بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش مخاطب 24: لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال 2000 تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بین‌المللی بیشتر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ایجاد می‌کند.
همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به فعالیت‌های طراحی‌شده برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. در این زمینه، کشور‌ها باید تامین مالی تروریسم را ممنوع و جرم‌انگاری کنند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به منظور توسعه دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد. استاندارد‌های بین‌المللی موسوم به توصیه‌های چهل‌گانه FATF کشور‌ها را به رعایت توصیه‌های چهل‌گانه خود تشویق کرده و مکانیزم‌های تنبیهی را برای عدم‌الزام و عدم‌رعایت مفاد آنها در نظر گرفته است. در این زمینه، FATF فهرست کشور‌هایی را منتشر می‌کند که این استاندارد‌ها را یا کاملا رعایت نمی‌کنند یا دارای نقص‌های قابل‌توجهی در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. عدم‌رعایت این استاندارد‌ها می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای تراکنش‌های مالی بین‌المللی بین کشور‌ها شود. در ادامه برخی از این مسائل کلیدی آورده شده است.
زمانی که کشوری از استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) پیروی نمی‌کند، از سوی دیگر کشور‌ها و موسسات مالی یک منطقه یا کشور پرخطر تلقی می‌شود. این موضوع می‌تواند به اعتبار، اعتماد و ریسک شهرت کشور در سیستم مالی جهانی آسیب برساند. موسسات مالی ممکن است به دلیل افزایش ریسک درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم، تمایلی به انجام معاملات با واحد‌های تجاری این کشور‌ها نداشته باشند. برای مثال اگر در بررسی‌های FATF، کشوری به عنوان کشوری با نظارت و کنترل ضعیف در موضوع مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در نظر گرفته شود، بانک‌های سایر کشور‌ها ممکن است از تجارت با موسسات مالی آن اجتناب کنند که سبب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انزوای اقتصادی می‌شود.
کشور‌هایی که استاندارد‌های پالرمو، CFT و FATF را رعایت نکنند، اغلب با نظارت بیشتر موسسات مالی بین‌المللی و نهاد‌های نظارتی مواجه می‌شوند. بانک‌ها و سایر موسسات مالی ممکن است ملزم شوند هنگام معامله با این کشورها، اقدامات راستی‌آزمایی دقیق یا شدید شناسایی مشتری (EDD) را به عمل آورند. این موضوع می‌تواند شامل بررسی‌های دقیق‌تر سوابق، اسناد و نظارت دقیق‌تر تراکنش‌ها باشد. افزایش راستی‌آزمایی‌های مالی توسط نهاد‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی، هزینه و پیچیدگی‌هایی را در زمینه مبادلات مالی ایجاد کرده و در نتیجه تجارت بین‌المللی برای تجار و کسب‌وکار‌ها و افراد در این کشور‌ها دشوارتر و گران‌تر خواهد شد.
مشکل بعدی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است. FATF معمولا در بررسی‌های خود از وضعیت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دو فهرست از کشور‌ها را دارد:
فهرست خاکستری: کشور‌هایی که در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی و مقابله با پول‌شویی خود دارای کمبود‌های استراتژیک، اما در حال همکاری با FATF برای رسیدگی به این مسائل هستند.
فهرست سیاه: کشور‌هایی که دارای کمبود‌های قابل‌توجهی در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند و اقدامات کافی برای رفع آنها انجام نمی‌دهند.
پیامد‌های قرار گرفتن در لیست سیاه معمولا دسترسی محدود به بازار‌های مالی جهانی است. کشور‌هایی که در لیست سیاه FATF هستند با محدودیت‌های شدید در دسترسی به بازار‌های مالی جهانی مواجه‌اند. موسسات مالی در سایر کشور‌ها ممکن است از انجام تراکنش‌های مربوط به شرکت‌ها یا نهاد‌های مربوط به چنین کشور‌هایی به دلیل خطر بالای تحریم‌ها یا مجازات‌های بین‌المللی خودداری کنند.
پیامد مهم دیگر، هزینه‌های تراکنش بالاتر است؛ به این معنی که حتی اگر تراکنش‌ها مجاز باشند و انجام شوند، اغلب به دلیل نیاز به اقدامات تطبیق اضافی، مانند راستی‌آزمایی‌های دقیق و شدید شناسایی مشتری (EDD) و افزایش الزامات گزارش‌گیری، معمولا با هزینه‌های بالاتری همراه خواهند شد. همچنین قرار گرفتن در فهرست‌سیاه می‌تواند موجب انزوای بیشتر اقتصادی شود؛ زیرا سایر کشور‌ها ممکن است محدودیت‌های تجاری یا تحریم‌های بیشتری اعمال کنند. این موضوع می‌تواند سبب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، دسترسی محدود به اعتبارات بین‌المللی و کاهش تامین مالی بین‌المللی شود.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به‌شدت به اعتبار بین‌المللی یک کشور لطمه می‌زند. این موضوع و قرار‌گیری در لیست پرخطر برای جرائم مالی، می‌تواند سرمایه‌گذاران، کسب‌وکار‌ها و حتی گردشگران را از همکاری دوجانبه یا چندجانبه منصرف کند.
باید اضافه کرد که عدم‌رعایت استاندارد‌های بین‌المللی AML/CFT می‌تواند به تحریم‌های دیگر کشور‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی منجر شود. در این زمینه دارایی‌های افراد، نهاد‌ها یا حتی کل دولت‌ها ممکن است در حوزه‌های قضایی خارجی مسدود شوند و محدودیت‌هایی در واردات و صادرات با این کشور‌ها توسط کشور‌های دیگر وضع شود که باعث کاهش مشارکت در تجارت بین‌المللی خواهد شد. موسسات مالی که با نهاد‌هایی از کشور‌هایی غیر‌همکار یا قرار گرفته در لیست سیاه، معامله کنند ممکن است با جریمه‌ها یا مجازات‌های دیگری روبه‌رو شده و در زمینه روابط کارگزاری بانکی با مشکلاتی مواجه شوند و حتی ممکن است به دلیل خطر بالای مشارکت در پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم، روابط کارگزاری را با بانک‌های کشور‌های غیر‌همکار خاتمه دهند یا از برقراری روابط بانکی کارگزاری خودداری کنند. از دست دادن روابط کارگزاری بانکی می‌تواند به‌شدت توانایی یک کشور برای انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی، از جمله حواله ها، تامین مالی تجارت و مبادلات ارزی را به‌شدت مختل کند.
منبع: حسن گلمرادی آدینه وند، دنیای اقتصاد