بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش مخاطب 24: پس از بررسی‌های میدانی و مستند، مشخص شد که در سه سال گذشته سهمیه شکر دولتی تخصیص‌یافته به زنبورداران استان اصفهان، با وجود اعلام 9000 تن در هر سال، تنها حدود 3000 تن بین شرکت‌های زیرمجموعه توزیع شده است. سؤال اصلی اینجاست: مابقی شکر کجا رفته و چرا کشاورزان آسیب دیده‌اند؟
کاهش سهمیه در شرکت‌ها
از سال 1400 تا 1402، سهمیه شکر در برخی شرکت‌ها تا 80٪ نسبت به قبل افت کرده است.
آیا این کاهش واقعاً به دلیل مدیریت جدید بوده یا دست‌کاری آمار؟ ثبات کلی تخصیص به استان
اداره جهاد کشاورزی استان تأیید کرده که سهمیه کل اصلاً کاهش نداشته و حتی در برخی سال‌ها افزایش یافته است. پس چرا بخش اعظم شکر به دست زنبورداران نرسیده است؟
اختلاف شفاف بین اعداد
از 9000 تن شکر مصوب، حدود 2000 تن هر سال جذب نشده و تنها 3000 تن میان شرکت‌ها توزیع شده است. چه کسی پاسخ‌گوی حدود 4000 تن شکر “ناپدیدشده” است؟
پرونده‌سازی و انتقال تقلبی
اداره تعاون روستایی استان بار‌ها گزارش داده که با استفاده از فاکتور‌های ساختگی، بخشی از شکر را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. اما چگونه بازرسان به اشتباه می‌افتند و چرا همکاری چند شرکت زیرمجموعه لازم بوده؟
نقش انبار‌ها و شبکه سیاه
انباری تخصصی خارج از مجموعه اصلی، محل احتکار شکر و خرده‌فروشی با نرخ‌های چندین برابر قیمت دولتی بوده است. چه کسانی نفع برده‌اند و چرا مدیر انبار مدعی بی‌اطلاعی است؟
جریان مالی پیچیده
میلیون‌ها تومان جابجایی پول از طریق شرکت‌های واسطه و حتی سکه و طلا، تصویری از نظام سوداگری در بازار شکر ایجاد کرده است. آیا امکان پیگیری رد پول میان افراد وجود دارد؟
همدستی احتمالی شرکت‌ها
ظن همراهی مدیران عامل برخی شرکت‌های زیرمجموعه با مدیر جدید اتحادیه مطرح است. چگونه با یک بررسی ساده اسناد مالی، می‌توان رد پای این همدستی را یافت؟
اختلال در بازار و زیان کشاورزان
سهولت دسترسی به شکر دولتی، جای خود را به بازار سیاه داده و قیمت‌ها در بازار آزاد تا چندین برابر بالا رفته است. در نهایت کشاورزان واقعی، متحمل خسارات سنگین مادی و معنوی شده‌اند.
سیستم نظارتی جهاد کشاورزی و تعاون روستایی چگونه اجازه داده تا پول‌های کلان خارج از شبکه ردوبدل شود؟ در نهایت، چه کسی باید پاسخگو باشد و مسئول جبران خسارت کشاورزان چه نهادی است؟
منبع: تابناک