بزرگنمايي:

پیام مازند - در ایران نیز، این طرح تاکنون بارها مطرح و بررسی‌های علمی و پژوهشی گسترده‌ای از سوی پژوهشکده پولی و بانکی روی آن انجام شده است، اما در بعد اجرایی، به‌دلیل لزوم ایجاد تغییرات گسترده در نظام‌های حسابرسی، دفاتر مالی، قانون چک، سیستم‌های نرم‌افزاری، قیمت‌گذاری‌ها، تاثیر بر بازار سرمایه و حتی تولید، به‌تعویق افتاده است.
آنچه مسلم است، ایجاد ثبات و پایداری در شرایط اقتصادی و تورم، از اولویت‌ها و الزامات موفقیت طرح حذف 4صفر است که همچنان در نوسان و بی‌ثباتی مزمن قرار دارد و در این صورت حتی با حذف صفرها نیز، گرهی از مشکلات پولی و حجم نقدینگی باز نمی‌شود و به‌باور کارشناسان، در این شرایط بیشتر حذف صفرها شبیه بازی روانی است تا سیاست اقتصادی. صمت در رابطه با الزامات و مقدمات اجرای طرح حذف 4صفر از پول ملی و آثار آن با کارشناسان پولی و بانکی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
مزایا و ریسک‌های احتمالی حذف صفر
طرح حذف 4صفر از پول ملی، نیازمند بررسی دقیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این طرح است. از نگاه تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی، موفقیت بسیاری از طرح‌های کلان در راستای اصلاح ساختار سیاست‌های پولی و مالی تنها در شرایط باثبات اقتصادی امکان‌پذیر است. وقتی صحبت از اصلاحات ساختاری و بنیادی پولی می‌شود، نخستین مرحله امکان‌سنجی شرایط برای اجرای طرح است، با طرح مجدد و جدی‌تر حذف 4صفر این پرسش مطرح می‌شود که آیا در وضعیت اقتصادی فعلی ایران، امکان موفقیت این طرح و ملزومات و ضرورت‌های آن فراهم است؟
برای ارزیابی موفقیت این طرح، ابتدا باید شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرد. تورم مزمن به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده و از سویی نوسانات و بی‌ثباتی بازار ارز باعث کاهش اعتماد عمومی به پول ملی شده است.
از طرف دیگر رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و ضعف در تولید در کنار ناترازی بودجه و تحریم‌ها، منابع درآمدی دولت را محدود کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط، حذف صفرها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل کاهش ارزش پول ملی را حل کند، بلکه نیاز به اقدامات تکمیلی دارد.
هزینه‌های اجرایی بالا یکی از چالش‌های پیش‌روی حذف 4صفر از پول ملی است. در کنار چاپ اسکناس جدید، هزینه‌هایی مانند ‌بروزرسانی سامانه‌های مالی و آموزش عمومی نیز پیش‌رو است. از سوی دیگر در صورت نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی، ممکن است سردرگمی عمومی ایجاد شود. اثرگذاری موقت و ناپایدار یکی از مهم‌ترین آثار احتمالی چنین تغییری در سیاست‌های پولی کشور است، چراکه در صورت ادامه روند تورمی، به‌سرعت ارزش واحد جدید پولی نیز کاهش خواهد یافت. به‌منظور موفقیت این طرح، باید ملزومات و پیش‌نیازهای طرح مهیا شود که از آن جمله کنترل تورم، ثبات در نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، بروزرسانی سیستم‌های بانکی، نرم‌افزارهای حسابداری و دستگاه‌های پرداخت است.
در مقابل ترکیه به‌عنوان نمونه موفق، زیمبابوه با حذف مجموعا 25 صفر طی 3 سال و معرفی مکرر واحدهای پولی جدید در چندین مرحله و در فاصله سال‌های 2006 تا 2009 نمونه‌ای شکست‌خورده‌ای از حذف صفر به‌شمار می‌رود. در نتیجه هیچ‌کدام از طرح‌های حذف صفر، اثر پایداری نداشتند و مردم اعتماد خود را به پول ملی از دست دادند. در نهایت، دلار امریکا و رند افریقای‌جنوبی جایگزین پول ملی زیمبابوه شدند. دلیل این شکست نیز؛ نبود اصلاحات ساختاری، تورم کنترل‌نشده، سقوط تولید داخلی و تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و سیاسی عنوان شد. از این‌رو از نمونه زیمبابوه با عنوان «تغییر ظاهری» در میانه یک فروپاشی کامل اقتصادی نام برده می‌شود.
آرژانتین نیز پس از حذف‌های پیاپی، بدون اصلاح پایدار و با حذف صفر و تغییر نام پول از «پسو» به «آسترال» و دوباره به «پسو آرژانتینی» تنها نتیجه بحران‌های اقتصادی، بدهی سنگین و تورم بالا را به‌دست آورد. آرژانتین نشان داد که حذف صفر بدون اصلاحات همیشگی، تنها تاخیر در بحران اقتصادی است، نه حل آن.
