بزرگنمايي:

پیام مازند -   رواج شرکت‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است. شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس می‌شود، منابع جمع‌آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می‌گیرد.
به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چند وجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.
نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد جهان چه جایگاهی دارد؟ اگر چه در ایران ظاهراً با بانک‌های تخصصی مواجه هستیم؛ بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً هیچیک از این بانک‌ها در ایران فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاه داری حرکت کرده‌اند. بانک‌های خصوصی نیز این فرایند خارج نیستند و آنها نیز بزرگترین بنگاه‌های تجاری و اقتصادی را در اختیار دارند.
عادل پیغامی کارشناس اقتصادی پیشتر در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: این وضعیت شتر گاو پلنگ در نظام بانکداری در کشور باعث شده عملاً بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به نوعی سودآوری داشته باشد و عملاً به مسئولیت‌های پولی و مالی که بردوششان است توجه اولیه را نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه داری به وضعیت بانک داری ایران نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساساً نباید به هیچ وجه بنگاه داری کند.
به گفته پیغامی، متأسفانه بانک مرکزی نتوانسته است نسبت به فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و آنچه امروز شاهدش هستیم ضعف عملکردی بانک مرکزی است که باید این رویه اصلاح شود.
اما هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟ قطعاً هدف از بنگاه داری بانک‌ها کسب سود است، اما چرا کسب سود از راه بنگاه داری در شرایط فعلی برای بانک‌ها مانند سم مهلک برای اقتصاد است؟ جواب این سوال این است که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با توسعه قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبرو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به 27 درصد هم رسانده که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل 25 درصدی سالیانه شدند که این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال 1387 به رقم 25 درصد رسید در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.
از طرف دیگر ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌ها کلاً از بین رفت که در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار به درستی استفاده کند.
نکته دیگر این است که بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از 20 درصد سالیانه را به سپرده گذار بدهند وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر مولد قدرت بگیرد.
بانک‌ها امروز یکی از بازارسازان قدرتمند املاک کشور هستند، همان گونه که در گزارش‌های قبل اشاره کردیم لیدر قیمت مسکن در کل کشور، بازار تهران بوده و لیدر بازار تهران نیز مناطق شمالی هستند، بانک‌های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین‌های بزرگ را خریده و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده است.
برای اینکه متوجه حضور بانک‌ها در املاک کشور شوید تنها کافی است املاک بانک‌ها در سامانه کدال را تماشا کرده و شاهد عمق سرمایه گذاری بانک‌ها فقط در بخش مسکن شوید. علاوه بر این بانک‌ها در دیگر بخش‌ها نیز فعالیت‌های سوداگرانه دارند.
فعالیت بانک‌ها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانک‌ها خلق شده‌اند، عملاً بانک توانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، مهمترین مشکل اقتصاد ایران بسته بودن و دولتی بودن است، عملاً بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده‌اند و باعث شده‌اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد.
بخش خصوصی امروز مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی دارد زیرا با ابر شرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌ها است که عملاً رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره وری به شدت رنج می‌برد.
یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاه داری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود.
به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، بسیاری از شرکت‌ها هستند که در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند و درصورت داشتن سرمایه می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند اما تسهیلات گرفتن برای آنان بسیار سخت و زمان‌بر شده است در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است.
بانک‌ها وقتی پول را در بدنه خود نگه می‌دارند دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملاً بخش خصوصی از بدنه اقتصاد حذف می‌شود و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند.
از مهمترین مواردی که می‌تواند کمک شایانی به تولید کند تأمین مالی ارزان است، تأمین مالی ارزان اولین ماده اولیه برای هر فعالیت اقتصادی است، هر شرکتی که بتواند تأمین مالی ارزان‌تری کند می‌تواند محصول خود را نیز با قیمت کمتر و کیفیت بهتری به بازار عرضه کرده و عملاً سهم بازار را از آن خود کند، حتی اگر با قیمت و کیفیت بهتر نیز کالا را عرضه نکند می‌تواند منافع بسیاری از تأمین مالی ارزان داشته باشد.
یکی از خواص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها این است که می‌توانند تأمین مالی ارزانی داشته باشند و به عبارتی دارای پول ارزان هستند، شرکت‌های خصوصی واقعی اما به تسهیلات گران قیمت دسترسی داشته و همین یک عامل می‌تواند آینده شرکت و آینده بخش خصوصی واقعی در ایران را به خطر بیاندازد و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به شدت بیشتر کند.
از طرف دیگر اگر شرکت خصوصی قادر نباشد که تسهیلات بانک را پرداخت کند، بانک با اقدامات حقوقی آن شرکت را صاحب شده و عملاً چرخه بنگاه داری خود را تقویت می‌کند.
در پایان باید گفت همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت، به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی‌نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این رو، بر مسئولان نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.