید گندم محقق شد.
با وجود تعیین قیمت مناسب و به‌موقع خرید تضمینی گندم، با این حال برخی کشاورزان از پرداخت پول گندم‌های خود از سوی دولت گلایه دارند؛ ‌اگر پول گندمی که دولت از کشاورز می‌خرد را به موقع پرداخت کند، آنها برای کاشتن این محصول در فصل بعد ترغیب می‌شوند و خودکفایی گندم نان که امسال محقق شده است تدوام پیدا می‌کند، کشاورز برای اینکه دوباره گندم بکارد باید زمین را آماده کند، بذر،کود، سم و غیره خریداری کند و هزینه کشت و آبیاری بپردازد، همه اینها پول می‌خواهد.
کشت در زمان مناسب و کوددهی به وقت خودش تاثیر زیادی در افزایش تولید دارد به طور مثال هر یک واحد کود که به زمین داده می‌شود تا 9 واحد به افزایش تولید گندم کمک می‌کند، در غیر اینصورت تولید محصول بسیار کم خواهد شد.
کشاورزان از اواسط فروردین امسال نزدیک به 10.5 میلیون تن گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده‌اند که با قیمت خرید تضمینی کیلویی 15 هزار تومان دولت باید 157 ‌هزار میلیارد تومان پرداخت کند، نرخ خرید تضمینی را شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی تعیین کرده است، اما به گفته‌ معاون وزیر جهاد کشاورزی «تاکنون دولت 109 ‌هزار میلیارد تومان‌ پول گندمکاران را پرداخت کرده است» و در واقع عددی حدود 48 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است
قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1399 تاکید کرده است پول کشاورزان به موقع پرداخت شود و راهکاری هم برای آن در نظر گرفته است، در ماده 3 و تبصره 4 این قانون تصریح شده است؛ «به منظور جلوگیری از هر گونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور 100 درصد اختصاص دهد.
‌پس از 6 ماه هنوز بیش از نیمی از پول کشاورزان پرداخت نشده است‌، ‌ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: 4 اشکال اساسی در پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران وجود داشت نخست اینکه اعتباری که در نظر گرفته بودند بر پایه قیمت اولیه 11500 تومان بود که بعدا این قیمت به 15 هزار تومان افزایش یافت، دوم اینکه پیش‌بینی خرید گندم به میزان 8.5 میلیون تن بود و اعتبار هم برای این میزان منظور شده بود، سوم اینکه اعتبار خرید تضمینی گندم از محل درآمدهای نفتی بود که از نظر متخصصان وصول آن سخت بود و بهتر بود که از محل درآمدهای مالیاتی که سهل الوصول‌تر است در نظر گرفته شود و چهارم اینکه قانون اعتبار گندم را سالانه دیده در حالی که پول گندمکار باید بلافاصله تسویه شود، برداشت گندم هم نهایتا شهریورماه به پایان می‌رسد.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این باره می‌گوید: یکی از دلایل بروز تاخیر در پرداخت بخشی از مطالبات امسال گندمکاران‌ نقص در قانون است، بودجه‌ای که در قانون بودجه برای تامین گندم مورد نیاز کشور تعیین می‌شود، مربوط به کل سال و 12 ماه است، اما ما نیاز داریم که در 6 ماه اول، این کار انجام شود.
عباسی با تاکید بر اینکه مطالبات کشاورزان باید تا پایان شهریورماه پرداخت شود، افزود: ما باید در مباحث بودجه‌ای مجلس، به ویژه در لایحه بودجه سال آینده، زمانبندی تامین اعتبار را نیز لحاظ کنیم و سازمان برنامه و بودجه مکلف شود که حتما این مبلغ باید تا شهریورماه در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرده است: و‌ پایان شهریورماه سال جاری زمانِ تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران در خرید 2 میلیون تن گندم اضافه بر بودجه خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم گفته است:‌ تعهد دولت در این‌باره 140 تا 145 هزار میلیارد تومان است که منابع به اندازه کافی در بودجه تعیین نشده بود اما از سایر منابع در اختیار دولت جابه‌جایی انجام دادیم‌.
وی افزود: قبلا هم 72 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم و تلاش می‌کوشیم تا نیمه شهریور بخش عمده مطالبات گندم‌کاران را بپردازیم.
بنابراین گزارش وضعیت بازارهای جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و شوکی که از تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین به وجود آمده، است مناسب نیست، کشورهای صادر‌کننده کالای اساسی و گندم کمتر شده‌اند و ذخیره‌سازی محصولات اساسی در کشورها بیشتر شده است و در کل تامین کالای اساسی در اغلب کشورها با دشواری انجام می‌شود، بنابراین در تعیین قیمت گندم باید به این موضوع توجه شود، گندم به عنوان یک محصول اساسی و استراتژیک است که به اعتقاد کارشناسان، وابستگی به واردات آن باید صفر شود زیرا امنیت غذایی امروز در مناسبات سیاسی کشورها هم تاثیر دارد.
دولت امسال در گندم نان به خودکفایی رسیده و برنامه‌ریزی کرده است سال آینده در این محصول کاملا خودکفا شود، چون سالانه حدود 2 میلیون تن در بخش صنعت هم به گندم نیاز هست، برای تداوم این خودکفایی باید پول گندمکار به‌موقع پرداخت شود و گرنه کشاورز به ناچار برای تأمین منابع مالیِ کشت، مجبور خواهد شد مانند سال‌های گذشته بخشی از گندم خود را به دلال بفروشد و پول نقد بگیرد، به هر حال ‌گندمکار چاره‌ای ندارد و برای گذران زندگی روزمره و کشت محصول سال آینده‌ نیازمند نقدینگی است گرچه همه اولویت کشاورزان این مرز و بوم مصرف شدن گندم‌هایشان در داخل کشور است.