حجم پول، تعیین‌کننده ارزش پول نیست!
محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ 2 مکتب درباره شناخت ماهیت پول وجود دارد؛ یک مکتب معتقد است ارزش پول به‌واسطه قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت است. یعنی ارزش پول به حجم آن در مقایسه با کالاها و خدماتی که وجود دارد، وابسته است. به‌همین‌دلیل پیروان این مکتب معتقدند، اگر حجم پول را کم کنیم، ارزش پول افزایش می‌یابد. افرادی که پیشنهاد حذف صفر را می‌دهند، می‌خواهند از این منظر با تورم مواجهه داشته باشند.
دیدگاه دیگر می‌گوید، ارزش پول به ضمانت پول است. یعنی حاکمیتی که سند مالی را صادر می‌کند، چه میزان برای آن ارزش در نظر گرفته است. اگر بتوانیم میزان پشتوانه پول را که در کشور ما طلا و ارز است، تضمین کنیم، ارزش پول هم به‌موازات آن حفظ خواهد شد. این مکتب دوم صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. اثری که حامل‌های انرژی و نرخ ارز در تورم دارند، عوامل دیگر ندارند. حذف 4صفر، تکنیک افرادی است که حجم پول را عامل تورم می‌دانند. این سیاست‌ها بسیار تجربه شده و بدون جواب مانده است، سعی کردیم با کاهش حجم بودجه و کاهش وام‌دهی بانک‌ها، حجم پول را مهار کنیم، سیاست حذف 4صفر هم در همان راستا است و جواب نمی‌دهد. آنچه به افزایش ارزش پول ملی کمک می‌کند، این است که حاکمیت ضمانت‌ها و پشتوانه پول ملی را متعدد و تثبیت کند. متاسفانه امروز مهم‌ترین پشتوانه پول ملی ما دلار و تبدیل به مهم‌ترین فاکتور در اقتصاد شده است. در حال ‌حاضر حکمران اقتصادی باید نرخ دلار را به ثبات حدودی برساند. تا زمانی که اقتصاد ما دلاریزه است، باید نرخ آن را به ثبات حدودی برسانیم تا تورم هم مهار شود. سیاست حذف 4صفر در ادامه همان سیاست کاهش نقدینگی است. متاسفانه دیگر این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد.
حذف 4صفر با هدف مهار تورم درنظر گرفته شده است. این کاهش تورم از مسیر کاهش حجم پول نمی‌گذرد، بلکه از مسیر تثبیت ضمانت و پشتوانه پول ملی می‌گذرد. از آنجا که در حال‌ حاضر ضمانت پول و ساختار اقتصادی ما بیشتر برمبنای دلار است، باید این مسیر را تغییر داد. اگر حکمران اقتصادی به‌دنبال مهار تورم است، بهتر است ابتدا از اهمیت بازار ارز بکاهد و همه نیازهای ضروری مردم مبتنی بر نرخ ارز و وابسته به آن نباشد.
حذف 4صفر اگر با اقدامات ضروری همراه باشد و اهمیت بازار دلار را با تقویت تولید و عدم‌وابستگی به واردات کاهش دهد، سیاست موفقی خواهد بود. مهم‌ترین فاکتور موثر در تورم، نرخ ارز است. مردم در ارزش‌گذاری نرخ کالاها به حجم نقدینگی در محاسبات خود نمی‌پردازند و آنچه دیده می‌شود، نرخ دلار است که مبنای تعیین ارزش پول ملی شده است.
باید تمام ابعاد حذف 4صفر و تغییر واحد پولی کشور را هم سنجید. چنین اتفاقی می‌تواند مبنای حسابداری ما را به‌هم بریزد، ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند برای دولت و کشور هزینه‌ساز باشد. تغییر کلی مبنای محاسباتی تمام شرکت‌ها کار دشواری است.
اجرای هدفمند و موفق حذف 4 صفر، نیازمند ثبات اقتصادی است
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ آثار اقتصادی حذف 4صفر از پول در ابعاد مختلف قابل‌سنجش است. در نظر داشته باشید که در حال‌ حاضر در حدود 3 درصد از نقدینگی کشور در دست مردم در گردش است که به‌شکل نقد معامله می‌شود. وقتی بحث جایگزینی پول جدید با پول موجود در بازار مطرح است، به‌طورحتم هزینه‌هایی خواهد داشت. پول جدید طراحی مجدد و قاعدتا انتشار جدید در پی خواهد داشت. مسئله دیگر مربوط به این است که آیا پول‌های قدیمی امحا می‌شود یا خیر. فرآیند امحای پول‌های قدیمی که در بازار در گردش است، به‌طورطبیعی هزینه‌هایی دارد.
