پیام مازند - رئیس سازمان بازرسی در نشست با اعضای کمیسیون‌های حقوقی و تطبیق مصوبات به تشریح بخشی از عملکرد این سازمان در سه سال اخیر پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به شناسایی 2 هزار مسئله در کل کشور و احصای 213 گلوگاه فسادخیز، از اصلاح، رفع و یا مسدودسازی 50 مورد از این آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد خبر داد و تاکید کرد که انسداد و اصلاح مابقی این گلوگاه‌ها در دستور کار است.
وی با تاکید بر توجه به رویکرد کلان نگری در نظارت و بازرسی تصریح کرد: در دوره تحول و تعالی، برنامه‌های کلان و سراسری در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته که طی آن تمام استان‌ها یک آسیب کلان را در دستور کار قرار داده و نسبت به ریشه کن کردن آن با کمک دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
خدائیان با اشاره به میزان اثربخشی‌های سازمان بازرسی یادآور شد: در سه سال گذشته با ورود و پیگیری سازمان بازرسی 876 همت به بیت المال بازگشته است و در واقع این رقم میزان اثربخشی‌های مالی مشتمل بر ارزی و ریالی است.
وی ادامه داد: صرفا در یک پرونده حدود 870 میلیون یورو به بیت المال بازگشته است.
رئیس سازمان بازرسی رویکرد سازمان بازرسی را پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: هنر دستگاه نظارتی این است که با اقدامات پیشگیرانه و هشدارهای به موقع از سوء جریان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری و با آسیب شناسی امور، شناسایی بسترهای فساد و ارائه راهکارهای اجرایی و رفع آن، نسبت به رفع گلوگاه‌ها و بسترهای فساد اقدام نماید که خوشبختانه سازمان بازرسی در این خصوص موفق عمل کرده است.
وی از ارائه 47 هزار و 423 مورد پیشنهاد اثربخش جهت اصلاح امور و فرآیندها و نظارت بر اجرای آنها در ظرف سه سال اخیر خبر داد و تصریح کرد: این پیشنهادها در مقایسه با مدت مشابه در سه سال قبل که تعداد 10 هزار و 214 پیشنهاد اصلاح امور و فرآیندها بوده است رشدی 4 برابری به عبارتی 364 درصدی داشته است.
خدائیان ادامه داد: با پیگیری سازمان بازرسی و همکاری با نهادهای متولی در مورد بیش از 4 میلیون هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت، خلع ید، رفع تصرف و جلوگیری از تخریب صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 170 مصوبه خلاف قانون و مقررات با تقاضای سازمان بازرسی ابطال شده است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اینکه قریب به 80 درصد از پرونده‌های سازمان منتهی به صدور حکم می‌شود، تصریح کرد: در سه سال گذشته با تلاش و پیگیری‌های سازمان بازرسی و استقرار شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری‌ها، حجم قابل توجهی از پرونده‌ها با صدور حکم، تعیین تکلیف گردیده و درصد بسیار کمی منجر به صدور منع تعقیب شده است.
وی با بیان اینکه «سازمان بازرسی کل کشور عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور است» خاطرنشان کرد: در کشور سازمان نظارتی نداریم که از صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان بازرسی برخوردار باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این مطلب که هیچ دستگاهی از شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور خارج نیست، به تکلیف قانون اساسی به سازمان بازرسی ناظر بر نظارت بر حسن جریان امور اشاره و اظهار کرد: این مقوله به نظارت سازمان بازرسی عمق می‌بخشد.
وی با اشاره به اختیارات گسترده قانون به سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: قانونگذار برای اینکه سازمان بازرسی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، اختیاراتی برای این سازمان قائل شده است. یکی از اختیارات این است که اگر سازمان بازرسی به اسناد، مدارک یا اطلاعاتی نیاز داشته باشد آن دستگاه مکلف است در اختیار سازمان قرار دهد و نمی‌تواند مانع باشد که در غیر این صورت جرم محسوب می‌شود.
خدائیان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی به منظور اتقان گزارش‌های این سازمان بیان داشت: در کنار بازرسان سازمان بازرسی یک مقام قضایی حضور دارد و از طرف دیگر در مورد پرونده‌ها گاهی 10 متخصص در حوزه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند. همچنین هیچ گزارشی به مرجع قضایی یا تخلفاتی قبل از اعلام نظر بازرس قضایی که دارای رتبه قضایی بالایی است، ارسال نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از لحاظ قضایی گزارش‌های سازمان بازرسی مستند و متقن هستند، تصریح کرد: طبق قانون این گزارش‌ها باید ظرف 3 ماه رسیدگی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: پیشنهادهای سازمان بازرسی به دستگاه اجرایی لازم الاجرا است و باید ظرف 10 روز اجرایی و نتیجه نیز به سازمان منعکس شود و در غیر اینصورت، جرم تلقی می‌شود.
خدائیان حرکت به سمت نظارت هوشمند بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه را از جمله اقدامات و برنامه‌های سازمان معرفی و از صدور حکمی در قوانین بودجه سال‌های 1402 و 1403 به منظور دسترسی سازمان بازرسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف با پیگیری این نهاد نظارتی خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر استفاده از پشتوانه علمی در بازرسی‌ها در دوره تحول و تعالی، بیان داشت: با دانشگاه‌های مرجع و تراز اول کشور تفاهم نامه داشته‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت کارشناسی آنها در امر نظارت و بازرسی استفاده کنیم.
وی کمیسیون‌های حقوقی و تطبیق مصوبات سازمان بازرسی کل کشور را یکی دیگر از پشتوانه‌های علمی قوی سازمان بازرسی عنوان کرد و اظهار داشت: فلسفه این کمیسیون‌ها این است که چنانچه نظریه‌ای داده می‌شود دقیق باشد و جمعی از صاحب نظران حقوقی روی آن نظر داده باشند.
خدائیان تصریح کرد: از سوی دیگر سعی شده است در کنار هر معاونت، یک اتاق فکر ایجاد شود تا با ارائه مشورت‌های تخصصی به بازرسان، کار نظارت و بازرسی را در مسیر صحیح هدایت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به اهمیت کمیسیون‌های حقوقی و تطبیق مصوبات سازمان خاطرنشان کرد: نظرات اعضای کمیسیون‌های حقوقی و تطبیق مصوبات در پیشبرد امورات سازمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین گزارش، در ابتدای این نشست محمدرضا کشکولی معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از اقدامات کمیسیون‌های حقوقی و تطبیق مصوبات ارائه کرد.