این اقدام در ابتدا هزینه‌هایی از بابت چاپ پول تحمیل خواهد کرد، اما وقتی 4صفر حذف می‌شود، ارقام درشت می‌شوند و به‌احتمال زیاد، میزان نقدینگی در گردشی که در دست مردم است، کاهش خواهد یافت. یعنی در ادامه این سیاست و در صورت موفقیت، مبالغ درشت‌تری از اسکناس در دست مردم خواهد بود که از این جنبه قاعدتا حجم پولی که در آینده باید چاپ شود، به‌نسبت پولی که در حال‌ حاضر چاپ می‌کنیم، کمتر خواهد بود.
یکی دیگر از اهداف حذف 4صفر از سوی سیاست‌گذار اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی به پول ملی است. در نظر داشته باشید که اجرای حذف 4صفر در راستای حفظ ثبات اقتصادی است، یعنی اگر ثبات اقتصادی داشته و نقدینگی و تورم را کنترل کرده باشید، آن زمان می‌توانید در رابطه با اجرای طرح حذف 4صفر صحبت کنید. در حال ‌حاضر باتوجه به شرایط کشور و کانال تورمی 40 تا 50 درصدی که کشور در آن گرفتار است، پیگیری این سیاست از سوی سیاست‌گذار با هدف اینکه اعتماد عمومی را نسبت به پول ملی افزایش دهد، نتیجه‌بخش نخواهد بود. اگر کنترل نقدینگی و کنترل تورم وجود نداشته باشد، اجرای سیاست حذف 3 صفر موفق نخواهد بود. این سیاست در سوریه و ترکیه چندین مرتبه اتفاق افتاد و برای نمونه، در ترکیه تنها زمانی که سراغ اصلاح ساختارهای اقتصادی‌شان رفتند، توانستند تاحدودی موفق باشند. تا زمانی که شرایط و درآمد پایدار و باثبات اقتصادی و رشد واقعی در اقتصاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم ادعای اصلاح ساختار پولی کشور با اجرای این سیاست را داشته باشیم و باید ملزومات آن را حتما در نظر بگیریم.
اینکه 4صفر از پول ملی کم شود، در اقتصاد تاثیرگذار است، اما اگر تورم و نقدینگی کنترل نشود، نتیجه عکس خواهد داشت، چراکه در حال ‌حاضر با واحد پولی ریال، درصد رشد را محاسبه می‌کنیم و در صورت حذف 4صفر، باید درصد رشد را روی واحد پولی تومان در نظر بگیریم. یعنی آثار تورمی آن از نظر ریالی در آینده سرعت تصاعدی خواهد داشت. شرایط اقتصادی کشور، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست این سیاست خواهد بود. ممکن است تیم اقتصادی به این دلیل که به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند، برآوردهایی هم از آثار مثبت این سیاست داشته باشند و پیش‌بینی‌شان این است که قرار است به ثبات اقتصادی برسند یا قرار است درآمدهای ارزی و روابط گسترده اقتصادی در آینده و در مذاکرات ایجاد شود. اما اینها احتمالات است. اینکه صرفا یک جنبه را ببینیم و فقط آن یک جنبه مبنای تصمیم‌گیری باشد، عقلایی نیست.
سخن پایانی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اجرای طرح حذف 4صفر بدون اصلاحات اساسی اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی موثر واقع شود و ممکن است به یک تغییر نمایشی بدون تاثیر واقعی بدل شود. این طرح تنها در صورتی موفق خواهد بود که به‌عنوان بخشی از یک بسته اصلاحات کلان اقتصادی شامل کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادی اجرا شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حذف صفر بدون ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات پایدار، نه‌تنها کم‌اثر بلکه گاهی مضر نیز هست. در مقابل، کشورهایی که در کنترل تورم، شفافیت مالی و افزایش رشد اقتصادی پیش‌زمینه مناسبی فراهم کرده‌اند، توانسته‌اند از این ابزار به‌عنوان مکمل موفقیت‌آمیز اصلاحات خود استفاده کنند.
به‌اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاست‌های پولی و مالی، کاهش حجم ارقام در حسابداری، فاکتورها و سامانه‌های بانکی با هدف ساده‌سازی مبادلات، یکی از مزایای احتمالی اجرایی شدن این طرح است. اثر دیگر که بیشتر جنبه روانی دارد، بر افزایش اعتماد جامعه به پول ملی است که در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی داشته و حس ثبات بیشتری در مردم ایجاد می‌کند. کاهش هزینه چاپ اسکناس نیز، یکی از اهداف اصلی این طرح است که می‌تواند به‌مرور زمان، اسکناس‌های جدید با ارزش بالاتر را جایگزین اسکناس‌های فعلی کند.
اما اجرای چنین طرحی با ریسک‌ها و چالش‌هایی مانند عدم‌تاثیر بر تورم همراه است. به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، حذف صفرها اثری بر تورم ندارد، مگر اینکه سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شوند.